به گزارش
جهانبین نیوز؛ با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۲ در روابط ایران با برخی کشورها در رویکرد و نگاه تحول جدی صورت گرفت، این دولت بدون توجه به سبقه فریبکارانه و بدعهدی‌های گذشته دولت غربی در دولت اصلاحات رو به توافقاتی با این کشورها آورد اگر از نقد و بررسی برجام گذر کنیم خواهیم دید که در این سال‌ها دولت با اعتماد به کشورهایی مانند آمریکا بدون در نظر گرفتن دشمنی‌ها و خباثت‌های این کشور در قبال ملت ایران با اعتماد به غربی‌ها و باز کردن درب‌های کشور به روی آنها سعی در تحول اقتصادی بزرگ در کشور بود حال آنکه مدت‌هاست از این نشست و برخاست‌ها می‌گذرد و طرف غربی نه‌تنها هیچ حرکت اعتماد برانگیزی نکرده است که حتی حاضر به انجام تعهدات خود در توافقاتی مانند برجام نشده است.
این در صورتی است که دولت در این سال‌ها به مسائلی مانند تحولات منطقه و حمایت از گروه‌های مقاومت که خط مقدم مبارزه با دشمن هستند عملا بی‌توجه بود و چه در بیان و چه در عمل سعی در بایکوت این مسائل داشته است چراکه از نظر دولت این مسائل برای رویکرد جدید دولت که اعتماد به کدخدا است خدشه ایجاد می‌کند و موجب خشم طرف مقابل می‌شود.
از طرفی برخی توافقات و مفاد تصمیم‌گیری‌هایی که در دولت با طرف غربی صورت می‌پذیرد برای ملت و مجلس محرمانه می‌ماند و دولت ترجیح می‌دهد از اینگونه توافقات، مردم و حتی مجلس بی‌اطلاع باشند. یکی از این توافقات اخیر توافق با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشوئی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن، Fatf است
"اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی" یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که با هدف مبارزه با پولشویی تشکیل شده و مقابله با انواع فعالیت‌های غیرقانونی در عرصه اقتصاد را، از اهداف اعلام شده خود می‌داند. اعضای این سازمان را کشورهایی تشکیل می‌دهند که از مراکز مالی و اقتصادی مهم جهان تلقی می‌شوند. وظیفه این سازمان بررسی فعالیت اقتصادی کشورها و اعلام نظر درباره سلامت اقتصادی و فعالیت مالی آنهاست و اینکه آیا کشور مزبور محل مناسب و قابل اعتماد برای روابط تجاری و یا سرمایه‌گذاری هست یا نه؟
Fatf که اسرائیل و عربستان در آن به عنوان ناظر وجود دارند در سال ۲۰۰۷ جمهوری اسلامی ایران را به اتهام حمایت از تروریسم و کمک‌های مالی به گروه‌های مقاومت در فهرست کشورهائی قرار داده بود که نظام مالی بین‌الملل را تهدید می‌کنند و به سایر کشورها درباره ریسک بالای معامله و برقراری روابط تجاری و یا سرمایه‌گذاری در ایران هشدار داده بود کارگروه اقدام ویژه Fatf توضیح داده بود که ایران و کره شمالی دو کشوری هستند که بالاترین ریسک مالی و سرمایه‌گذاری در جهان را دارا می‌باشند.
این موضوع از آنجا حائز اهمیت می‌شود که بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشوئی و کار گروه ویژه اقدام مالی آن Fatf به توافق رسیده است این بدین معناست که Fatf عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی ایران با سایر کشورها را فقط در صورتی امکان‌پذیر معرفی کند که جمهوری اسلامی ایران حمایت از حزب‌الله و سایر نیروهای مقاومت را متوقف ساخته و از فعالیت سپاه قدس دست بکشد.
رهبر انقلاب درباره تروریسم می‌فرمایند: «تروریسم یعنی چه؟ یعنی اینکه مجموعه‌ای، سازمانی، گروهی یا دولتی بخواهد کار خود را با ایجادِ ترور و وحشت و قتل و ناامنی پیش ببرد. مجموعه‌ای برای رسیدن به مقاصد شوم خود، یک عدّه انسان را، از هر نوع و جنس، در هرجایی، بدونِ دشمنی خاص و بدون جرم و گناهی، نابود کند. البته دولتِ تروریست هم داریم که به کارش «تروریسم دولتی» اطلاق می‌شود. امروز واضح‌ترین نمونه دولت تروریست، رژیم غاصب صهیونیست است. در واقع، از روزی که دستِ پلید و سیاستِ ضدّ اسلامی، ضدّ مردمی و ضدّ شرقی انگلیس، در کشور فلسطینِ اسلامی به صهیونیست‌ها حکومت داد- یعنی از سال ۱۹۴۸ میلادی و قبل از آن- تروریسم دولتی هم شکل گرفت و به ترور پرداخت.
ترور، دستاویز کسی است که فکر ندارد. ترور، مستمسکِ منافقِ روسیاهی است که در میان ملت ایران جایی ندارد». این در صورتی است که از نگاه Fatf تروریسیم یعنی حزب‌الله لبنان، حماس ، جهاد، انصارالله سپاه قدس و همه نیروهای مقاومت که برای حفظ و حراست از خاک وطن خود با قدرتهای استکباری و نظام‌های دست نشانده آنها در حال جهاد هستند تروریست نامیده می‌شوند.
این توافق یعنی دولت عملا بر سر آرمان‌های نظام انقلاب اسلامی در حال معامله است و اکنون مجلس به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد دولت به صورت جدی باید وارد عرصه شود تا جلوی چنین معاملاتی که هدف آن قطعا زدن ریشه و ماهیت نظام جمهوری اسلامی را بگیرد.
یادداشت از احسان قائدی
انتهای پیام/1026ج
دریافت صفحه با کد QR