به گزارش جهانبین نیوز:
26 تيرماه سالروز تأسيس نهاد شوراي نگهبان بر اساس اصولي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. ۹ اصل قانون اساسي (اصول ۹۱ تا ۹۹) رسالت، جايگاه، اختيارات و وظايف اين نهاد بسيار مؤثر و تعيين كننده در ساختار نظام حقوقي و سياسي ايران را مشخص كرده است.
طبق اين اصول، مجلس شوراي اسلامي بدون شوراي نگهبان، به غير از زمان تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان فاقد اعتبار قانوني بوده و بايد تمامي مصوبات مجلس از جهت عدم مغايرت با احكام اسلام و عدم تعارض با قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسد. تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است و اين نهاد، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد.
كار ويژه‌هاي شوراي نگهبان طي سه دهه گذشته به ويژه در موضوع نظارت بر انتخابات، اعتراضات برخي از گروه‌هاي سياسي را در پي داشته است. برخي از مخالفان و منتقدان شوراي نگهبان با انگيزه‌هاي سياسي، نظارت استصوابي شوراي نگهبان را در تعارض با جمهوريت نظام معرفي كرده و با شبهه‌افكني‌هاي فراوان، تلاش كرده و مي‌كنند تا اين نهاد مهم نظارتي را از خاصيت بيندازند. اين نوع تبليغات سوء عليه شوراي نگهبان در سال‌هاي گذشته در حالي انجام شده كه رسالت اصلي اين نهاد پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي است و در تمامي نظام‌هاي سياسي دنيا، نهادهاي نظارتي و كنترلي مشابه شوراي نگهبان در ايران وجود دارد.
كساني كه وجود شوراي نگهبان در قانون اساسي و كار ويژه‌هايي چون نظارت استصوابي اين شورا را غيردموكراتيك قلمداد مي‌كنند، خوب است نهادهاي مشابه شوراي نگهبان در ديگر نظام‌هاي سياسي با كار ويژه‌هايش را مورد توجه قرار دهند.
بررسي قوانين اساسي ساير كشور‌ها نشان مي‌دهد كه همگي داراي نهاد كنترل‌كننده هستند و اين نهادهاي كنترل‌كننده، قوانين عادي را با قانون اساسي تطبيق مي‌دهند و از قوانين مغاير با قانون اساسي جلوگيري مي‌كنند. وظيفه تفسير قوانين و همچنين نظارت بر انتخابات بر عهده همين نهادهاي كنترل‌كننده است. اكنون قوه قضائيه در امريكا، ديوان قانون اساسي در تركيه و هند، ديوان عالي در ژاپن، دادگاه قانون اساسي در آلمان، روسيه، بلغارستان، اتريش، اسپانيا و كره جنوبي و دادگاه عالي قانون اساسي در سوريه و ديوان قانون اساسي در ايتاليا،نهادهاي بلامنازع حفاظت از قانون اساسي در اين كشور‌ها هستند.
اين نهادهاي كنترلي، همانند شوراي نگهبان قانون اساسي در جمهوري اسلامي، از نظام سياسي حاكم بر كشور‌هاي خود صيانت مي‌نمايند. بدون ترديد كساني كه نهادهاي كنترلي در يك نظام سياسي را مورد هجوم و تخريب قرار مي‌دهند، به دنبال تغيير در ساختار‌ها و ماهيت نظام سياسي مستقر هستند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد تمامي افراد و گروه‌هايي كه از ابتداي تأسيس نهاد شوراي نگهبان در ايران به ستيز با اين شورا و صلاحيت‌هاي قانوني آن پرداختند، همگي در فتنه ۸۸ كه داراي ماهيت براندازانه بود،حضوري فعال داشتند. بر خلاف ادعاهاي اين گروه‌ها مبني بر اينكه شوراي نگهبان مانع سر راه تحقق جمهوريت نظام و به كرسي نشستن آراي واقعي مردم از طريق انتخابات است، بايد گفت، شوراي نگهبان صانت‌كننده اصلي از اسلاميت نظام و جمهوريت آن است.
شوراي نگهبان، از نظام صيانت مي‌كنند؛ نظامي كه داراي ماهيت مردم‌سالاري ديني بوده و مردم‌سالاري‌اش ريشه در دين اسلام دارد. متأسفانه كساني كه طي ساليان طولاني گذشته هر از چندي شوراي نگهبان را مورد حمله قرار داده‌اند، درك درستي از ماهيت نظام مردم‌سالاري ديني نداشته، بعضاً اينگونه پنداشته‌اند كه نظام سياسي ايران داراي دو بعد جمهوريت و اسلاميت با ماهيت‌هاي متفاوت و متضاد است.
