شهرداري به‌عنوان يک سازمان اداري، محلي و غيرمتمرکز، اداره امور شهر را برعهده دارد و در کلان امر از نظارت عمومي دولت‌ها خارج است و به‌عنوان يک نهاد محلي شناخته مي‌شود.

به گزارش جهانبین نیوز به نقل از کوهرنگ خبر، شهرداري به‌عنوان يک سازمان اداري، محلي و غيرمتمرکز، اداره امور شهر را برعهده دارد و در کلان امر از نظارت عمومي دولت‌ها خارج است و به‌عنوان يک نهاد محلي شناخته مي‌شود. به همين لحاظ مي‌توان شهرداري‌ها را نوعي دولت مستقل محلي برشمرد که در برخي مواقع، قواعد عمومي دولت‌ها را مي‌توان بر آنها بار کرد.

بر همين مبنا مي‌توان گفت که شهرداري‌ها در رهگذر انجام وظايف خود ممکن است موجبات ورود خسارت به ديگران را فراهم آورند، که اين خسارت در حوزه مسئوليت کيفري و مدني مورد توجه قرار گرفته است.
 
خسارت جاني و مالي ناشي از عدم ريزش شن و نمک در معابر و پل‌ها هنگام بارش برف را بايد در ذيل قواعد مسئوليت مدني بررسي کرد زيرا در اين باب قواعد مسئوليت کيفري قابليت طرح کلي ندارد.

مسئوليت مدني به دو شکل قراردادي و قهري است.

مباني مسئوليت مدني در اين باب، مبناي تقسيم ايراد خسارت است که براي اصل جبران دولتي خسارت‌ها ذکر شده است.

از منظر تئوري برخي بر مسئوليت قراردادي و برخي بر مسئوليت قهري تأکيد مي‌کنند و اساسا وحدت عقيده در اين زمينه وجود ندارد.

در مسئوليت قراردادي، مبناي مسئوليت، عقد و قرارداد است هرچند که ممکن است در اينجا فرض شود که عقد و قراردادي ميان بزه‌ديدگان و دولت وجود دارد که نقص آن، دولت را مسئول جبران خسارت بزه‌ديدگان مي‌کند.

مسئوليت دولت در قبال قرارداد اجتماعي نسبت به شهروندان است که مهم‌ترين آن تامين امنيت است و حال که در اثر قصور عمدي يا ناآگاهانه دولت بخشي از شهروندان متضرر شده‌اند، دولت بايد جايگزين شهروند متخلف شود و خسارت را بپردازد.

البته برخي نويسندگان مسئوليت قراردادي دولت را نه بر قرارداد اجتماعي، بلکه بر پايه قرارداد ضمني ميان افراد دولت دانسته‌اند.

مثلا به موجب اين قرارداد افراد ملتزم مي‌شوند که هر سال ماليات‌هاي مقرر را به دولت بپردازند و در مقابل دولت متعهد مي‌شود که امور مهمي را که افراد جامعه نوعا از آن عاجزند عهده‌دار شود، که راس آن حمايت از شهروندان در مقابل جرايم و خسارات است.

در اين‌باره فرض بر آن است که شهرداري با دريافت عوارض و انواع ماليات شهري، پذيره، نوسازي و غيره مسئوليت دارد تا هرگونه مشکلات طبيعي و غيرطبيعي به شهروندان را جبران کند.

البته اينکه افراد با شهرداري يک قرارداد نانوشته، اما قطعي داشته باشند، مواجه با ايراد است.

اما از جهت ديگر، شهرداري چنانچه هيچ اقدام و اهتمامي به تکاليف خود نکند، مي‌توان به وجود مسئوليت عام شهرداري استناد کرد.

در خصوص جبران خسارت زيان‌ديده بر پايه ضماني قهري دولت  هم بايد گفت كه براي ضمان قهري به‌طور کلي مباني متعددي ذکر شده است که معروف‌ترين آنها نظريه تقصير، خطر و تضمين حق است اما مهم‌ترين مبنا که در بحث جبران دولتي خسارت بيشتر از بقيه کارايي دارد نظريه تقصير است. هرچند برخي در مجموع در خصوص زيان، ورود زيان‌هاي جمعي به افراد نامحصور را از نظر تصور مسئوليت مدني براي شهرداري دشوار مي‌دانند، اما به زعم ما شهرداري در اين امور يک مسئوليت عام دارد. 
 
