به گزارش جهانبین نیوز استاد برجسته آیین دادرسی کیقری جناب آقای دکتر علی خالقی در نشست علمی اظهار داشت: قانون آیین دادرسی کیفری وضع می گردد تا واکنش جامعه در برابر جرم تبدیل به یک واکنش قضاییی گردد چرا که در زمانی که جرمی محقق می گردد بزهدیده حق خویش را به جامعه و دستگاه قضایی می سپارد تا حق وی را اعمال کند و سخن به گزاف نیست اگر بیان داریم قانون آیین دادرسی جدید بایسته های حقوق بشر را ملحوظ داشته است.

وی تصریح کرد: در خصوص احضار و جلب متهم با توجه به پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و شیوع سامانه های مختلف مخابراتی در ماده ۱۵۵ قانون طرق جدیدی همچون ارسال ایمیل ،فکس و... بیان گردیده است و در خود ماده مذکوربه صراحت قید شده است که نحوه ارسال احضاریه از طریق این وسایل بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب قوه قضاییه خواهد رسید و از آنجایی که تاکنون هیچ گونه آیین نامه ای به تصویب نرسیده است لذا نحوه ارسال احضاریه کما فی السابق می باشد.

خالقی بیان داشت: به موجب قانون جدید در صورتی که فرد متهم در مهلت مقرر نزد مقام قضایی حاضر نگردد در صورتی که ابلاغ به وی به صورت قانونی بوده باشد وی برای بار دوم احضار می شود و نتیجه عدم حضور در بار دوم جلب وی خواهد بود.لکن شاهد به موجب قانون جدید اگر بار نخست نزد مقام قضایی حضور نیابد جلب خواهد شد به عبارتی دیگر درست برخلاف قانون سابق که متهم اگر در نوبت اول حاضر نمی گردید و شاهدی که در مرتبه دوم حضور پیدا نمی کرد جلب می گردید.

وی اذعان داشت: در ماده ۲۱۷ ، ده مورد قرار تامین در قانون پیش بینی شده است که ۸ مورد از این قرارها در حال حاضر قابل اعمال می باشد چرا که به موجب ماده ۲۵۲ در خصوص شیوه اعمال دو مورد از قرارها-التزام مستخدمان رسمی کشوری و یا نیرو های مسلح به حضور با تعیین وجه التزام،با موافقت متهم پس از اخذ تعهد به پرداخت از محل حقوق آنها و التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات- قانون مقرر داشته است که آیین نامه ای به تصویب خواهد رسید که به علت اینکه تاکنون آیین نامه ای به تصویب نرسیده است این موارد قابل اعمال نمی باشند.

خالقی یاد آور شد: از آنجایی که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع می باشد مگر در موارد خاص اگر توسط ضابطان دادگستری گزارشی به مقام قضایی ارسال گردد که ازاستثنائات موارد ماده ۱۰۲ قانون نباشد مقام قضایی صرفا با صدور یک دستور اداری پرونده را بایگانی می نماید.

وی در آخر در خصوص تفتیش در جرایم مشهود عنوان داشتند از آنجایی که قانون گذار در قانون به صراحت ذکر نموده است که درخصوص جرایم مشهود ضابطان حق انجام هر گونه اقدامات لازم را جهت جلوگیری از فرار متهم ،حفظ آثار و ادله جرم و...را دارا می باشند لذا در این جرایم در صورتی که تفتیش لازم باشد بدون حکم مقام قضایی ضابطان می توانند تقتیش بنمایند و هیچ گونه منع قانون وجود ندارد.


انتهای پیام / ۱۰۲۸ج