به گزارش جهانبین نیوز، رضا جعفري در گفتگو با خبرنگار پايگاه خبري تحليلي پيرغار گفت: در سپتامبر 2015 (شهريور 94)، اهداف دستور کار مباني توسعه پايدار 2030 که 17  هدف اصلي و 169 هدف فرعي دارد جهت اقدام عملي همه کشورها براي تحقق حکومت يک‌پارچه در سازمان ملل ارائه شد. ايران نيز از کشورهاي شرکت کننده در اين اجلاس بود که متعهد به اجراي اين سند شد و پس از آن سند ملي آموزش 2030 جمهوري اسلامي ايران با مديريت و برنامه‌ريزي دفتر يونسکو در ايران با تشکيل 30 کارگروه تخصصي تدوين و آماده در تاريخ 20 آذر 95 رونمايي شد.

وي اظهار داشت: رهبران کشورهاي عضو سازمان ملل، در سپتامبر 2015 در اجلاس عالي‌رتبه سازمان ملل تعهد کردند دستور کار جهاني توسعۀ پايدار 2030 را در سياستگذاري‌هاي کلان خود در سطح ملي از اول ژانويه سال 2016 اجرايي کنند، براين‌اساس در بخش اهداف آموزشي موضوع آموزش و يادگيري مادام‌العمر باکيفيت، ‌برابر و فراگير براي همه با محوريت يونسکو تعيين شدکه ايران نيز متعهد به اجراي آن است. مؤلفه‌هاي کليدي در برنامه آموزش 2030 عبارتند از: برابري و فراگير بودن، دسترسي برابر، عادلانه و باکيفيت، برابري جنسيتي، کيفيت آموزش و يادگيري مادام العمر.

وي تصريح کرد: در چارچوب عمل 2030 به واژه‌هايي همچون شهروند جهاني و برابري جنسيتي اشاره شده است که اين مباحث از سوي برخي صاحب‌نظران و کارشناسان به‌ويژه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورد نقد است و حتي برخي معتقدند که تصويب و اجراي اين سند دگرگوني‌هاي بسياري را در آموزش کشور ايجاد خواهد کرد که از جمله آن مي‌توان به حذف کليشه‌هاي جنسي و ارائه آموزش‌هاي جنسي به کودکان و حذف برخي مفاهيم قرآني و ارزشي از کتاب‌هاي درسي به‌بهانه ترويج صلح و نبود خشونت اشاره کرد.

وي با اشاره به تناقض‌هاي اخلاقي مفاد سند 2030 با باورها و تعاليم دين اسلام، گفت: اگر قرار باشد که در اين جامعه قوانين حمايت از همجنس‌بازان تصويب و اجرا شود پس انقلاب براي چه بود؟ چرا بايد از اهداف و آرمان‎هاي انقلابي عدول کنيم.
 
وي ابزار داشت: شتاب‌زدگي در پذيرش سند 2030، در نظر نگرفتن مبادي قانوني براي پذيرش معاهدات بين‌المللي، نامحرم دانستن دستگاه‌هاي ذي‌ربط در هنگام متعهد شدن به اجراي اين سند موضوع جالب و قابل‌ تأملي است؛ چراکه در حال حاضر اسناد بالادستي و چشم‌اندازهاي تنظيم ‌شده در داخل کشور همچنان در انتظار اجرا و يا در پيچ ‌وخم اجرا هستند و در مواردي دولت‌هاي مختلف در اجراي آن کوتاهي و يا از انجام آن خودداري کرده‌اند.
 
جعفري کارشناس مسائل فرهنگي با اشاره به اشکالات ساختاري موجود در سند 2030 گفت: هيچ کدام از دو مرجع مجلس و شورايعالي انقلاب فرهنگي در روند امضاي سند نبودند.

وي تصريح کرد: جامعه انقلابي کشور منتظر تصميم دستگاههاي اجرايي است که در صورت لزوم همانند دوره انقلاب سيلي محکمي را به دشمنان خواهند زد جبهه انقلابي کشور تا آخرين قطره خون خود از آرمان هاي انقلاب و آرمانهاي  مدافعان حرم دفاع خواهد کرد.

انتهاي پيام/590پ