به گزارش جهانبین نیوز ؛ محمد امید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان گفت:با توجه با گزارشات ارائه شده شاخصهای چهارمحال و بختیازی مثبت و روند روبه رشدی دارد، نظام جمهوری اسلامی در مجموعه روستاها از ابتدای انقلاب کارهای بزرگی انجام داده اما در خصوص اشتغال روستایی خلأ احساس میشود.
وی افزود: در دهههای اخیر شاخص روستایی مبنی بر توان درآمد، اشتغال، درآمدزایی، کار و فعالیت از مسیر خود فاصله گرفته، البته دولت ۱۱ با تعریف اشتغال روستایی و دریافت مبلغی از صندوق توسعه ملی مصوب شد بانکها برای اشتغالزایی در روستاها وامهای ویژه ارائه دهند.
امید خاطرنشان کرد: در دهههای اخیر چنین تسهیلاتی ویژه روستاییان با نرخ چهار تا ۶ درصد با باز پرداخت نزدیک به ۱۰ سال نبوده که اگر این منابع به موقع و در جای خود استفاده شود میتواند ۳۰۰ هزار فرصت شغلی روستایی ایجاد و نرخ بیکاری کاهش یابد که تلاش شده پایدار بماند و استمرار داشته باشد.
وی یادآور شد: در چهارمحال و بختیاری با توجه به تسهیلات ارائه شده و راستی آزمایی صورت گرفته مشخص شد اعتبارات در جای خود یا کمترین انحراف مصرف شده که نتایج خوبی در برداشته است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: در جلسه کارگروه ملی در این خصوص مطرح شد سقف اعتبارات از پنج به ۱۵ میلیارد افزایش پیدا کند اما در برخی استانها اعتبارات بانکها این میزان نیست که خب مشکل محسوب میشود.
امید تشریح کرد : هر مجموعه استانی ظرفیت استان خودش را بهتر میداند و افق ترسیمی را متناسب با همین ظرفیت انتخاب میکند، اینکه موضوع اشتغال روستایی در چهارمحال وبختیاری با دقت و سرعت بالا انجام شده حاصل تاکید و پیگیری استاندار است باید تلاش شود تا گرههای استانی با سرعت بیشتری باز شوند.
وی افزود: چهارمحال و بختیاری دارای ظرفیت بالای گردشگری به ویژه بومگردی باتوجه به طبیعت و آب و هوای منحصر به فرد خود است که میتواند خلق پول و ثروت کند، به علاوه در بخش کشاورزی و دامپروری با توجه به سابقه این استان در این بخش میتواند تولید پول و ثروت داشته باشد.
امید در ادامه بیان داشت: طبعات ناشی از مهاجرت روستایی به شهر در چهارمحال و بختیاری به نسبت نقاط دیگر بیشتر است، در نتیجه تلاش برای عمران و آبادانی روستایی اهمیت بالایی پیدا میکند، از آنجایی که بیش از ۳۰ دستگاه در این خصوص کار میکند گاهاً موازی کاری میشود و کار یکدیگر را خنثی میکنند و منجر به عدم توازن توزیع امکانات در بخش روستایی میشود که بایستی هدایت به سمت مثبت پیشرود و از پرت شدن امکانات جلوگیری شود.
انتهای پیام/1029ج