در اين نگاه، جمهوري اسلامي يك امر پارادوكسيكال بوده و شوراي نگهبان با رويكرد اصلي دفاع از اسلاميت نظام، مانع تحقق جمهوريت آن مي‌گردد! كساني كه اين نوع نگاه را نسبت به جمهوري اسلامي دارند، تصور مي‌كنند كه حضرت امام (ره)، جمهوري را از انديشه‌هاي سياسي غرب گرفته و به اسلام اضافه كرده است. اين نگاه علاوه بر نادرست بودن، يك نوع جفاي در حق امام (ره) نيز مي‌باشد. رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در سخنراني ۱۴ خرداد سال جاري در حرم مطهر حضرت امام خميني (ره) در اين خصوص فرمودند: «افرادي گمان نكنند كه امام بزرگوار ما، انتخابات را از فرهنگ غربي گرفت و آن را قاطي كرد با تفكر اسلامي و شريعت اسلامي؛ نه، اگر انتخابات و مردم‌سالاري و تكيه بر آراي مردم، جزو دين نمي‌بود و از شريعت اسلامي استفاده نمي‌شد، امام هيچ تقيدي نداشت؛ آن آدم صريح و قاطع، مطلب را بيان مي‌كرد. اين جزو دين است.»
معظم‌له در ادامه همين فرمايشات، ماهيت نظام سياسي مستقر در ايران را چنين تبيين مي‌نمايند: «اين مردم سالاري، به ريشه‌هاي غربي مطلقاً ارتباط ندارد؛ اين يك چيز ديگر است. اولاً مردم‌سالاري ديني دو چيز نيست، اين طور نيست كه ما دموكراسي را از غرب بگيريم و به دين سنجاق كنيم تا بتوانيم يك مجموعه كاملي داشته باشيم؛ نه خود اين مردم‌سالاري هم متعلق به دين است.»
رهبر معظم انقلاب در بخش ديگري از بياناتشان مي‌فرمايند: «مردم‌سالاري ديني، يك حقيقت واحد در جوهره نظام اسلامي است؛ چرا كه اگر نظامي بخواهد بر مبناي دين عمل كند، بدون مردم نمي‌شود. ضمن آنكه تحقق حكومت مردم‌سالاري واقعي هم، بدون دين امكان‌پذير نيست.»
بر اساس چنين نگرش و ديدگاهي، شوراي نگهبان پاسدار اسلاميت و جمهوريت نظام به صورت توأمان است؛ زيرا به صورت منطقي اين دو از يكديگر تفكيك‌ناپذير هستند.
جمله زيباي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در آستانه انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري مبني بر اينكه، رأي مردم حق‌الناس است، گوياي همين حقيقت است. شوراي نگهبان در طول تاريخ حياتش از ابتدا تاكنون،رأي مردم را حق‌الناس دانسته و از آن صيانت كرده است. مشاركت بالاي مردمي در تمامي انتخابات ايران فراتر از ميانگين مشاركت مردم در ساير كشور‌ها از يك طرف و چرخش قدرت ميان جناح‌ها و جريان‌هاي سياسي با گرايشات متفاوت از طرف ديگر، دليل روشن و قاطعي بر صيانت آراي مردم از سوي شوراي نگهبان است.
اكنون شوراي نگهبان در ايران، مشكل كساني است كه قدرت‌طلب بوده و مي‌خواهند براي هميشه در قدرت باشند. چنين اقتدارگراياني نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات را برنمي‌تابند و عليه آن جوسازي مي‌كنند. در فتنه ۸۸ شاهد شورش يك جريان اشرافي عليه جمهوريت نظام بوديم و اين جماعت نوك حملات خود را به سمت شوراي نگهبان برد؛ زيرا شوراي نگهبان با صلابت از جمهوريت نظام كه از اسلاميت آن تفكيك‌ناپذير است، دفاع مي‌نمود. آري شوراي نگهبان، مانع سر راه كساني است كه مي‌خواهند به ناحق و بر خلاف ملاك‌ها و معيار‌هاي قانوني وارد قدرت شوند. بديهي است كه اين افرادعليه شوراي نگهبان سم‌پاشي كنند. به همين خاطر حضرت امام (ره) مي‌فرمايند: «شوراي نگهبان بدون ملاحظه هيچ‌كس، فقط و فقط خدا را در نظر بگيرد.»
