وى در ادامه با ذكر مثالى عنوان كرد:براى مثال در پرونده اى كه اخيراً حكم آن اجرا گرديد متهم اقدام به تهيه برگ عوارض شهردارى و ارائه آن به يكى از دفاتر اسناد رسمى شهرستان بن به منظور انتقال خودروى خويش نموده بود كه با بررسى اوليه توسط سردفتر اسناد رسمى موصوف اصالت آن مورد ترديد قرار گرفت و موضوع توسط وى به پليس آگاهى گزارش و مشخص شد سند مذكور جعلى بوده و فرد متخلف با تشكيل پرونده قضايي تحت تعقيب قرار گرفت.

وي افزود: در ادامه پس از تحقيقات لازم توسط پليس و مقام قضايى ، مجرميت اين فرد توسط بازپرس محرز گرديد و پرونده با صدور كيفرخواست از سوى دادستان جهت تعيين كيفر به دادگاه ارسال شد.

سياهپور گفت: پس از طرح پرونده در دادگاه كيفرى قاضى محترم رسيدگى كننده با تشكيل جلسه دادرسى و دعوت متهم ، ضمن صدور حكم محكوميت و تعيين ٣ سال حبس براى متهم ، با توجه به اوضاع و احوال وى ، نداشتن سابقه كيفرى ، جوان بودن ايشان ، همكارى مؤثر در كشف جرم و اظهار ندامت و پشيمانى وى ؛ قرار تعليق اجراى مجازات حبس را به مدت يكسال صادر و در طول اين مدت محكوم عليه را  به تهيه مقاله اى پنجاه صفحه اى با موضوع " احترام به حقوق عامه" تحت نظارت دادستان مكلف نمود.

دادستان عمومى و انقلاب بن عنوان كرد : در مرحله اجراى حكم ، محكوم عليه احضار و حكم تعليقى و دستورات دادگاه به وى تفهيم و پس از هماهنگى با احدى از اساتيد محترم گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهركرد، محكوم عليه به ايشان معرفى و با راهنمايى و تعاليم استاد مربوطه و نظارت مستمر دادستان ظرف سه ماه از تاريخ تفهيم حكم توسط واحد اجراى احكام ، مقاله موصوف توسط محكوم تأليف ، تنظيم و به اين دادستانى تحويل گرديد.

 سياهپور در ادامه اظهار داشت : از آنجايى كه يكى از سياستهاى كلان قوه قضائيه و قوانين جارى كشور حبس زدايى و كاهش آمار ورودى زندان ها مى باشد ، استفاده از نهادهاى ارفاقى و نوين قانون مجازات اسلامى از جمله تعليق اجراى مجازات ، تعويق صدور حكم ، حكم معافيت از كيفر ، نظام نيمه آزادى و مجازات هاى جايگزين حبس مانند خدمات عمومى رايگان در دستور كار دادگسترى استان چهارمحال و بختيارى و سراسر كشور قرار دارد و قضات محترم دادگاه هاى كيفرى در احكام خويش در صورت وجود شرايط قانونى به جاى حبس از اين نظام ها بهره مى گيرند.

دادستان شهرستان بن در پايان گفت : بديهى است صدور چنين احكامى  علاوه بر آثار تنبيهى و تربيتى و اصلاحى مجرمين كه از اهداف اساسى حقوق جزا و جرم شناسى است ،  منجر به كاهش اثرات منفى حبس و زندان بر محكومين و خانواده هاى آنها و حتى جامعه مى شود و گام مؤثرى در جهت كاهش آمار زندانيان است.

انتهاي پيام1022ج /520ز