تدوين پيش‌نويس منشور حقوق شهروندي توسط دولت جديد باز‌تاب‌هاي متفاوتي در بين اپوزيسيون و نيرو‌هاي انقلاب به همراه داشت.

به گزارش جهانبین، تدوين پيش‌نويس منشور حقوق شهروندي توسط دولت جديد باز‌تاب‌هاي متفاوتي در بين اپوزيسيون و نيرو‌هاي انقلاب به همراه داشت. برخي آنان را ژست سياسي خواندند و غيريت (غرب و اپوزيسيون خارج) آن را امري بيهوده بر‌شمردند، چرا كه نظام جمهوري اسلامي ايران، با دستگاه معرفت‌شناسي آنان قابل اصلاح‌ نيست. اما اگر بخواهيم چرايي طرح اين منشور را بررسي نماييم، ناچاراً بايد انگيزه و پيشينه ذهني طراحان آن را بررسي كنيم. فرض آنان از وضعيت حال نظام جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق شهر‌وندي چيست؟ خود اين افراد چقدر به مباني اسلام به عنوان راهنماي عمل حكومت باور دارند؟ هر كس اين منشور را بخواند، تصديق خواهد كرد كه «چيز خوبي است» اما خوبي آن همانند «انتخابات آزاد» و «آزادي» است كه همگان مي‌گويند مگر چيز بدي است كه با آن مخالفت مي‌كنيد؟! اما وقتي اهداف طرح بررسي مي‌شود مي‌توان فهميد كه انتخابات آزاد براي ورود غيريت به نظام جمهوري اسلامي است و... . بدون ترديد اين منشور هم توهين به قانون اساسي و هم توهين به عمر ۳۴ساله نظام جمهوري اسلامي است، چرا كه اكثر مواد آن كپي قانون اساسي است، گويي اين جماعت وظيفه تفسير موسع از قانون اساسي را بر عهده دارند و دوم اينكه گويي حقوق شهروندي در ۳۴‌ساله گذشته نه وجود داشته و نه اراده‌اي براي طرح آن بوده است و گويي دولت مستقر كه از صدر تا ذيل‌اش، افرادي وجود دارد كه عالي‌ترين مناصب امنيتي داشته و بالا‌ترين تصميمات امنيتي كشور را مي‌گرفته‌اند، اكنون رنگ اجتماعي گرفته‌اند.
بدون ترديد يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي طراحان آن دفاع بي‌‌سر و صدا از بهاييان است. فرض دوم از مفروضات طراحان، اتهام به نظام و ناموجه دانستن بر‌خورد نظام با عوامل فتنه ۱۳۸۸ است. بدون ترديد گناهكار نبودن طراحان و عوامل فتنه ۱۳۸۸ مبناي شتاب‌زده تدوين اين طرح است. انگاره سوم، همسويي جريان تجديد‌نظر‌طلب و مدعيان اعتدال بر سر اين منشور به عنوان فصل مشترك و انسجام‌بخش است. اين طرح دريچه خوش‌بيني تجديد‌نظر‌طلبان، سكولار‌ها و ليبرال‌ها به دولت روحاني است و اگر هدف از آن، سر‌كار گذاشتن اين جماعت است، در اين مسئله بايد دولت را دولت تدبير ناميد.
اين طرح مدينه فاضله است چرا كه به كلي جنبه سلبي ندارد. گويي نظم سياسي در آنارشيسم توليد مي‌شود. لذا بايد آن را همچون ريسماني دانست كه بر ‌گردن دولت خواهد افتاد و اولين كسي را كه گرفتار خواهد كرد، دولت است و قطعاً راه فرار از عدم اجراي آن نيز به «نگذاشتن» ارجاع داده خواهد شد. انگاره ذهني ديگري كه در معماري اين طرح نبايد پنهان بماند، راه رفته خاتمي و احمدي‌نژاد است. از آنجا كه دولت روحاني با تدبير‌تر از آن دو دولت است، اين طرح همان راه «معاونت اجراي قانون اساسي» است كه خاتمي و احمدي‌نژاد برايش مسئول گذاشتند، تيم تشكيل دادند و تا مرز بازديد سياسي از زندان اوين پيش رفتند. دكتر روحاني بايد مراقب باشد كه در همان جاده قرار نگيرد، آنها به ساختار مي‌انديشيدند و دولت جديد به محتوا. آخرين ويراستار اين منشور بر اين باور است كه اين طرح براي تبديل «رعيت» به «شهروند» است و اين انگيزه مي‌تواند تفسير جماعت مذكور از نظام جمهوري اسلامي ايران را لو دهد. تفسير آنان از نظام جمهوري