آيا با توجه به قانون مجازات جديد مي‌توان قايل به مسئوليت کيفري شهرداري‌ها شد؟ 
 
 عمده‌ترين عنصر در مباحث حقوق کيفري، وجود عنصر معنوي براي تحقق جرم يا بزه است. با وجود پيش بيني مسوليت کيفري اشخاص حقوقي در ماده ي 143 قانون مجازات اسلامي،اما مي‌دانيم که براي تحقق هر عمل مجرمانه بايد سه عنصر همزمان در يک جرم وجود داشته باشد.

عنصر قانوني يعني آنکه قانونگذار فعل يا ترک فعل خاصي را از قبل جرم بشمارد. عنصر مادي يعني عمل يا ترک فعمل که در عالم خارج محقق شود. عنصر معنوي يعني انگيزه و قصدي که شخص براي انجام آن جرم در ذهن خويش دارد.

با وجود اين، در صورتي که افراد تشکيل‌دهنده شخص حقوقي (مثلا مديران شهرداري) مرتکب جرمي شوند بايد‌‌‌ همان مرتکبان اصلي جرم تحت تعقيب قرار بگيرند و مجازات‌هاي قانوني نسبت به آنان اعمال شود. از آنجا که قصد و اراده قائم به شخص است، نمي‌توان اين عنصر را به ديگري نسبت داد و شخص حقوقي را به دليل قصد و اراده ديگري جزائا مشمول دانست و او را مجازات کرد.
 
در كدام قانون به مسئوليت شهرداري‌ها اشاره شده است؟ 
 
‌ مسئوليت شهرداري‌ها عمدتا در ماده ۵۵ قانون شهرداري احصا شده است. بند ۲ ماده ۵۵ قانون مذکور بيانگر وظيفه‌مندي شهرداري‌ها، در تنظيف و نگهداري و تسطيح معابر و اماکن عمومي مردم و مجاري آب‌هاي سطحي و فاضلاب‌هاي سطحي است که به نوعي يکي از اصلي‌ترين وظايف شهرداري‌هاست. هرچند دولت هم به‌طور کلي وظيفه تامين بهداشت و سلامت عمومي را برعهده دارد ولي به طور خاص اين شهرداري‌ها هستند که اين وظيفه را راهبري مي‌کنند.
 
قاعده ي لاضرر و همچين قانون مسوليت مدني مصوب سال 1339نيز به صورت عام در صورت احراز رابطه ي سببيت بين ورود ضرر و تقصير اشخاص،مسوليت اشخاص حقوقي و حقيقي را پذيرفته است.
 
در زمان بروز چنين خساراتي چه تفكيكي بين مسئوليت پيمانكارن و شهرداري‌ها وجود دارد؟
 
به نظر مي‌رسد در هنگام بروز چنين خساراتي چنانچه فعل مربوطه به خود پيمانکاران و طرف‌هاي قراردادي شهرداري انتساب يابد؛ اين عمل به پيمانکار مربوط است و الا چنانچه اين انتساب به‌دلايلي به شهرداري مرتبط شود، شهرداري مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. البته در برخي مواقع نيز مي‌توان به وجود نوعي مسئوليت‌ تضامني بين پيمانکار و شهرداري قائل بود. در اين حالت هر کدام از دو طرف در مقابل زيان‌ديده مسئول به‌شمار مي‌آيند. 
 
البته در برخي از نظريات جديد به نوعي به مسئوليت عاقله يا دولت براي جبران پاره‌اي از زيان‌ها که نوعي مسئوليت ناشي از فعل غير است (که با فلسفه حمايت از زيان‌ديده و کوتاهي عاقله از ارشاد جاني به راه راست يا ممانعت از آزار ديگران و ارتکاب جرايم توصيه‌شده) توجيه‌پذير است؛ ولي چون اين حمايت در موارد خاص و به صورت محدود پذيرفته شده است  و به ويژه در باره مسووليت عاقله قابل انتقاد به نظر مي‌رسد، دليل انتقال مسئوليت از عاقله به دولت يا حذف آن و برقراري مسئوليت فردي پيشنهاد شده است.
 
 حجت محمد حسيني حاجيور
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
دي ماه 1394
 
 
انتهاي پيام1020ج /610ک