نویسنده : دكتر يدالله جواني
26 تيرماه سالروز تأسيس نهاد شوراي نگهبان بر اساس اصولي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. ۹ اصل قانون اساسي (اصول ۹۱ تا ۹۹) رسالت، جايگاه، اختيارات و وظايف اين نهاد بسيار مؤثر و تعيين كننده در ساختار نظام حقوقي و سياسي ايران را مشخص كرده است.
طبق اين اصول، مجلس شوراي اسلامي بدون شوراي نگهبان، به غير از زمان تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان فاقد اعتبار قانوني بوده و بايد تمامي مصوبات مجلس از جهت عدم مغايرت با احكام اسلام و عدم تعارض با قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسد. تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است و اين نهاد، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد.
كار ويژه‌هاي شوراي نگهبان طي سه دهه گذشته به ويژه در موضوع نظارت بر انتخابات، اعتراضات برخي از گروه‌هاي سياسي را در پي داشته است. برخي از مخالفان و منتقدان شوراي نگهبان با انگيزه‌هاي سياسي، نظارت استصوابي شوراي نگهبان را در تعارض با جمهوريت نظام معرفي كرده و با شبهه‌افكني‌هاي فراوان، تلاش كرده و مي‌كنند تا اين نهاد مهم نظارتي را از خاصيت بيندازند. اين نوع تبليغات سوء عليه شوراي نگهبان در سال‌هاي گذشته در حالي انجام شده كه رسالت اصلي اين نهاد پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي است و در تمامي نظام‌هاي سياسي دنيا، نهادهاي نظارتي و كنترلي مشابه شوراي نگهبان در ايران وجود دارد.
كساني كه وجود شوراي نگهبان در قانون اساسي و كار ويژه‌هايي چون نظارت استصوابي اين شورا را غيردموكراتيك قلمداد مي‌كنند، خوب است نهادهاي مشابه شوراي نگهبان در ديگر نظام‌هاي سياسي با كار ويژه‌هايش را مورد توجه قرار دهند.
بررسي قوانين اساسي ساير كشور‌ها نشان مي‌دهد كه همگي داراي نهاد كنترل‌كننده هستند و اين نهادهاي كنترل‌كننده، قوانين عادي را با قانون اساسي تطبيق مي‌دهند و از قوانين مغاير با قانون اساسي جلوگيري مي‌كنند. وظيفه تفسير قوانين و همچنين نظارت بر انتخابات بر عهده همين نهادهاي كنترل‌كننده است. اكنون قوه قضائيه در امريكا، ديوان قانون اساسي در تركيه و هند، ديوان عالي در ژاپن، دادگاه قانون اساسي در آلمان، روسيه، بلغارستان، اتريش، اسپانيا و كره جنوبي و دادگاه عالي قانون اساسي در سوريه و ديوان قانون اساسي در ايتاليا،نهادهاي بلامنازع حفاظت از قانون اساسي در اين كشور‌ها هستند.
اين نهادهاي كنترلي، همانند شوراي نگهبان قانون اساسي در جمهوري اسلامي، از نظام سياسي حاكم بر كشور‌هاي خود صيانت مي‌نمايند. بدون ترديد كساني كه نهادهاي كنترلي در يك نظام سياسي را مورد هجوم و تخريب قرار مي‌دهند، به دنبال تغيير در ساختار‌ها و ماهيت نظام سياسي مستقر هستند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد تمامي افراد و گروه‌هايي كه از ابتداي تأسيس نهاد شوراي نگهبان در ايران به ستيز با اين شورا و صلاحيت‌هاي قانوني آن پرداختند، همگي در فتنه ۸۸ كه داراي ماهيت براندازانه بود،حضوري فعال داشتند. بر خلاف ادعاهاي اين گروه‌ها مبني بر اينكه شوراي نگهبان مانع سر راه تحقق جمهوريت نظام و به كرسي نشستن آراي واقعي مردم از طريق انتخابات است، بايد گفت، شوراي نگهبان صانت‌كننده اصلي از اسلاميت نظام و جمهوريت آن است.
شوراي نگهبان، از نظام صيانت مي‌كنند؛ نظامي كه داراي ماهيت مردم‌سالاري ديني بوده و مردم‌سالاري‌اش ريشه در دين اسلام دارد. متأسفانه كساني كه طي ساليان طولاني گذشته هر از چندي شوراي نگهبان را مورد حمله قرار داده‌اند، درك درستي از ماهيت نظام مردم‌سالاري ديني نداشته، بعضاً اينگونه پنداشته‌اند كه نظام سياسي ايران داراي دو بعد جمهوريت و اسلاميت با ماهيت‌هاي متفاوت و متضاد است.