اسلامي نظام ارباب – رعيتي است كه يك طرف فرمانبر و ديگري فرمانده است. بنابر‌اين لفظ «شهروند» كه جزو ادبيات گفتماني ايرانيان نيست در صدر و عنوان اين طرح قرار مي‌گيرد. حال آنكه در ادبيات ايراني – اسلامي، رابطه حاكم – مردم، امام – امت، مصطلح است و شهروند مربوط به جامعه مدني غرب است. اگر پيشينه ذهني طراحان متهم كردن نظام جمهوري اسلامي با شاخص‌هاي غربي نبود بايد نامه امير‌المؤمنين به مالك اشتر را مبناي حقوق شهروندي قرار مي‌دادند و با روز‌آمد كردن آن بر اصول آن مي‌ايستادند. منشور طراحي شده حتي يك كلمه جديد ندارد و به همين دليل آن را ژست سياسي مي‌نامند. اما واقعيت اين است كه اين منشور به ژست بين‌المللي نزديك‌تر و از سوي ديگر براي سر كار گذاشتن سكولار‌هاي درون و بيرون حاكميت امري موجه است. گويي در اين كشور هيچ ضابطه و قانوني براي ايجاد تشكل، آزادي بيان، قلم و ... وجود ندارد و فرشته نجاتي آمده است تا آن را ايجاد نمايد. بدون ترديد مي‌توان مدعي شد كه باور نويسندگان اين منشور به «دولت‌ملي» بسيار بر‌جسته‌تر از «دولت اسلامي» است و ناسيوناليسم ايراني وجه معنا‌دهنده به رابطه «ملت» و «حاكميت» است، به تعبير ديگر هدف آن سر‌كار گذاشتن نيرو‌هاي تحت انقياد همچون بهائيان است. بنابر‌اين مي‌توان روح محافظه‌كاري را نيز در آن جست‌و‌جو نمود. به كارگيري ادبيات و موجبه‌هاي كليه همچون «هر» و «هيچ» نشان مي‌دهد كه اين منشور ترجمه ديگري از شعار «ايران براي همه ايرانيان» حزب مشاركت است كه در «سند تأملات راهبردي پنج ساله حزب» آورده شده است و اكنون ضميمه پرونده قضايي اعضاي اين حزب است. سندي كه در آن نظام جمهوري اسلامي ايران را به «يكه‌سالاري» متهم كرده‌اند و معتقد بودند در بحران‌هاي ملي بايد به ميدان آمد و حقوق خويش را مطالبه نمود. مي‌توان اين منشور را «قانون اساسي دوم» جمهوري اسلامي دانست كه القاي عدم رعايت حقوق شهروندان در ۳۴ ساله گذشته در آن مستتر است. اگر اولويت تورم، مسكن، ازدواج و اشتغال به صورت عملي محقق نشود اين منشور شعاري بيش قلمداد نخواهد شد و براي ماه عسل دولت خوب است. جنس دكتر روحاني و جنس آيت‌الله هاشمي پرداختن به نياز‌هاي حقيقي مردم است ولي اين منشور تفسير اصلاح‌طلبانه از حسن روحاني است. اميد است دولت اعتدال تفسير اصولگرايانه خود را نيز در قالب طرح ديگري ارائه دهد تا «بين‌الامرين» خود را به اثبات برساند و در كنار حقوق شهروندي، حقوق حاكميت نيز آورده شود تا تلقي آنار‌شيسم سياسي از آن نشود . مقام معظم رهبري بعد از فتنه ۱۳۸۸ فرمودند: «اين فقط افراد نيستند كه حرمت دارند . نظام اسلامي نيز داراي حرمت است.» توقع اين است كه دكتر روحاني طرحي بنويسد كه اگر اين حرمت رعايت نشد و نظام مظلوم ما متهم به تجاوز، آدم‌سوزي و قتل و تقلب شد، بتوان از آن دفاع كرد. اعتدال بين حرمت افراد و حرمت نظام از دولت اعتدال توقع زيادي نيست چرا كه نظام نيز بر‌آمده از اراده همين ملت است اما برخي در تلاشند با تفسير جمهوريخواهانه، اين اراده در‌هم تنيده را به قطب‌بندي تبديل كنند، اين همان حاكميت دوگانه است كه حزب مشاركت قبلاً تئوريزه كرده. اميد است آن با ادبياتي ديگر در اين دولت تكرار نشود كه اگر اين باشد دولت اعتدال ناخواسته چرخ دنده‌هاي موتور راديكال‌هاي تجديد‌نظرطلب را روغن‌كاري مي‌كند و از باب احترام صرفاً به راننده‌اي شبيه است كه جاده قابل طي شدن را برايش مشخص كرده‌اند.
نویسنده : عبد‌الله گنجي