محمدحسن بهادر مدير كل ثبت اسناد و املاك استان در گفتگو با خبرنگار جهانبین نیوز با اعلام این خبر گفت: اين اقدام در اجراي ماده ۲۶ آئين نامه اموال دولتي به عهده وزارت خانه ها و موسسات دولتي گذاشته شده است.

محمدحسن بهادر افزود: سازمان جنگلها و مراتع كشور با اخذ قريب يك هزار و ۶۰۰سند، وزارت آموزش و پرورش نيز با دريافت يك هزار و ۲۰مورد، آمار بيشترين مستند سازي را در استان بخود اختصاص داده اند.

وي مجموع مساحت اسناد صادره بنام دولت با توليت دستگاهاي اجرايي را بيش از يك ميليون و ۲۰۰هزار هكتار بيان و تصريح كرد ادارات ثبت اسناد و املاك استان آمادگي كامل جهت صدور اينگونه اسناد را خواهد داشت.

بهادر تصريح كرد: مستند سازي اموال دولت موجب جلوگيري از تجاوز اشخاص به اموال بيت المال خواهد بود و چنانچه دستگاهاي دولتي وظيفه خود را به درستي انجام دهند كمتر شاهد پديده زمين خواري خواهيم بود.

وی افزود: براي موقوفات استان نيز در سه ماهه اول سال جاري ۵۴ برگ سند حدنگار صادر گرديده است.

وي سرعت بخشيدن به ارائه خدمات ثبتي،جستجوي سريع و آسان به سوابق، صرفه جويي در كاغذ و فضا،عدم نياز به جابجايي فيزيكي اسناد آرشيو و افزايش امنيت،ايمني فيزيكي پرونده ها و اسناد و امكان دسته بندي و جستجو را از جمله مزاياي اين طرح بيان كرد و خاطر نشان نمود در صورت تامين اعتبار لازم واحدهاي ثبتي و شركت پيمانكار آمادگي كامل دارند آرشيو پرونده هاي ثبتي را تا پايان سال باتمام برسانند.

هم اكنون قريب ۲۰۰هزار پرونده ثبتي در استان وجود دارد و براي اتمام اين پروژه ۶ ميليارد اعتبار لازم است.


انتهای پیام/1020ج