به گزارش
جهانبین نیوز، هر چند هفته جوان رو به پايان است اما سرفصل تازه‌اي در حوزه جوانان باز شده كه بر جدايي بخش جوانان از ورزش تأكيد دارد. انگار قرار است وزارت چهار ساله ورزش و جوانان پيش از آنكه قانونمند شود، تغييرات گسترده‌اي داشته باشد تا بدانجا كه محمود گلزاري، معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از نامه‌نگاري با وزير براي تفكيك اين دو حوزه از يكديگر در هفته پيش رو خبر داد.
در ظاهر هيچ‌كس موافق نبود اما به يكباره ۱۵۷ نماينده مجلس به لايحه‌اي رأي مثبت دادند كه سازمان ملي جوانان و سازمان تربيت بدني را زير لواي يك وزارتخانه جديد قرار مي‌داد؛ وزارتخانه‌اي كه آنقدر عجولانه متولد شد كه حتي فرصت نشد برايش قانوني نوشته شود. به همين خاطر قرار شد ظرف شش ماه پس از تأسيس، قانون اين وزارتخانه تدوين شود اما اين شش ماه، چهار سال به درازا كشيد و حالا پيش از تدوين قانون، ساز جدايي جوانان از ورزش حسابي كوك شده است. عاقبت اين جدايي و تشكيل نهادي جايگزين براي جوانان همچون عاقبت و هدف ادغام مبهم است.
لايحه جدايي ورزش از جوانان
موضوع برنامه مناظره در هفته جوان هم بحث تفكيك جوانان و ورزش بود؛موضوعي كه در نظرسنجي برنامه ۷۶ درصد آراي موافق را به دست آورد و شايد بر همين اساس بود كه محمود گلزاري گفت: در هفته پيش رو، نامه‌اي به وزير ورزش و جوانان مي‌نويسم مبني بر اينكه با توجه به نظر مثبت نمايندگان مجلس، هر چه زودتر لايحه تفكيك ورزش و جوانان را به دولت ارائه دهد تا در صورت تصويب، اين لايحه به مجلس داده شود و شاهد تفكيك ورزش از جوانان باشيم. با وجود اين، چند سؤال مهم در خصوص بحث تفكيك جوانان از ورزش بي‌پاسخ باقي مي‌ماند؛نخست اينكه قرار است جوانان از ورزش جدا شود و به كجا بپيوندد؟ آيا جوانان داراي وزارتخانه يا ساختاري مستقل مي‌شوند؟ آيا قرار است سازمان ملي جوانان همچون گذشته احيا و زير مجموعه رياست جمهوري قرار بگيرد؟ آن هم در شرايطي كه كارنامه كاري سازمان ملي جوانان نااميد كننده بود. بي‌ترديد چالش‌هاي روز افزون حوزه جوانان در شرايط كنوني را مي‌توان نمونه‌هايي از هزينه‌هاي اين ادغام عجولانه و كارشناسي نشده دانست؛ ماجرايي كه حالا به شكلي ديگر و اين بار تحت لواي تفكيك شاهد آن خواهيم بود و اين اقدام هم اگر بنا باشد همان‌قدر شتابزده، غير كارشناسانه و احياناً با مقاصد و نگاه سياسي صورت گيرد، آسيب‌هاي تازه‌تري را به بار خواهد آورد.
ادغام زير ذره‌بين
ادغام ورزش و جوانان در يك وزارتخانه بعد سياسي داشت تا ورزشي و به ضرر جوانان و به نفع ورزش است. ابراهيم فياض، استاد دانشگاه امام صادق(ع) با بيان اين مطلب افزود:اگر حالا بعد ساختاري و معرفتي را براي جوانان مشخص نسازيم، آينده آنان به خطر مي‌افتد به علت اينكه ساختار تئوريك نداريم و چارچوب‌هاي معرفتي نيز از بين رفته است. سيد رمضان شجاعي، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي نيز با تأكيد بر مخالفت خود با ادغام وزارت ورزش و جوانان از همان ابتدا افزود: ۹۸ درصد از اين وزارتخانه به ورزش و ۲ درصد به جوانان اختصاص يافته است و هيچ سنخيتي ندارند. بنا به تأكيد محمود گلزاري، معاون وزير ورزش و جوانان هم هدف اصلي اين ادغام اين بود كه قسمت‌هايي مانند سازمان تربيت بدني و سازمان جوانان جوابگوي مجلس نبودند و براي نمايندگان مجلس اقتدار مجلس مهم بوده نه جوانان. مصطفي كواكبيان، نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي هم در جواب به وي عملاً اين موضوع را تأييد كرد. بنا به تأكيد كياسري نتيجه ادغام ورزش و جوانان اين شد كه تخصيص اعتبارات كاهش يافت و در شهرستان‌ها هيچ نماينده‌اي از جوانان نيست و ستاد راهبري جوانان حذف و كارهاي پژوهشي نيز تعطيل شد و همه جوانان خود را مورد حمايت نمي‌بينند و به علت ضعف اين دستگاه آثار حمايتي نيز وجود ندارد. فقدان سامانه ازدواج و مشكلات اشتغال و مسكن موجب شده تا جوانان نتوانند شيرين‌ترين مسئله خود را كه ازدواج است، انجام دهند. ازدواج آسان تبديل به يك شعار شده است و ۴۰ درصد كه در شرايط ازدواج هستند نمي‌توانند ازدواج كنند و ۵/۱ ميليون نفر در نوبت وام ازدواج هستند.
