به گزارش جهانبین نیوز، پياده‌روها که محل تردد عابرين هستند به‌عنوان جزئي از عرصه عمومي شهر، جايگاه خاصي در تردد شهري دارند. انجام حفاري توسط سازمان‌هاي مختلف (تلفن، آب، گاز و...) در پياده‌روها از يک‌سو و فرسوده‌ شدن آن‌ها از سوي ديگر و از طرفي ساخت‌ و سازها موجب تخريب اين معابر شده و تردد عابرين را با مشکلاتي مواجه مي‌کند.

ناآشنايي سازنده  به قوانين ساخت‌ و ساز و کم‌کاري پيمانکاران به‌ويژه در مناطق پرتراکم شهر باعث شده است که مردم دل‌خوشي از روند احداث ساختمان‌ها نداشته باشند.

حصارکشي پياده‌روها، ريختن مصالح به خيابان و بستن راه بر اهالي محل، پر کردن جوي‌ها و ايجاد گندآب‌ها در گوشه و کنار معابر و گاها سرازير شدن آب به حياط و منزل در هنگام بارندگي تنها تعدادي از کارهاي است که در اثر ناآگاهي و گاها به‌صورت تعامدي از سوي اين افراد صورت مي‌گيرد.

بارها براي بسياري از ما پيش‌آمده که هنگام عبور در مسير پياده‌رو به دليل وجود موانعي (سد معبر) به‌ناچار مدتي صبر کرده يا اين‌که مسير را به سمت خيابان تغيير داده‌ و مشکلاتي را هم براي خود و هم براي وسايل نقليه به وجود آورده‌ايم و طبيعي است که اين عمل احتمال بروز حادثه را نيز به همراه دارد.


 
در بعضي از نقاط شهر که داراي خيابان‌های با عرض کم و پيادروهاي باريک است متأسفانه به‌ غير از دست‌فروشان، مغازه‌داران و ميوه‌فروشان نيز اجناس خود را در خيابان‌ها در معرض ديد مردم مي‌گذارند و اين سؤال بايد از آن‌ها پرسيده شود که آيا با چيدن اجناس خود در پياده‌روها و يا خيابان فقط آن‌ها حق استفاده از اين معابر عمومي رادارند؟
 
بعضي از مغازه‌داران مي‌گويند كساني كه مغازه ثابت ندارند و پياده‌روهاي شهر را اشغال مي‌كنند بايد آن‌ها به اين سؤال جواب دهند ما كه ماليات مي‌دهيم حق‌ داريم براي جلب مشتري محصولات‌مان را در بيرون مغازه بچينيم؟
 
درحالي‌که در قوانين شهرداري‌ها لحاظ شده است که اجناس هيچ مغازه‌اي نبايد از ويترين مغازه جلوتر چيده شود و درهرصورت اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه به‌عنوان سد معبر، مطرح مي‌شود، به لحاظ قانوني عملي مجرمانه بوده و مرتکب اين عمل مستوجب مجازات است؛ زيرا معابر عمومي متعلق به عموم شهروندان است و کسي حق ندارد تحت هر شرايط و نامي از معابر استفاده شخصي نمايد.

 
اگر ساعتي در سطح شهرها به‌خصوص در محل‌هاي شلوغ آن قدم بزنيم به‌وضوح خواهيم ديد كه شهر‌داري‌ در امر جلوگيري از سد معبر و رفع آن موفق عمل نكرده‌است؛ نه به‌اين‌علت كه نخواسته‌است بلكه نتوانسته‌ است به‌عبارت‌ديگر عوامل گوناگوني دست‌به‌دست هم داده و موجب شده‌اند كه شهرداري‌ها نتوانند آن‌چنان‌که بايدوشايد به اين وظيفه خود عمل نمايند.

وقتي به‌موجب قانون اين وظيفه به شهرداري واگذارشده است شهرداري نمي‌تواند از زير بار اين مسئوليت شانه خالي كند؛ اما انجام دادن اين وظيفه بايد به شكلي کارشناسي شده انجام شود و برطرف نمودن يك مشكل كوچك تبديل به معضلي بزرگ براي شهر نشود.

بارها و بارها شهرداري با اقدامي جدي نسبت به جمع‌آوري دست‌فروشان، رفع سد معبر و مشاغل مزاحم در سطح شهر اقدام نموده است، اما آيا اين اقدام تنها راه‌حل اساسي در برخورد با اين معضل بزرگ است؟

وجود مشكلات سد معبر در شهر تأثير به سزايي در مسائل فرهنگي و چهره شهر خواهد داشت و نياز است مسئولان با برنامه‌ريزي دقيق و قوانين محكم و قاطع با راه‌اندازي جايگاه‌هاي ويژه، دست‌فروشان را به آنجا هدايت كنند. اين امر نه‌تنها چهره زشت را از شهر مي‌زدايد بلكه موجب تسهيل در خريد مردم نيز مي‌گردد.


 
آيا سد معبر جرم است؟

براي اينکه ما بدانيم عملي جرم است يا نه؟ بايد آن فعل يا ترک فعل طبق قانون جرم معرفي‌شده باشد و همچنين براي آن مجازاتي مشخص کرده باشند. ماده 2 قانون مجازات اسلامي در تعريف جرم آورده است.

جرم عبارت است از هر رفتاري اعم از فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين‌شده است بنابراين جرم بودن يا نبودن عمل سد معبر بستگي به اين دارد که در قوانين و مقررات موجود مجازاتي براي آن مقررشده باشد يا خير؟ به‌موجب قسمت اخير ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي هر کس اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در املاک متعلق به دولت يا شرکت‌هاي دولتي وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا اوقاف و ... کند به مجازات يک ماه تا يک سال حبس محکوم مي‌شود.

بنابراين چون قانون‌گذار براي فعل سد معبر مجازات تعيين کرده است، جرم محسوب مي‌شود.

انتهای پیام1026ج /590پ