به گزارش جهانبین نیوز به نقل از اساتيد برتر، دکتر احمدرضا بسيج، اجرای عدالت در جامعه اسلامي را از وظايف قوه قضائيه برشمرد و افزود: هر کس نهج البلاغه حضرت علی عليه السلام و جملات بلند ايشان در مورد اجرای عدالت را مطالعه کرده باشد دريافته است که هيچ اولويتی در جامعه اسلامي براي حاکمان بالاتر از اجراي عدالت همه جانبه نيست. بنابراين حتی اگر به منظور حفظ نظام و جلب رضايت مردم و بالاتر از آن انجام وظايف دينی باشد همه دستگاه هاي نظام به ويژه قوه قضائيه موظف به اجراي عدالت، بدون هرگونه ملاحظات سیاسی داخلی و خارجی، هستند.

وي تصريح کرد: حکم آقاي رحيمي نقطه عطف و شروعي است براي نشان دادن اين واقعيت که قوه قضائيه مي تواند فارغ از همه هياهوهاي سياسي و گرايشات گروهي و حزبي به وظيفه قانوني و شرعي خود عمل کنند، بنابراين انتظار مي رود در مورد پرونده افراد سرشناسي مانند مهدي هاشمي و کسانی که پشتوانه قوي حزبی و گروهی و يا شخصيتی دارند، بدون هراس و بدون اثر پذيری از فشارها، قانون را اجرا کنند.

انتهای خبر/ 550 الف