روحانی در چند سخنرانی خود تاکید کرده که دراین دولت قرار است "سیاست خارجی به اقتصاد یارانه بدهد"، اما با توجه به هشدارهای زاکانی نماینده مجلس قراردادهای جدید نفتی که همان کرسنت های 2و 3و بدتر از آن هستند، گویا قرار است سیاست خارجی دولت یازدهم اقتصاد مردم و چرخ معیشت انها را کلا موقف کند.

به گزارش جهانبین نیوز به نقل از سایت خبری ثامن؛بعد از مدت ها که حرف زدن در خصوص کرسنت ممنوع بود چند روزی است این مسئله به دوباره محلی برای اشکار شدن حقیقت شده است و علیرضازاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی هم در خصوص تکرار کرسنت های دیگر هشدار داده است.

همچنین مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در نشست خبری خود اعلام کرد که جناب آقای زنگنه، وزیر نفت دولت آقای روحانی، در طول تصدی‌گری خود بر وزارت نفت، ۷۲ میلیارد دلار به ملت ایران ضرر زده است.

قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ و در زمان وزارت آقای زنگنه و با مدیریت ایشان منعقد شده بود. بر اساس مفاد این قرارداد که از طریق شرکت کرسنت و ما بین ایران و امارات منعقد شد، مقرر شده بود که ایران از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، به میزان روزانه ۵۰۰(و به اعتقاد برخی منابع ۶۰۰) میلیون فوت مکعب به امارات گاز صادر کند.

بنا به گفته مهرداد بذرپاش، که بسیاری از کارشناسان آن را تایید می‌کنند، طبق این قرارداد که مهندس زنگنه متولی عقد آن بود، گاز ایران به نصف مبلغ منطقه و یک چهاردهم تراز جهانی به امارات فروخته شده بود!

دولت در هر ما حدود سه هزار و۲۰۰میلیارد تومان یارانه به مردمی که از قشر ضعیف جامعه هستند و برای ان انقلاب و ملت خون ها و جان هاداده اند پرداخت می‌کند و مسئولان دولتی از آن به عنوان شب مصیبت عظمای دولت و بیژن زنگنه از آن به عنوان عذاب الیم یاد می‌کنند، در حالی که در لغو قرارداد کرسنت با احتساب دلار ۳۷۰۰تومانی، ۵۰ میلیارد دلار معادل ۱۸۵هزار میلیارد تومان خسارت به کشور وارد شده است اگر دادن حق ملت مصیبت عظما است خسارت ۱۸۵میلیارد تومانی به بیت المال را چه می توان نامید و ایا می توان واژه ای برای آن پیدا کرد؟ با توجه به ادبیات دولتمردان می توان ان را گناه نابخشونی نامید که به گفته زاکانی در حال تکرار شدن است.

زاکانی گفت: سال‌هاست کشور در آتش اشتباهات مدیران نفتی در پرونده کرسنت می‌سوزد و در این راستا باید تلاش کرد از اشتباهات گذشته جلوگیری شود، اگر مشکلات اقتصادی، مشکل اول کشور است، اگر مردم در تنگنای معیشتی هستند بنابراین پولی برای کرسنت‌های ۲ و ۳ از جیب مردم نداریم.

این نماینده ‌‌مجلس اظهار داشت: به صراحت به زنگنه اعلام می‌کنیم که کشور ما تحمل انعقاد قراردادهای کرسنت بعدی را ندارد و آگاهی نسبت به‌ شرایط کرسنت ما را بر این می‌دارد که از ابتدا مانع انعقاد قراردادهای جدید نفتی که از کرسنت بدتر است، شویم.

وی با بیان اینکه تجربه سال‌های ۷۶ تا ۸۴ ریاست زنگنه پیش روی ما است، گفت: همین‌ها تلاش کردند نسل سوم قراردادهای بیع‌ متقابل را پایه‌گذاری کنند و با توجه به مشورت انگلیسی‌ها این قراردادها را تنظیم کنند، اما امروز همین افراد مدعی شدند که باید مواردی به قرارداد نسل سوم بیع‌متقابل اضافه کنند و آن را نقد می‌کنند تا به گفته آنها کشورهای جدید مایل به سرمایه‌گذاری شوند.

حالا که قیمت نفت به خاطر لبخندها ی دیپلماسی به غرب و خوش رقصی آل سعود برای امریکا به زیر ۳۰دلار رسیده قراردادهای نفتی که زاکانی نسبت به آن هشدار داده می تواند در کنار کاهش قیمت نفت یک خودزنی بزرگ ملی باشد که در نهایت دود آن به چشم ملتی می رود که انتظار داشتند بعد از نچرخیدن سانتریفیوژها معیشت ان ها بچرخد که با این افشاگری های زاکانی از کرسنت های ۲و ۳ گویا قرار است چرخ زندگی مردم کلا متوقف هم بشود.

زاکانی افزود:‌ بررسی ما نشان داده است که متن قراردادهایی که این‌ افراد‌ به مجلس منعکس‌ و در دولت تصویب کرده‌اند ۱۳ برگ بیشتر نیست که در ۸ مهر ماه تصویب کردند و در آبان ماه امسال زنگنه ابلاغ کرد و برای هیأت تطبیق مجلس آمد در حالی که اصل قرارداد ۷۰ صفحه با متن انگلیسی و مشتمل بر موارد متعدد حقوقی است که به هیچ وجه رونمایی نکرده‌اند و مدعی شدند این اسناد محرمانه است؛ قراردادی که بیش از ۲ سال برای آن تلاش شده و با استعانت از انگلیسی‌ها تنظیم شده است؛ این افراد قراردادهای خام را نیز نظیر لاپوشانی کرسنت محرمانه می‌دانند و مثل همان کرسنت که مجلس و مراجع قانونی از محتوای قرارداد خبر نداشت.

همچنین اگر گفته‌های آقای بذرپاش مبنی بر خسارت ۷۲ میلیاردی مدیریت آقای زنگنه بر وزارت نفت به ملت ایران را بپذیریم(ادعایی که بسیاری از کارشناسان نیز آن را تایید کرده‌اند)، بدین معنا خواهد بود که آقای خسارت مدیریت آقای مهندس زنگنه به اقتصاد کشور، تا این لحظه حداقل ۸۸ برابر اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی بوده است.

مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت و نماینده مردم تهران، با اشاره به قراردادهای جدید نفتی و لزوم جلوگیری از این قراردادها در شکل‌گیری پرونده‌هایی نظیر پرونده کرسنت در کشور گفت: متأسفانه با پرونده کرسنت برخورد جدی صورت نگرفته است و ما منتظریم تا ببینیم قوه قضاییه چه اقداماتی درباره این پرونده انجام خواهد داد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: نمی‌شود افرادی که ردپایی در پرونده کرسنت داشته و زمانی رشوه گرفته‌اند امروز هم در وزارت نفت فعالیت کنند.

با توجه به اشکار شدن حقایق کرسنت و اینکه عده ای چگونه پول مردم را بدون اینکه ذره ای وجدان درد داشته باشند به باد داده اند، و حتی حاضر به قبول اشتباه خود نیستند در حال برنامه ریزی برای تکرار گناه نابخشوندنی دیگری هستند که اگر مجلس و مسئولین به موقع جلوی این خسارت را نگیرند با وجود فشارهای شدید معیشتی به مردم در این چندسال اخیر شاید دیگر نتوان ان را جبران کرد.

انتهای پیام/1020ج