مجید جلیل، نائب رئیس کمیته مسکن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار جهانبین‌نیوز با اشاره به رد ماده مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس اظهار کرد: رد این ماده اثرا سو بر معاملات مسکن می‎گذارد و منجر به افزایش قیمت آن در کشور می‎شود.

وی افزود: هرچند افزایش قیمت مسکن دلایل و عوامل متعددی دارد اما با حذف مالیات بر عایدی مسکن، این افزایش قیمت شتاب بیشتری می‌گیرد.

جلیل با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه یک عامل بازدارنده برای ثبات در حوزه مسکن به شمار می‎رود، گفت: با رد این طرح معاملات مسکن افسارگسیخته شده، دلالی و سوداگری زیاد می‎شود و با رشد نقدینگی و تورم در حوزه مسکن مواجه می‎شویم.

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی مسکن در کشور تاکید و تصریح کرد: در حالی که بسیاری از معاملات مسکن ثبت نمی‎شود و بعضا به صورت صوری و پنهانی انجام می‎گیرد نمی‎توان به معاملات ثبت شده در اسناد و املاک استناد کرد و تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع در این حوزه یک ضرورت است.

جلیل خاطرنشان کرد: متولیان بخش مسکن اعم از دولت، انبوه‌سازان و صنف مربوطه باید تلاش کنند تا چنین بانک اطلاعاتی را تشکیل و راه‌اندازی کنند.

وی افزود: تلاش ما در کمیته مسکن این است که این ماده تا ظرف شش ماه آینده مجددا در مجلس مطرح و تصویب شود.

انتهای پیام/ خ ز/