در حالی که فضای اقتصادی کشور در گیر و دار افزایش قیمت نان و نوسان قیمت‌ها در بازار سکه و دلار است، انتشار خبر انحلال یک بانک خصوصی، تن هر سپرده‌گذار بانک خصوصی را لرزاند.
به گزارش
جهانبین نیوز به نقل از افکارنیوز، «بانک مرکزی در روزهای آینده یک بانک خصوصی را منحل می‌کند.» این خبر را عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در تازه‌ترین اظهارنظر خود اعلام کرد و دلیل این اقدام بانک مرکزی را تخلف این بانک دانست. به گفته عزت‌اله یوسفیان‌ملا، «تخلفات بانک زیاد است و فعلا مورد به مورد اعلام نمی‌کنیم، اما در جلسه هفته آینده ستاد قرار است آقای سیف، رییس‌کل بانک مرکزی حضور پیدا کند و بحث‌ها پیرامون این انحلال مطرح خواهد شد.»
این خبر در حالی از سوی عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام شده است که انتشار این‌گونه اخبار برای مردم تازگی ندارد. در سال‌های گذشته بارها و بارها واژه «برخورد با متخلفان» شنیده شده است، اما هیچ‌گاه برخورد جدی‌ای با موضوع دیده نشده است. مساله این‌جاست که این اطلاعیه‌ها و این اخبار نتیجه‌ای جز ورود شوک به مردم و بی‌اعتمادی آنها به سیستم بانکی را نداشته است.
برای این موضوع لازم نیست به گذشته‌های دور اشاره کرد. نمونه بارز این موضوع در دولت یازدهم و در روزهای پایانی سال ۱۳۹۲ بود که بانک مرکزی با حذف نام برخی از موسسات پولی و اعتباری از روی سایت خود و سلب مسوولیت از خود، به مردم اعلام کرد «اسامی موسسات مجازی که قاعده‌ای بر کار آنها استوار است، در سایت بانک مرکزی وجود دارد و مردم باید بدانند که اگر موسسه غیرمجازی را انتخاب کرده و وجوه خود را در این موسسات سپرده‌گذاری کنند، مسوولیت با خودشان است و دولت، بانک مرکزی و هیچ یک از مقامات کشوری در این زمینه هیچ کمکی نخواهند کرد.»
همین اطلاعیه در همان زمان، دلهره و اضطرابی را در دل سپرده‌گذاران ایجاد کرد و راهی جز این برای خود ندیدند که پول‌های خود را از این موسسات بیرون بکشند؛ این در حالی بود که ۴۰ درصد نقدینگی مردم در دست موسسات مالی قرار داشت.
حالا از آن زمان و آن اولتیماتوم، تقریبا یک‌سال گذشته است و نه با موسسه‌ای برخورد شده و نه جلوی فعالیت موسسه‌ای گرفته شده است. اگرچه در مردادماه امسال معاون نظارتی بانک مرکزی درباره وضعیت ساماندهی موسسات اعتباری اعلام کرد: «با تمام موسسات صحبت کردیم و همه آنها در مجرای کسب مجوز هستند، اما این به معنای این نیست که تمام آنها مجوز می‌گیرند. موسسات غیرمجاز بزرگ اثرگذار ۷ تا ۸ موسسه هستند، اما طبق توافقی که با آنها داشته‌ایم، تا پایان سال مجوز پنج موسسه قطعی صادر خواهد شد و بقیه آنها در سایر موسسات ادغام می‌شوند. بنابراین در سال ۹۴ موسسات غیرمجاز نخواهیم داشت.»
کدام بانک خصوصی؟
با این وجود و در این گیر و دار معضل حضور موسسات غیرمجاز در نظام پولی کشور، شنیدن خبر بانک خصوصی متخلف در دل هر شنونده‌ای یک شوک وارد خواهد کرد و تن هر سپرده‌گذاری را خواهد لرزاند؛ آن هم در شرایطی که گوینده خبر حاضر به بیان اسم بانک نمی‌شود. گفته می‌شود برای این بانک در آستانه انحلال شروطی گذاشته شده است که اگر این شروط را محقق کند، می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد؛ در غیر این صورت بانک مرکزی طی فرآیندی نسبت به انحلال این بانک اقدام می‌کند.
در حال حاضر در سایت بانک مرکزی نام ۱۹ بانک (اقتصادنوین، پارسیان، کارآفرین، سامان، پاسارگارد، سرمایه، سینا، شهر، دی، انصار، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، ملت، حکمت ایرانیان، گردشگری، ایران‌زمین، قوامین و خاورمیانه) دیده می‌شود، اما دو بانک مهر اقتصاد و آینده در این لیست قرار ندارند. اما این‌که کدام‌یک از این ۲۲ بانک متخلف هستند، خود سوالی است که گوینده خبر حاضر به بیان آن نشده است.
