به گزارش
جهانبین نیوز؛ «کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد، امکان‌پذیر نیست.» این پاسخ نه متعلق به یک بانک خارجی است و نه متعلق به یک سازمان بین‌المللی، بلکه پاسخی است که واحد ارزی بانک ملت خطاب به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) نوشته است.
فارغ از این نکته که قرار گاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) قرارگاه عمرانی است و در همه سال‌های بعد از جنگ، همّ و تلاشی جز سازندگی و خدمت برای مردم نداشته است واقدام به اجرای پروژه‌هایی نموده که کمترشرکت‌هایی از این دست توانایی انجام آن را داشته و دارند، اکنون این قرارگاه به اتهام نزدیکی با سپاه در داخل مرزهای همین سرزمین تحریم شده است! و این نتیجه توافقی است که دولت تحت عنوان مبارزه با پولشوئی یا FATF انجام داده و با امضای معاهده‌ی FATF، دولت متعهد می شود از ارائه‌ی خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل تحریم‌های سازمان ملل خودداری کنند.
اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی (FATF) یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که ظاهراً برای مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است. اگرچه حقیقت ماجرا عبارت است از اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم‌های مالی کشورها و اعمال خواسته‌های غرب در مورد افراد و شرکت‌های ممالک مختلف، و از طرفی برای ایران مستلزم دست کشیدن از بسیاری از آرمان‌ها و اهداف انقلاب مانند حمایت از جنبش‌ها و گروه‌های مبارز انقلابی همچون حزب الله ، حماس و امثالهم خواهد بود این در صورتی است که نه فقط سپاه؛ بلکه وزارتخانه‌هایی مانند وزارت دفاع و وزارت اطلاعات، و دیگر صنایع و ارگان‌های وابسته به نیروهای مسلح؛ در لیست تحریم قرار دارند.
FATF همه بانک‌های ایرانی را از ارائه خدمات به آنان منع کرده است. بانک‌هایی همچون مسکن سپه، ملت وکشاورزی؛ که با صدور بیانیه‌های مجزایی تبعیت‌شان را از این سیاست‌ها اعلام کرده‌اند. نکته جالب این است که سیستم بیمار بانکی که اکنون محلی برای ویژه‌خواری و دور زدن قانون و و امهای بلاعوض و کم‌سود و بلندمدت به آقازاده‌ها و برخی مسئولین بوده و در این برهه تبدیل به بزرگترین معضل کشور در سیستم فساد اداری شده است اکنون اقدام به خود تحریمی درون کشور کرده است حالا آنکه این عمل با پاسخ جالب و قابل تامل پویش مردمی تحریم بانک ملت و سپه که به صورت بستن حساب‌ها و از بین بردن کارت‌های بانکی این دو بانک داده شد تا جوابی در خور به این اقدام بانک‌ها باشد.
از طرفی توافق با گروه کاری اقدام مالی موسوم به FATF نشان می‌دهد تیم مذاکره‌کننده برخلاف تدابیر نظام، فراتر از موضوع هسته‌ای عمل کرده است. حال آنکه برجام باید منجر به لغو همزمان همه تحریم‌ها می‌شد. و دارایی‌های بلوکه شده ایران را آزاد می‌کرد. اما اکنون برجام، نه تنها رژیم تحریم‌ها را حفظ کرده؛ بلکه تحریم‌ها را درونی ساخته و آنها را هوشمند می‌سازد.
اکنون ماهیت برجام روشن شده است. برجام مکانیزم رفع تحریم‌ها، حل مشکلات اقتصادی کشور و گشایش سفره معیشت مردم نیست و برخلاف ادعای اخیر آقای ظریف، توافق با گروه کاری اقدام مالی موسوم به FATF نشان می‌دهد؛ برجام متضمن عزت ملی هم نیست. نتیجه اینکه برجام مکانیزم تضعیف امنیت ملی و برطرف ساختن نگرانی‌های امنیتی اسرائیل است.
عباس عراقچی، رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام در برنامه گفتگوی ویژه خبری ۲۱ تیرماه با بیان اینکه مذاکرات با FATF تا زمانی ادامه خواهد داشت که در زمینه تعریف گروه‌های تروریستی و مقابله با آنها به تفاهم برسیم، عنوان کرده بود: «لزوماً هر کاری از طریق سیستم بانکی صورت نمی‌گیرد و ما در سال‌های قبل مثلاً اگر برای آقای ایکس پولی ارسال می‌کردیم فکر می‌کنید به صورت بانکی بوده؟ برخی افراد در لیست تحریم شورای امنیت هستند و همه کشورها ملزم به رعایت هستند. ما هیچگاه به این لیست‌ها مقید نبودیم، ولی دلیلی نمی‌شود که بانک‌های خودمان را به دست خودمان گیر بیندازیم. وقتی راه‌های دیگری هم برای ارسال پول وجود دارد، دلیلی برای این کار نیست!»
آمریکا در چارچوب راهبرد مهار و تغییر رفتار ایران، در گام اول سعی کرد از طریق تحریم‌های گزنده و فلج کننده، محاسبات ایران را تغییر داده و باب مذاکره رسمی، برای تحمیل خواسته های خود را بازگشایی نماید. هدفمند نمودن تحریم‌ها و هوشمند ساختن تحریم‌ها، گام بعدی بود که آمریکایی‌ها در پسا برجام به دنبال آن بودند. برای این منظور لازم بود تا علاوه بر حفظ رژیم تحریم‌ها، اِشراف اطلاعاتی از اقتصاد ایران و اثربخشی تحریم‌ها را ارتقاء داده شود. بر این اساس آمریکا تیم مذاکره کننده را وادار به قبول همکاری با کار گروه اقدام مالی موسوم به FATF نمود.
همکاری ایران با گروه کاری اقدام مالی موسوم به FATF علاوه‌بر اینکه دقت و هوشمندی آمریکا در اعمال تحریم‌ها را افزایش می‌دهد، تحریم‌ها علیه افراد و نهادهای ایرانی، شامل ۱۷۸ فرد و نهاد، را به صورت خودکار درونی می‌سازد. به عبارت دیگر، ۱۷۸ فرد و نهاد ایرانی باید توسط بانک‌های ایرانی در داخل کشور نیز تحریم شوند.این در صورتی است که پرونده سازی علیه ایران برای بازگشت پذیری تحریم‌ها را آسان، سریع و حقوقی می‌نماید. بنابراین همکاری با FATF مسیری بن بست برای منافع ملی و امنیت ملی است و ایران را در نهایت مجبور به پذیرش برجام منطقه‌ای و برجام موشکی می‌نماید.
آنچه همگان در زمان اعلام توافق دولت با FATF بارها برآن تاکید داشتند نقش نظارتی مجلس در کشور است که لازم است در این گونه معاهدات که کمتر از کاپیتولاسیون نیست ورود پیدا کند .دولت با اجرای چنین معاهده ای در کشور عملا قانونی که در آن مجلس را موظف به تصویب معاهدات بین المللی می کند دور زده است حال اکنون باید نقش نظارتی مجلس در این گونه بزنگاهها که عزت ملی در خطر است جدی گرفته شود و زد و بندهای سیاسی دولت و مجلس در پشت پرده چنین مسائلی را قربانی نکند اکنون مطالبه جدی مردم ورود مجلس و برخورد با خاطیان امضای این معاهده است.
یادداشت از احسان قائدی
انتهای پیام/۱۰۲۶ج
دریافت صفحه با کد QR