يکي از آسيب هاي مهم در امر واردات بي رويه لطمه خوردن اقتصاد کشور است و به دنبال آن موجب بيکاري جوانان و تعطيلي کارخانجات داخلي مي شود، واردات بي رويه توليد داخلي را به حاشيه برده و به افزايش بيکاري را دامن زده است.
۰
تاریخ انتشارجمعه ۲۹ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۶
کد مطلب : ۲۳۱۰۴
گزارش خبري/
واردات بي رويه توليد داخلي را به حاشيه برده و افزايش بيکاري را در جامعه دامن زده است
به گزارش جهانبین نیوز به نقل از سامان ما ، قاچاق کالا و ورادات بي رويه در کشور موجب اين امر مي شود که توليدات داخلي کاهش يافته و اکثريت کارخانجات و کارگاه ها با مشکل نقدينگي مواجعه مي شوند ، چرا که فرهنگي که در کشور ما وجود دارد مردم بيشتر به سمت کالا هاي خارج از کشور تمايل نشان مي دهند، همه ما فکر مي کنيم زماني که کالايي از خارج از کشور وراد شود کالايي بهتر از کالا داخل است و عمر و کارکرد بيشتري دارد، اين در حالي است که در کشور توليدات بهتر از کالا هاي خارجي توليد مي شود اما به دليل استقبال نکردن مردم از کالا و توليد داخلي اين امر موجب ورشکستگي کارخانجات و کارگاه ها شده و موجب کاهش توليد ملي، افزايش بيکاري و افزايش ناهنجاري قاچاق و اعتياد و ..... در جامعه مي شود.
واردات بي رويه کالا موجب مي شود تا به تدريج قدرت رقابت‌پذيري کالاهاي توليد داخل در مقابل کالاهاي خارجي کاهش يافته و اين کاهش قدرت رقابت است که به اقتصاد کشور لطمه وارد مي‌کند نه اين که واردات به تنهايي عامل نابساماني اقتصاد باشد.
وقتي اين روند تداوم پيدا کند، کالاهاي توليد داخل در نتيجه تورم داخلي با قيمت تمام شده بالاتري مواجه شده و چون نرخ ارز ثابت است، قيمت کالاهاي وارداتي ثابت باقي مي‌ماند. از سوي ديگر با توجه به پايين بودن نرخ تورم جهاني، اين امر کاهش قدرت رقابت توليدات داخلي در مواجهه با کالاهاي وارداتي خارجي را به‌دنبال دارد.
اينکه کالاهاي وارداتي مصرفي، واسطه‌اي يا سرمايه‌اي باشد، نسبت به اين که اصولا کالاهاي ساخته شده کشورهاي ديگر از قدرت رقابت بيشتري در اقتصاد کشورمان برخوردار باشد، در درجه بعدي اهميت قرار مي‌گيرد. بالاخره کارخانه توليد‌کننده ماشين‌آلات سرمايه‌اي در داخل کشور نيز محصولاتي توليد مي‌کند که بايد در سرمايه‌گذاري مورد استفاده قرار گيرد اما زماني که امکان واردات کالاي سرمايه‌اي با قيمت تمام شده کمتر به‌دليل تورم بيشتر و ثابت ماندن نرخ ارز فراهم شود، کارخانه توليد‌کننده کالاهاي سرمايه‌اي يا واسطه‌اي داخلي نيز با کسادي فعاليت مواجه ميشود.
بنابراين نبايد اشتباه کرد که افزايش واردات کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي مطلوب بوده و تنها واردات کالاهاي مصرفي براي اقتصاد کشور زيان‌بار است. اصل موضوع آن است که ظرفيت‌هاي اقتصادي کشور در نتيجه اين واردات به تدريج تحليل مي‌رود و کارخانه‌هاي توليد‌کننده داخلي مانند فولاد يا مواد مصرفي غذايي همه آسيب مي‌بينند.
بر اساس اصول اقتصادي، وقتي افزايش قيمت‌ها در مجموعه کالاها و خدمات صورت مي‌گيرد، اين امر به معناي تورم است. اينکه براي مقابله با تورم از طريق اجراي سياستهاي تنظيم بازار، افزايش قيمت را از کالايي به کالاي ديگر منتقل کنيم، قادر به جلوگيري از تورم، افزايش قيمت‌ها و ساماندهي بازار نخواهيم بود بلکه کنترل رشد نقدينگي، جلوگيري از رشد زياد بودجه و نظارت بر شيوه تأمين مالي دولت از طريق حجم پول، راهکار مقابله با تورم است.
