به گزارش جهانبین نیوز ،مجید جلیل سرقلعه اظهار داشت: در حال حاضر با وجود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مازاد بر تعداد خانوار و یک میلیون و۶۵۳ هزارو ۳۷۲  واحد مسکونی خالی از سکنه بازار رهن و اجاره شرایط دشواری را به مستاجران تحمیل می‌کند زیرا معاملات طلا و ارز سود آنچنانی ندارد و سود بانکی متناسب با تورم نیست. نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: اگر یک فرد سرمایه‌گذار یک میلیارد تومان در بانک سرمایه‌گذاری کند و به فرض بانک ماهیانه ۱۸ میلیون تومان به او بدهد، ظرف یک ماه بیش از ۱۸ میلیون تومان ارزش پول این فرد افت خواهد کرد و بنابراین تبدیل پول به مسکن و رهن و اجاره دادن آن به‌صرفه‌تر از سرمایه‌گذاری در بانک‌ها خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه متولیان مسکن باید به فکر ساماندهی بازار اجاره‌ و رهن باشند، یادآور شد: درست است که دولت درصدد خانه‌دار کردن اقشار ضعیف بوده و شاید این مهم در درازمدت تحقق پیدا کند اما باید دید برای کسانی که مستاجر هستند و قصد ادامه اجاره‌نشینی دارند، چه راهکاری برای جبران مازاد اجاره‌بها اندیشیده شده است؟ جلیل سرقلعه تسهیلات بانکی مال‌الاجاره به مستاجران را راهکار و سیاست کوتاه‌مدت مناسبی دانست و گفت: این راهکار مناسبی برای ارائه مسکن در حال ساخت و رهایی از مستاجر بودن طبقات ضعیف در آینده و کنترل قیمت مسکن است.  نایب‌رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: در حال حاضرسر دوراهی قرار گرفته ایم که اگر قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر را در بخش اجاره‌بها و رهن و خرید بیشتر کنیم یعنی تزریق نقدینگی و رشد تورم و افزایش قیمت‌ها را تجویز کردیم و از طرف دیگر اگر این کار صورت نگیرد، این رکود در بازار مسکن ادامه پیدا خواهد کرد و نقدینگی سرگردان حاصل از خرید و فروش ارز و طلا را نمی‌توانیم به واسطه این بازار جذب کنیم!! وی افزایش قدرت خرید مسکن در قالب پرداخت وام به متقاضیان را راهکاری برای حل این مشکل ارزیابی و تصریح کرد: البته نه تسهیلاتی که منجر به افزایش نقدینگی و عدم تحقق تقاضای متقاضیان شود بلکه وامی که متناسب با نرخ تورم و رشد قیمت مسکن باشد و به افزایش قدرت خرید مردم بینجامد و مردم خانه‌دار شوند. جلیل سرقلعه با بیان اینکه باید بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذار مسکن به سمت پرداخت وام مسکن حرکت کنند، عنوان کرد: باید مسئولان این نکته را مدنظر داشته باشند که هیچ کس با ۲۰ میلیون تومان وام خانه‌دار نمی‌شود و این مبلغ مربوط به قبل از سال ۱۳۸۵ است. نماینده مردم لردگان در مجلس با اشاره به اینکه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مازاد بر خانوارها وجود دارد، اظهار داشت: این خانه‌های خالی قیمت رهن و اجاره را افزایش داده و فشار مضاعفی را به مصرف‌کننده وارد می‌کند که تنها راه رسیدن به تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قیمت‌ها فشار بر مالکان خانه‌های خالی است تا این واحدها فروش رفته و یا اجاره داده شوند که این موضوع نیز با بستن مالیات با مکانیزم شناسایی و ثبت اطلاعات این واحدها محقق خواهد شد. عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان گفت: امیدواریم با ساخت‌وسازهایی که در حال انجام است و تحقق تغییر بافت‌های فرسوده شهرها و ارائه انبوه مسکن توسط دولت‌ها و راهکارهای نظارتی متولیان بخش مسکن بتوانیم آرامش و ثبات را به این بازار هدیه کنیم و بزرگترین دغدغه مردم را جوابگو باشیم.