به گزارش جهانبین نیوز؛ احسان قائدی در یادداشتی نوشت:

پذیرش اصل نظارت بر انتخابات، مورد اتفاق عموم نظام‌های انتخاباتی دنیاست و آنچه نظام‌های مختلف در دنیا را از این حیث متفاوت می‌سازد، چگونگی اعمال صلاحیت‌های نظارتی است. در دموکراسی‌های غربی ـ که انتخابات با محوریت احزاب سیاسی به پشتیبانی نهادهای بزرگ اقتصادی و سرمایه‌داران برگزار می‌شود ـ احزاب و جمعیت‌های سیاسی مهم‌ترین نقش را در نظارت بر انتخابات و تضمین سلامت آن برعهده دارند. این نقش تقریباً معادل همان چیزی است که از آن به عنوان نظارت استطلاعی یا اطلاعی یاد می‌شود.

نظارت استصوابی، اما گونه‌ای از نظارت است که مجری قانون مکلف و ملزم به هماهنگی با ناظر است و اقدام‌های مجری بدون تأیید، تصویب و یا تنفیذ نهاد ناظر، مؤثر، نافذ و قانونی نیست. این نوع نظارت در نظام‌های غربی ‌به نحو حداقلی، محدود، موردی و استثنایی مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در نظام انتخاباتی کشور ما، به جهت مشارکت مستقیم و بی‌واسطه‌ مردم در انتخابات و به منظور صیانت از آرای ملت، نظارت استصوابی، برای همه‌ مراحل انتخابات پیش‌بینی شده است و علی‌القاعده هیچ‌ یک از اقدام‌های مدیریت اجرایی انتخابات که مورد خدشه‌ شورای نگهبان قرار گرفته باشد، وجاهت قانونی نخواهد داشت.

نظارت استصوابی، هسته‌های نظارتی منصوب و منتسب به شورای نگهبان و در نهایت نظارت اعضای این شورای در مرحله‌ احراز صلاحیت نامزدها، علاوه‌بر شکایت نامزدهای رد صلاحیت‌ شده توسط هیأت‌های اجرایی در نزد هیأت‌های نظارت استانی و یا شکایت از هیأت مرکزی و هیأت‌های نظارت استانی به شورای نگهبان، به صلاحیت تمامی نامزدهای انتخاباتی توسط نهاد ناظر نیز می پردازد.

نظر نهاد نظارت درباره‌ تمامی نامزدها ـ اعم از رد یا تأیید صلاحیت آن‌ها ـ بر نظر نهاد اجرایی حاکم است. هم‌چنین حاکمیت شورای نگهبان و هسته‌های نظارتی آن بر مدیریت اجرایی انتخابات در مراحل برگزاری، شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات است.

باتوجه به آنچه بیان شد برخی معتقدند نظارت استصوابی و بررسی صلاحیت‌ها مانعی برای توسعه سیاسی و مشارکت آحاد مردم است؛ زیرا مردم به دلیل اینکه واهمه و نگرانی رد صلاحیت را دارند از کاندیدا شدن می‌پرهیزند، و به دلیل اینکه نظارت استصوابی مانع تنوع و تکثر در بین کاندیداهاست، بخشی از جامعه انگیزه‌ای برای حضور در انتخابات را ندارند، چون کاندیدای مورد نظر خود را بین کاندیداها نمی‌بینند. حال آنکه اگر به بهانه توسعه سیاسی و مشارکت مردمی بررسی صلاحیت‌ها انجام نگیرد، وضع قانون در مورد شرایط انتخاب شوندگان و ذکر اوصاف و شرایط خاص برای نامزدها چه معنایی دارد؟ آیا چنین کاری لغو و بیهوده نیست؟ آیا نفس همین قانون مانعی برای توسعه سیاسی به شمار نمی‌آید؟ می‌دانیم اصل وجود قانون در جامعه، محدودیت‌هایی را به همراه دارد و هر جا محدودیتی در کار است، با منافع و مطامع عده‌ای سازگاری ندارد و قهراً مانعی برای مشارکت همان عده خواهد بود.

حال چه باید کرد؟ آیا می‌توان تحت عنوان توسعه سیاسی و مشارکت مردمی از اصل قانون صرف نظر کرد؟!

اگر تعیین صلاحیت‌ها و رد برخی از کاندیداها مانع توسعه سیاسی است، تا کجا باید به آن ملتزم بود؟ آیا به همین انگیزه می‌توان از ورود هر کس با هر سابقه و روحیه‌ای به صحنه انتخابات استقبال کرد؟ خلاصه حد و مرز این تساهل و تسامح تا کجاست؟ هر مرزی را در نظر بگیرید، با مبنای کسانی که خواهان توسعه سیاسی به نحو مطلق هستند، سازگاری ندارد. آیا سر باز زدن از بررسی و تعیین صلاحیت‌ها و رد برخی از کاندیداهای نالایق، خود مانع بزرگی در راه توسعه سیاسی و مشارکت مردمی نیست؟ آیا با این نوع تساهل و تسامح بی‌ضابطه و غیرقانونی، راه برای ورود افراد نااهل و نالایق باز نکرده‌ایم؟ و در نتیجه مردم با مشاهده افراد نالایق، انگیزه شرکت در انتخابات را از دست بدهند. آیا با ورود افراد نالایق و ناشایسته زمینه استبداد و کنار نهادن مردم را فراهم نکرده‌ایم؟!

حاصل کلام آنکه روشن است که لزوم حفظ اسلامیت و سلامت ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی ایران ـ‌ هم‌چون نهاد ریاست ‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی ـ از یک‌سو و اعتمادی که مردم به نظام مدیریت انتخابات کشور (اعم از ساختار اجرایی و نظارتی) دارند، اقتضای نظارت استصوابی با گستره‌ فعلی را دارد، زیرا:

نخست؛ شورای نگهبان به عنوان پاسدار اسلامیت نهادهای عالی سیاسی، موظف به جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت در عرصه‌ رقابت‌های انتخاباتی جهت کسب مناصب عالی کشوری (نظیر ریاست ‌جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی) است،

دوم؛ از آنجا که در جمهوری اسلامی ایران، مردم با اطمینان از اعمال نظارت شرعی و قانونی شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدهای حاضر در صحنه‌ انتخابات، از میان صالحین مورد تأیید نهاد یاد شده، اصلح را انتخاب می‌کنند، لازم است افراد ناصالح و نااهل، قبلاً از گردونه‌ رقابت انتخاباتی خارج شده باشند؛ امری که در صورت رعایت نشدن آن، مفاسدی ـ هم‌چون افشاگری‌های تبلیغاتی درباره‌ شخصیت و سوابق نامزدهای ناسالم و ناصالح و در نتیجه سلب اعتماد مردم از اصل نظام سیاسی ـ را پیامد خواهد داشت. از این‌رو، در شرایط کنونی، سلب نظارت استصوابی شورای نگهبان نسبت به هیچ‌ یک از مراحل، بخش‌ها و اجزای انتخابات به مصلحت کشور نیست و فقدان نظارت یادشده در هر یک از مراحل و اجزای انتخابات، ممکن است آسیب‌هایی ـ هرچند جزیی ـ به اسلامیت و جمهوریت نظام وارد نماید.

انتهای پیام/۱۰۲۶ج