به گزارش جهانبین‌نیوز؛  اقبال عباسی استاندار چهارمحال و بختیاری در شورای اقتصاد مقاومتی استان در خصوص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری گفت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد و پس از آن آیین‌نامه‌ و دستورالعمل‌هایی در رابطه با تسهیل در رفع موانع تولید در استان‌ها ابلاغ شد.

وی با اشاره به مثالی در خصوص تسهیلات بانکی که در محل اجرای طرح بایستی وثیقه دریافت شود اما برخی از بانک‌ها سلیقه‌ای رفتار می‌کنند، بیان کرد: در پرداخت، بایستی آنچه در ستاد اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری تصویب می‌شود دریافت شود، به‌طوریکه درخواست‌هایی که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح می‌شود انجام شوند.

عباسی ادامه داد: قرار است در ابتدا موانع تولید بررسی و سپس امور تولید تسهیل شوند، با این دیدگاه پرونده‌های تولید در این ستاد و کمیته کارشناسان مطرح می‌شوند،نماینده ادارات در کمیته کارشناسان حضور دارند و‌ می‌توانند در تایید یا رد موضوع مطرح شده ارائه نظر دهند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید براینکه خروجی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مصوباتی در خصوص مسائل مطرح شده است، خواستار شد: هر اشکالی هست ادارات بصورت شفاف بیان کنند، تا روند حل مشکلات پرونده‌ها راحت‌تر حل شود درصورتیکه اداره‌ای نظر نداد به هر علتی، یا نظر داد اما تایید نشد و نهایتا در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح شد درصورتیکه  اجرایی نشود دستگاه قضا می‌تواند صاحب پرونده را مورد حمایت قرار دهد که شکایت کرده و مورد تعقیب قضایی قرار گیرد.

وی بیان کرد: زمانی که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ومصوبه‌ای برای اجرای طرحی ارائه شد، هراشکالی از سمت بانک یا هر دستگاه مربوطه‌ای هست باید مطرح و بررسی شود و در صورت مصوب شدن باید دستگاه مربوطه انجام وظیفه کند، تا اجازه سو استفاده از تسهیلات بانکی را به کسی داده نشود که کسی وام کلانی بگیرد و بجای تولید در جای دیگری استفاده کند.

عباسی اضافه کرد: این مهم مستلزم اطلاعاتی است که باید از سمت اداره مربوطه داده شود و یا بانک اعضا جلسه را نسبت به فرد تقاضا کننده توجیح کند، چراکه مصوبه این ستاد قانونی است و‌ همه موظف به اجرا هستند.

استاندار چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: 42 طرح تعاونی در استان در حوضه زاینده‌رود تشکیل شد، برخی قول‌ها مبنی تامین آب آن‌ها داده شد و برخی طرح‌ها تا حدود 50 درصد پیشرفت داشتند اما در حال حاضر اعلام شده براساس قانون، بارگذاری‌های جدید خلاف قانون هستند.

وی با تاکید براینکه اگر بارگذاری جدید غیرقانونی است چرا به 9 طرح اجازه ادامه کار داده شد اما 31 طرح دیگر همچنان بلاتکلیف است، عنوان کرد: تاکنون 400 میلیارد تومان برای پروژه طرح انتقال آب بن به بروجن هزینه شده است.

عباسی با بیان اینکه لوله‌گذاری از شهرستان بن تا شهرستان بروجن انجام شده است اما در حدود 180 متر زمین طرح آبی بن_بروجن در استان همجوار قراردارد، اظهار کرد: در این استان در روز روشن تجمع و این طرح ملی را تخریب می‌‌کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری توضیح داد: با توجه به اینکه وزارت نیرو پس از اولین تخریب آبگیر پروژه بن به بروجن شکایت می‌کند اما سه ماه است به این موضوع رسیدگی نشده است.

وی افزود: پس از اینکه پیمانکار طرح مجدد آغاز به کار می‌کند علاوه بر تخریب پروژه به خودرو سنگین مستقر در محل نیز آسیب وارد می‌شود.

عباسی از مقام قضایی خواستار شد به موضوع تخریب آبگیر پروژه انتقال آب بن به بروجن ورود و با کسانی که آشکارا اقدام به تخریب نمودند برخورد شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری تشریح کرد: تمامی اعتبارات بانکی که به استان رسیده به‌جز اعتبارات مربوط به طرح تولید پوشاک کاملا جذب شده است.

وی افزود: هیچ توجیحی از شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در خصوص جذب اعتبارات پذیرفته نیست.

عباسی خواستار شد: دستگاه‌های دولتی یا بانک‌ها که از دستگاه‌های دیگر طلب داشته یا بدهی دارند اعلام کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بایستی در جلسه‌ای کم و کیف تسویه برای مدیران مشخص و در مهلت مقرر بدهی و طلب دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها تعیین تکلیف شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که استاندار چهارمحال و بختیاری هستند اعتباری به دستگاه اجرایی که نتواند حساب‌های خود را تسویه کند تعلق نمی‌گیرد.

انتهای پیام/1029 ج