ابراهيم فياض، استاد دانشگاه تهران هم تصريح كرد: افت تحصيلي در دانشگاه‌ها وحشتناك است. آينده ما آينده مطلوبي نيست. سياست كلان نظام افزايش جمعيت جوان در شرايطي است كه آينده بسيار مبهم است و با اين حساب سرعت پير شدن جمعيت در ايران رتبه سوم را در بين كشورهاي جهان دارد. بايد از رئيس‌جمهور خواهش كنيم لايحه‌اي بنويسد كه ورزش و جوانان از هم جدا شوند.
لزوم تشكيل ساختاري فراتر از وزارتخانه
محمداسماعيل‌سعيدي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي هم از آن دست كارشناساني است كه موافق تفكيك حوزه جوانان از ورزش است. وي با تأكيد بر اينكه هدف از ادغام تمركز سياستگذاري‌ها و تصميم‌گيري در حوزه جوانان و پرهيز از تصميمات جزيره‌اي بود به «جوان» مي‌گويد: آنچه در عمل اتفاق افتاد تجميع بود نه ادغام زيرا ادغام ساز و كار خود را دارد و براي دو امر داراي سنخيت موضوعيت پيدا مي‌كند و در اينجا هيچ يك از اهداف پيش‌بيني شده محقق نشد. بنا به تأكيد اين عضو خانه ملت، بايد تشكيلات ساختاري وزارت ورزش و جوانان به صورت فرابخشي در اين حوزه برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري داشته باشد و از آن مهم‌تر در بخش نظارت و مطالبه‌گري به دستگاه‌هاي داراي وظيفه در حوزه جوانان ورود يابد اما عملاً چنين اتفاقي نيفتاد و در عمر چهار ساله اين وزارتخانه، مجلس چند بار تا مرحله استيضاح وزير پيش رفت اما با وجود قول‌ها و وعده‌ها شاهد هيچ اتفاق مثبتي در حوزه جوانان نبوديم و اين گروه تحت‌الشعاع ورزش قرار گرفتند.
سعيدي با تأكيد بر لزوم اين تفكيك براي رسيدگي بهتر به امور جوانان بر تشكيل يك ستاد عالي داراي اشراف بر تمامي دستگاه‌ها به عنوان جايگزين معاونت ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تأكيد مي‌كند؛ستادي كه بتواند برنامه‌ريزي كند و قدرت تصميم‌گيري داشته باشد و علاوه بر اين نظارت و پيگيري هم در آيين‌نامه كاري آن قرار بگيرد تا بتواند در امور جوانان از دستگاه‌ها مطالبه داشته باشد. وي در پاسخ به اين سؤال كه هم اكنون شوراي عالي جوانان در سطح بالايي وجود دارد و گاهي هم تشكيل جلسه مي‌دهد اما خروجي ملموسي براي جوانان نداشته، مي‌گويد:يكي از مشكلاتي كه امروز در جامعه ما وجود دارد همين شوراها هستند. به باور اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس در شوراها اغلب عالي‌ترين مقام دستگاه حضور دارد اما بيشتر حالتي فرمايشي دارند به همين خاطر هم هست كه هيچ يك از اين شوراها خروجي قابل تأملي ندارند. بنا به تأكيد سعيدي در بخش جوانان نيازمند ساختاري فراتر از وزارتخانه هستيم تا بتواند امور جوانان را به درستي ساماندهي كند در غير اين صورت مشكلات اين قشر از جامعه همچنان ادامه خواهد يافت.
بررسي نتيجه به جاي جمع و منها
محسن عليمرداني، ديگر عضو كميسيون اجتماعي مجلس اما مخالف چنين تفكيكي است و در گفت‌وگو با جوان تأكيد مي‌كند:اصولاً مشكلات امروز جامعه ما در اين ادغام‌ها و تفكيك‌ها نيست بلكه چالش اصلي در بحث نگاه، سياستگذاري، مديريت خوب و منابع مالي است. اين عضو بهارستان با اشاره به تجربه‌هاي قبلي ادغام‌ها و تفكيك‌ها مي‌افزايد: در گذشته بيمه‌ها زير مجموعه وزارت بهداشت بود و بعد جدا شدند اما ما همچنان در حوزه سلامت و گردش مالي آن چالش داريم. علوم پزشكي از زير مجموعه وزارت علوم خارج شد و به وزارت بهداشت سپرده شد و بسياري از موارد ديگري كه در حوزه ادغام يا تفكيك اتفاق افتاد اما نه فقط چالش‌ها حل نشد بلكه مشكلات تازه‌تري نمود يافت. عليمرداني خاطر نشان مي‌كند:به نظر من بهتر است بيش از اين انرژي جامعه و ذهن مسئولان كشور را به موضوعات اينچنيني مشغول نكنيم و به جاي آن مشكل اصلي را كه عدم اجراي قانون و كنار گذاشتن برنامه‌هاي اصلي كشور همچون قانون برنامه پنجم توسعه يا سند چشم‌انداز توسعه است را حل كنيم. وي ادغام‌ها و تفكيك‌ها را اغلب محصول سليقه‌هاي شخصي مي‌داند و تأكيد مي‌كند: چنين تصميماتي بايد بسيار نادر است و با مطالعه و برنامه‌ريزي دقيق صورت گيرد.
انتهای پیام/خ ز/
دریافت صفحه با کد QR