بنابراين وقتي دولت با کاهش تعرفه‌ها کاهش گراني برخي کالاها را دنبال مي‌کند در واقع به ريشه اصلي مشکل توجه نکرده و مي‌خواهد به اين شيوه مشکل را حل کند.
پديده قاچاق کالا علاوه بر آثار سوء اقتصادي به عنوان يک چالش اقتصادي و اجتماعي حائز اهميت است . امروزه اين پديده علاوه بر اينکه به عنوان يک تهديد جدي بر سر راه تجارت آزاد است هزينه هاي زيادي نيز بر بدنه اقتصادي کشور تحميل مي کند .
قاچاق کالا از يک سو درآمدهاي گمرکي و مالياتي دولت را کاهش مي دهد و از طرفي سبب خروج بي حاصل ارز ، فرار گسترده سرمايه ، افزايش بيکاري ، کاهش توليدات صنعتي داخلي و ... مي شود .
اما انچه مسلم است آسيب هاي جدي است که اقتصاد کشور از قاچاق کالا متحمل مي شود قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمايتي دولت موجب از بين رفتن آثار سياستهاي تعرفه اي و غير تعرفه اي دولت است.
بيژن تراکمه کارخانه دار تابلو سازي برق در گفتگو با خبرنگار سامان ما با بيان اينکه واردات کالا ها نه تنها در توليدات ما باکه در تمامي توليدات در کشور تاثير گذار است، اظهار داشت: مواد اوليه توليدات تابلو هاي توزيع برق اکثرا وارداتي است.
وي با بيان اينکه کارخانه هاي صنعتي اغلب مواد اوليه خود را از کشور هاي اروپايي وارد مي کنند، عنوان کرد: در تابلو سازي توزيع برق نيازبه مواد است که در داخل توليد ندارند و خود بنده براي توليد مواد اوليه از شرکت و کارخانه هاي ديگر اين کالا ها را به قيمت بالاتر از حد خريداري و کار توليد را انجام مي دهم.
تراکمه بيان داشت: در شهرستان سامان اکثريت کارخانه هاي صنعتي بسته و نيمه تطعيل هستند چرا که دليل اصلي اين امر تامين مواد، رکود در جامعه، کمبود نقدينگي و .... است.
رئيس دانشگاه پيام نور شهرستان سامان گفت: يکي از آسيب هاي مهم در امر واردات بي رويه لطمه خوردن اقتصاد کشور است و به دنبال آن موجب بيکاري جوانان و تعطيلي کارخانجات داخلي مي شود، واردات بي رويه توليد داخلي را به حاشيه برده و به افزايش بيکاري را دامن زده است.
جمشيد ابراهيم پور در گفتگو با خبرنگار سامان ما با بيان اينکه يکي از آسيب هاي مهم در امر واردات بي رويه لطمه خوردن اقتصاد کشور است و به دنبال آن موجب بيکاري جوانان و تعطيلي کارخانجات داخلي مي شود، اظهار داشت: واردات بي رويه توليد داخلي را به حاشيه برده و به افزايش بيکاري دامن ميزند.
ابراهيم پور افزود: در خصوص ميزان واردات قاچاق به کشور نيز ارقام بسيار عجيبي مطرح است، اما اين هم يک توجيه منطقي نيست که به بهانه جلوگيري از قاچاق و دريافت سود گمرکي، راه واردات انبوه به کشور به صورت رسمي باز شود .
وي با بيان اينکه واردات برخي از کالاهاي خارجي که مشابه داخلي آن در کشور وجود دارد غير ضروري است ، عنوان کرد:بايد راهکار و تدبير مناسبي براي جلوگيري از واردات غير ضروري به کشور اتخاذ شود از جمله افزايش کيفيت کالاهاي داخلي که به دنبال آن موجب گرايش مردم به استفاده از توليدات داخل مي شود.
ابراهيم پور با اشاره بر اينکه توجه ويژه به اقتصاد مقاومتي يکي ديگر از راه هاي جلوگيري از واردات بي رويه است؛ اقتصاد مقاومتي موجب رشد و ترقي صنايع داخلي مي شود تصريح کرد: محصولات ايراني در بازارهاي جهاني حرفي براي گفتن پيدا مي‌کنند، زيرا اين اقتصاد تأکيد مي‌کند، به جاي خريد کالاي خارجي و روانه کردن درآمدهاي کلان به جيب توليدکنندگان خارجي، سرمايه‌گذاران و توليدکنندگان داخلي را ياري کنيم.
