به گزارش
جهانبین نیوز، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دو دهه اخیر به یکی از وزارت خانههای کلیدی دولتها تبدیل شده است. عملکرد این وزارتخانه در دولتهای نهم و دهم، در کمتر جایی رضایت اهالی فرهنگ و هنر را در پی داشت و انتقادات بسیار زیاد و طرح مطالبات برآورده نشده بخشهای مختلف جامعه و طیفهای مختلف سیاسی، سرنوشت این وزارتخانه را در دولت یازدهم به یکی از پر چالشترینهای کابینه تبدیل کرد.
گمانهزنیها و حرف و حدیثهای فراوان درباره وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی پست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشاندهنده جایگاه مهم این وزارتخانه در کنار چند وزارتخانه کلیدی دیگر بود. در چنین فضایی «علی جنتی» به عنوان وزیر پیشنهادی ارشاد به مجلس معرفی شد و با کسب رای اعتماد کار خود را شروع کرد.
خود جنتی هم از ابتدا بر شرایط نامساعد فرهنگی کشور تاکید داشت؛ چنانکه در نطق دفاع از خود در مجلس شورای اسلامی گفته بود: «بهرغم همه تلاشهای صادقانه دولتهای گذشته وضعیت فرهنگی کشور همچنان نامطلوب است». به این ترتیب امید به تغییر بسیاری از روندهای نامطلوب پیشین در دل اهالی فرهنگ پدیدار شد.
امروز با گذشت ۵ ماه از تصدی وزارت ارشاد توسط «علی جنتی»، زمان خوبی برای ارزیابی عملکرد کوتاهمدت او و تحقق وعدههایش وزارت ارشاد است.
خانه سینما؛ از تعطیلی تا بازگشایی
کشمکشهایی که حدوداً از دو سال قبل بین معاونت سینمایی وزارت ارشاد و خانه سینما ایجاد شد، نام این نهاد صنفی را بارها به صدر اخبار روز کشاند. با توجه به اهمیت بسیار زیاد این مجموعه، حل مشکل خانه سینما مهمترین کار علی جنتی بود و خود او حتی پیش از انتخاب شدن به عنوان وزیر ارشاد هم به صراحت درباره حل سریع این موضوع صحبت کرده بود.
او با تاکید بر اینکه «خانه سینما» محلی است تا سینماگران بتوانند مسائل مربوط به صنف خود را پیگیری کنند، گفته بود: «در صورت کسب رای اعتماد از مجلس، تلاش خواهم کرد در اولین فرصت، مشکلات موجود را درباره فعالیت خانه سینما بررسی و شرایط قانونی را برای بازگشایی آن فراهم کنم. خانه سینما مرکزی برای تجمع اهل سینماست و تعداد قابل توجهی از سینماگران با صنوف مختلف در این محل جمع شده و مسائل صنفی خود را مطرح میکردند.»
در همان روزهای اول کار جنتی، «حجتالله ایوبی» به عنوان معاون سینمایی وزارت ارشاد منصوب شد و حل مشکل خانه سینما به عنوان اولین و مهمترین هدف او در حوزه سینما قرار گرفت. چندین دیدار با هیات مدیره خانه سینما و مذاکره و رایزنی با افراد و نهادهای مرتبط با این مسئله، زمینه رفع مشکل را ایجاد کرد. به این ترتیب با بازگشایی خانه سینما و از سرگیری فعالیتهای آن، علاوه بر کسب رضایت سینماییها، نشان داد مشکل پیش آمده بیشتر سلیقهای بوده است.
رسانه و دری که بر روی همان پاشنه میچرخد
جنتی در اظهارنظر دیگری قبل از انتخاب در پست وزارت، درباره مشکلات خبرنگاران و تهیه وام مسکن آنها گفته بود: «من کم و بیش با مشکلات خبرنگاران آشنا هستم و لازم است تمام توان خود را به کار گیرم تا از برخی دغدغههای آنها؛ از جمله معیشت و رفع مشکلات بیمه ایشان را کم کنم که البته این مهم نیز همکاری دستگاهها ذیربط را میطلبد.»
در مورد وام مسکن خبرنگاران به صراحت اعلام شد در دوره فعلی امکان پرداخت آن وجود ندارد. بیمه خبرنگاران هم به دلیل بدهکاری صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامهنگاران و هنرمندان به سازمان تامین اجتماعی قطع شد. مشکلات برای انتشار روزنامههای جدید همچنان پابرجا مانده و در جدیدترین اقدام هم اخباری از عدم برگزاری بیستمین دوره نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در سال ۹۲ منتشر شده است. این اتفاقات در کنار بلاتکلیف ماندن وضعیت سایر مسائل صنفی خبرنگاران و عدم وجود محل مشخصی برای پیگیری خواستههای این صنف، فعلاً جای هیچگونه دفاعی در این حوزه باقی نمی گذارد.
