به گزارش جهانبین نیوز محمدحسن بهادر گفت: در اين مدت ۴۲ دفتر اسناد رسمي و ۲۹ دفتر ازدواج و۶ دفتر طلاق مورد بازرسي قرار گرفتند و ۴۸ پرونده انتظامي نيز براي سر دفتران و دفتر ياران متخلف تشكيل و پس از صدور كيفر خواست به دادگاه بدوي انتظامي سردفتران معرفي شدند.

وي تصريح كرد: اين تعداد پرونده انتظامي مرتبط با محدودي از سردفتران و دفتر ياران تشكيل شده بطوريكه بعضا داراي سه پرونده يا بيشتر مي باشند.

مدير كل ثبت اسناد و املاك استان از صحت عملكرد اكثريت دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق ابراز رضايت كرد و گفت اميدوارم با تشكيل كانون سردفتران و دفتر ياران و تلاشهاي اعضاء هيات مديره رضايت مردم نيز دراين حوزه حاصل گردد.

اين مسئول خاطر نشان كرد: در حال حاضر يك سر دفتر اسناد رسمي در حالت تعليق بسر مي برد و امسال نيز راي بر انفصال ۱۰ سر دفتر اسناد رسمي و۲ سر دفتر ازدواج و طلاق و۱نفر از دفتر ياران بين ۳ ماه تا ۲ سال صادر كه در دادگاه تجديد نظر مركز در حال رسيدگي و تاكنون قطعي نگرديده است.

محمد حسن بهادر همچنين افزود تعدادي از سردفتران نيز به جريمه نقدي محكوم كه حاصل اين محكوميت ها واريز مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۶۸ ريال به خزانه دولت بود.

مدير كل ثبت اسناد و املاك در پايان رضايت و اعتماد مردم از خدمات ثبتي و دفاتر اسناد را مورد تاكير قرار داد و تصريح كرد هيچ عذري از احدي پذيرفته نخواهد شد.

وی افزود: واحد هاي ثبتي استان نيز در سال جاري در ۱۳ نوبت مورد بازرسي كلي قرار گرفتند .

انتهای خبر/1020ج