در اين نگاه، جمهوري اسلامي يك امر پارادوكسيكال بوده و شوراي نگهبان با رويكرد اصلي دفاع از اسلاميت نظام، مانع تحقق جمهوريت آن مي‌گردد! كساني كه اين نوع نگاه را نسبت به جمهوري اسلامي دارند، تصور مي‌كنند كه حضرت امام (ره)، جمهوري را از انديشه‌هاي سياسي غرب گرفته و به اسلام اضافه كرده است. اين نگاه علاوه بر نادرست بودن، يك نوع جفاي در حق امام (ره) نيز مي‌باشد. رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در سخنراني ۱۴ خرداد سال جاري در حرم مطهر حضرت امام خميني (ره) در اين خصوص فرمودند: «افرادي گمان نكنند كه امام بزرگوار ما، انتخابات را از فرهنگ غربي گرفت و آن را قاطي كرد با تفكر اسلامي و شريعت اسلامي؛ نه، اگر انتخابات و مردم‌سالاري و تكيه بر آراي مردم، جزو دين نمي‌بود و از شريعت اسلامي استفاده نمي‌شد، امام هيچ تقيدي نداشت؛ آن آدم صريح و قاطع، مطلب را بيان مي‌كرد. اين جزو دين است.»
معظم‌له در ادامه همين فرمايشات، ماهيت نظام سياسي مستقر در ايران را چنين تبيين مي‌نمايند: «اين مردم سالاري، به ريشه‌هاي غربي مطلقاً ارتباط ندارد؛ اين يك چيز ديگر است. اولاً مردم‌سالاري ديني دو چيز نيست، اين طور نيست كه ما دموكراسي را از غرب بگيريم و به دين سنجاق كنيم تا بتوانيم يك مجموعه كاملي داشته باشيم؛ نه خود اين مردم‌سالاري هم متعلق به دين است.»
رهبر معظم انقلاب در بخش ديگري از بياناتشان مي‌فرمايند: «مردم‌سالاري ديني، يك حقيقت واحد در جوهره نظام اسلامي است؛ چرا كه اگر نظامي بخواهد بر مبناي دين عمل كند، بدون مردم نمي‌شود. ضمن آنكه تحقق حكومت مردم‌سالاري واقعي هم، بدون دين امكان‌پذير نيست.»
بر اساس چنين نگرش و ديدگاهي، شوراي نگهبان پاسدار اسلاميت و جمهوريت نظام به صورت توأمان است؛ زيرا به صورت منطقي اين دو از يكديگر تفكيك‌ناپذير هستند.
جمله زيباي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در آستانه انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري مبني بر اينكه، رأي مردم حق‌الناس است، گوياي همين حقيقت است. شوراي نگهبان در طول تاريخ حياتش از ابتدا تاكنون،رأي مردم را حق‌الناس دانسته و از آن صيانت كرده است. مشاركت بالاي مردمي در تمامي انتخابات ايران فراتر از ميانگين مشاركت مردم در ساير كشور‌ها از يك طرف و چرخش قدرت ميان جناح‌ها و جريان‌هاي سياسي با گرايشات متفاوت از طرف ديگر، دليل روشن و قاطعي بر صيانت آراي مردم از سوي شوراي نگهبان است.
اكنون شوراي نگهبان در ايران، مشكل كساني است كه قدرت‌طلب بوده و مي‌خواهند براي هميشه در قدرت باشند. چنين اقتدارگراياني نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات را برنمي‌تابند و عليه آن جوسازي مي‌كنند. در فتنه ۸۸ شاهد شورش يك جريان اشرافي عليه جمهوريت نظام بوديم و اين جماعت نوك حملات خود را به سمت شوراي نگهبان برد؛ زيرا شوراي نگهبان با صلابت از جمهوريت نظام كه از اسلاميت آن تفكيك‌ناپذير است، دفاع مي‌نمود. آري شوراي نگهبان، مانع سر راه كساني است كه مي‌خواهند به ناحق و بر خلاف ملاك‌ها و معيار‌هاي قانوني وارد قدرت شوند. بديهي است كه اين افرادعليه شوراي نگهبان سم‌پاشي كنند. به همين خاطر حضرت امام (ره) مي‌فرمايند: «شوراي نگهبان بدون ملاحظه هيچ‌كس، فقط و فقط خدا را در نظر بگيرد.»
نویسنده : دكتر يدالله جواني