کتاب و پیچ و خمهای حوزه نشر
عمده مسئلهای که نام معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در دو دوره قبلی را بر سر زبانها انداخت و صدای بسیاری از نویسندهها و ناشران را بلند کرد، جریانات صدور مجوز انتشار کتاب و ممیزی بود. سیر ممیزی در این دورهها چنان بیحساب و کتاب و سلیقهای بود که هیچ اتفاقی تعجب برانگیز نبود؛ تا آنجا که کتابی با نام یک مترجم اجازه انتشار مییافت و همان کتاب با ترجمهای دیگر ممنوعالچاپ اعلام میشد.
جنتی در مصاحبهای که درست پس از رفتن به وزارت ارشاد در هفته نامه آسمان منتشر شد به صراحت درباره ممیزی گفته بود: «ممیزی قبل از نشر را بر میداریم. خود ناشر وقتی روی کتابی سرمایه گذاری میکند که سه هزار تیراژ دارد، میداند اگر آن کتاب از چارچوبهای قانونی خارج بشود سرمایهاش دچار مشکل میشود و مجبور میشود صفحاتی از کتاب را تغییر بدهد تا با ضوابط منطبق شود.»
اما خیلی زود این حرف تغییر کرد و او در مصاحبه دیگری اعلام کرد: «البته ما میخواستیم ممیزی قبل از چاپ را حذف کنیم که پس از بررسی دیدگاهها و نظرات ناشران و صاحبنظران، روشن شد که نمیتوانیم ممیزی قبل از چاپ را حذف کنیم؛ پس ما باید شرایطی را فراهم کنیم تا هر کتابی که به وزارت فرهنگ ارجاع میشود، در اسرع وقت بررسی و پاسخ آن روشن شود که نویسنده و ناشر برای مدت طولانی پشت در نمانند.» در این شرایط مهمترین وعده جنتی در این حوزه تقریباً عملی نشد و تنها روند دریافت مجوزها کوتاهتر شد.
در کنار این مسئله وعده دیگری که بررسی رفع تعلیق ناشران بود هم به جز درباره دو ناشر «آگاه» و «اختران» اجرایی نشد. هرچند وضعیت این دو ناشر هم با اما و اگر زیادی روبروست، به گونهای که بعد از چند ماه هنوز این دو ناشر کار خود را شروع نکردهاند. به این ترتیب شاید بتوان تنها اقدام معاونت فرهنگی در راستای عمل به وعدههای پیشین را در تغییر نام «اداره کتاب» این معاونت (که مراحل ممیزی و صدور مجوز در آنجا صورت میگیرد) به «دفتر توسعه کتاب و کتاب خوانی» دانست.
شاخههای مختلف مخاطبان معاونت هنری
معاونت هنری ارشاد برخلاف سایر معاونتها دارای چند زیرمجموعه متفاوت با مخاطبانی مختلف است. شاید به دلیل همین گستردگی، از ابتدا وعدهای مشخص و مصداقی که شامل زیرمجموعههای این معاونت باشد، مطرح نشد، اما «علی مرادخانی» به عنوان معاون هنری وزارت ارشاد، حداقل در بخش تعامل با هنرمندان موفق عمل کرده است. هرچند روند صدور مجوز آثار حوزه موسیقی کماکان با مشکلاتی روبروست، اما مجاز شدن صدای تعدادی از خوانندهها در این مدت را میتوان مثبت قلمداد کرد.
البته در این بخش نباید از کنار انحلال ارکسترهای ملی و سمفونیک در دوره قبلی گذشت که برخلاف وعدهها، هنوز به شکل مطلوب ساماندهی و برقرار نشدهاند. بخش هنرهای تجسمی هم حداقل در بخش برپایی نمایشگاهها نسبتاً پررونقتر از قبل شده است. هنرهای نمایشی و به طور مشخص تئاتر هم با وجود مشکلات مالی، حداقل شاهد برپایی چند جشنواره موفق در این زمان بوده است. این طور که مشخص است میتوان به عملکرد کوتاه مدت این معاونت نمره قبولی داد و برای اظهار نظر بهتر، منتظر گذشت زمان ماند.
کارت زرد مجلس
۱۷ دی ماه سومین کارت زرد مجلس به کابینه حسن روحانی به دلیل سوال «حمید رسایی» نماینده تهران درخصوص «تساهل و تسامح» وزیر در برابر توهین به مقدسات و از سوی دیگر ترویج اباحهگری با پرداختن به موضوعات محل اختلاف و غیرضروری، شامل حال وزارت ارشاد شد. اکنون وزارت ارشاد در چالشی دوسویه بین برآورده کردن مطالبات اهالی فرهنگ و مجلسیها قرار گرفته است. این کارت زرد شاید تلنگریست به «علی جنتی» تا جایگاه و اهمیت وزارت خانه متبوع خود را بیشتر درک کند.
انتهای پیام/