در این میان، این بی‌تدبیری و عدم توجه به این موضوع که با توجه به این‌که هم‌اکنون ۲۱ بانک خصوصی در فضای اقتصادی کشور مشغول به فعالیت هستند و این بانک‌ها سپرده‌گذاران بسیاری در دل خود جای داده‌اند، به طور قطع بدون واکنش و تبعات اجتماعی نخواهد بود. روزهای آینده، روزهای پردردسر بانک‌های خصوصی خواهد بود و این بانک‌ها با رفتارهای جدیدی از سوی سپرده‌گذاران روبه‌رو خواهند شد و شاید اتفاقی مشابه اتفاقات سال گذشته بیفتد.
در همین رابطه، در همین مدت کوتاهی که خبر انحلال یک بانک خصوصی منتشر شده، جملاتی این چنینی از سوی مردم شنیده می‌شود: «از این ۲۱ بانک، کدام بانک متخلف است؟»؛ «بیچاره مردمی که با اعتماد به نظارت کامل بانک مرکزی، در بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند و حالا ذهنشان باید مشوش شود.»؛ «بهتر نیست تو این شرایطی که هر خبری باعث به‌هم خوردن وضعیت اقتصاد می‌شود، این خبرهای مبهم اعلام نشود و یا این‌که حداقل اسم بانک اعلام شود.»؛ «واقعا درسته که همه رو نگران کنید؟
شوخی که نیست پس‌انداز یک عمر یک کارمند در یک بانک باشد و بعد این‌قدر راحت بگوییم بانک را منحل می‌کنیم. تکلیف پول‌های مردم بی‌گناه چه می‌شود.»؛ «این چه طرز اطلاع‌رسانی هست؟ از فردا همه می‌روند پول‌های خودشون رو از بانک‌ها بیرون می‌کشند.»
یوسفیان‌ملا: اتفاقی نمی‌افتد
در این فضای پرابهام، عزت‌اله یوسفیان‌ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگوی بسیار کوتاه با «افکارنیوز» درباره تبعات این انحلال اظهار داشت: «من نمی‌توانم درباره تخلف این بانک صحبت کنم و یا نام بانک را بگویم.»
وی در پاسخ به این پرسش که انتشار این خبر منجر به نگرانی مردم شده است، تاکید کرد: «این بانک جزو بانک‌های معروف نیست و مشکلی پیش نمی‌آید.»
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در عین این‌که از صحبت بیشتر درباره چنین خبری طفره می‌رفت، متذکر شد: «به طور قطع با انحلال این بانک مشکلی پیش نمی‌آید.»
هزینه‌هایی به مردم تحمیل می‌شود
ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به «افکارنیوز» عنوان کرد: «من صلاح نمی‌دانم در این باره صحبت کنم، اما در مورد بانک‌ها یا موسسات پولی و اعتباری که زیر نظر بانک مرکزی هستند، نگرانی برای مردم ایجاد نمی‌شود. زیرا از جهت اصل سرمایه، ذخایر قانونی و دیگر مباحثی که وجود دارد، باعث می‌شود که بانک مرکزی در قبال تعهدات آن بانک نسبت به مردم تعهد داشته باشد.»
وی افزود: «این چنین نیست که به دلیل این‌که بانک منحل می‌شود، همه سرمایه‌های مردم به تاراج می‌رود؛ در حالی که در رابطه با شرایط انحلال، حتما حقوق مردم از جهت سپرده‌هایشان رعایت می‌شود.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بانک مرکزی در بخشی از کسوراتی هم که از قبل تحت عنوان ذخایر و مانند آن دارد، بر همین صورت می‌پذیرد و یا بعضی از وثایقی و سپرده‌گذاری‌هایی که انجام می‌شود، مدنظر قرار می‌گیرد. بنابراین به نظر نمی‌رسد که مشکلی برای مردم ایجاد شود.»
ندیمی با بیان این‌که البته از جهت زمان ممکن است هزینه‌هایی به مردم تحمیل شود، متذکر شد: «بانک مرکزی وظیفه دارد که روی فعالیت بانک‌ها نظارت کند و اگر مجموعه‌ای دچار خلاف شود، برخوردهای متناسبی با آن انجام دهد. این‌که هر بانکی هر نوع فعالیتی که خواست انجام دهد و تهدیدی نشود، درست نیست، اما در مقابل باید حقوق مردم را هم در نظر بگیریم.»
وی تاکید کرد: «اگر بانک مرکزی مانع فعالیت یک بانک شود، از جهت مردم باید به طور کامل به وظایف خود عمل کند و این‌که می‌گوییم «با مجوز بانک مرکزی»، این معنا را دارد که بانک مرکزی نسبت به مردم هم تعهداتی را برعهده می‌گیرد.»
اما در این میان، نکته‌ای که بیش از پیش اهمیت دارد، این‌که چنین مسایلی نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی مردم به سیستم بانکی ندارد. آمارهایی هم که این روزها از حبس خانگی پول شنیده می‌شود، موید بی‌اعتمادی مردم به سیستم بانکی است؛ موضوعی که این روزها شاید کمتر به آن توجه می‌شود. بر این اساس، به نظر می‌رسد قبل از انتشار هر خبری، پیامدها و تبعات احتمالی آن مدنظر قرار گیرد.
انتهای پیام/1020ج
دریافت صفحه با کد QR