وي بيان داشت: از آن جايي که درحال حاضر مساله برند اهميت ويژه اي يافته است و مردم در خريد کالا توجه ويژه اي بر اين موضوع دارند برند سازي در محصولات ايراني موجب مي شود تا مصرف کننده داخلي به سمت برند هاي ايراني سوق داده شود
جشميد ابراهيم پور ساماني با تاکيد بر اينکه بايد به اين نکته هم توجه داشت که مهمتر از همه نقش دولت در اين خصوص است، تصريح کرد: دولت بايد با کنترل و مديريت صحيح از واردات کالاهاي غير ضروري و محصولاتي که مشابه داخلي دارد جلوگيري کند و با حمايت از توليدات داخلي اقتصاد مملکت را سر و سامان دهد نه با واردات.
رئيس داشنگاه پيام نور سامان گفت: طبق جديدترين آمارهاي گمرک، ميزان واردات کالاها به کشور به صورت رسمي در ۱۱ ماهه ابتداي سال ۹۳، ۴۸ ميليارد و ۲۵۸ ميليون دلار گزارش شده است و علاوه بر آن بر اساس آمارهاي رسمي وزارت کشور و همچنين آمار اعلام شده توسط ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشورمان سالانه با حدود ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار کالاي قاچاق روبه‌رو است و حدود ۱۸ ميليارد دلار از اين ميزان کالا و ارز ورودي و ۸ ميليارد دلار کالا و ارز خروجي است.
وي با بيان اينکه ازسوي ديگر مجموع آمار واردات قانوني ۵۰ ميليارد دلاري کالا و ۱۸ ميليون دلاري قاچاق کالا بيانگر آن است که ۶۸ ميليارد دلار کالاي وارداتي در اقتصاد ايران وجود دارد، افزود: امسال بيش از دو ميليون نيروي تحصيل کرده وارد بازار کار مي‌شوند، بايد بررسي شود که کدام بخش مي بايست براي اين تعداد نيرو ايجاد شغل کند، بخش کشاورزي ما اين توان را ندارد،صنعت هم اينگونه است و اگر بتوانيم صنايع بزرگ را در شرايط فعلي حفظ کنيم، برده‌ايم.
ابراهيم پور عنوان کرد: دولت براي ايجاد يک شغل در کشور بايد بين ۸۰ تا ۱۲۰ ميليون تومان و براي بخش صنعت بايد بين ۱۲۰ تا ۳۰۰ ميليون تومان هزينه کند، در صورتي که بخش اصناف هفت ميليون شغل ايجاد کرده بدون اينکه يک ريال بار مالي بر دولت وارد کند.
وي با بيان اينکه واردات به کشور در حد و اندازه‌هايي اتفاق مي‌افتد که براي اقتصاد کشور مشکل ساز شده، توليد داخلي را به حاشيه رانده و به افزايش بيکاري دامن زده است، بيان داشت: بنا بر اين در نتيجه واردات بي رويه بحران صنايع اتفاق مي‌افتد و تعطيلي کارخانه‌ها را رقم ميزند و کاهش ظرفيت‌هاي توليد باعث اخراج کارگران ميشود و ادامه اين روند به قفل شدن اقتصاد منجر ميشود.
جمشيد ابراهيم پور با اشاره به توصيه هاي مقام معظم رهبري درباره ضرر واردات بي رويه به اقتصاد کشور، گفت: مقام معظم رهبري راهبردهاي اقتصادي را مشخص کرده و جلوگيري از واردات بي رويه را يکي از مؤلفه هاي اساسي آن خواندند.
وي افزود: ترديدي نيست که برخي کالاهاي وارداتي به کشور غيرضروري است، البته برخي کالاها و محصولات در حالي وارد کشور ميشود که نمونه داخلي آن هم توليد ميشود که بايد تدبيري براي جلوگيري از ورود کالاهاي غيرضروري اتخاذ شود.
ابراهيم پور با بيان اينکه مي بايست در راستاي توصيه هاي مقام معظم رهبري، راهبردي براي جلوگيري از واردات بي وريه اتخاذ کند چرا که اين موضوع به مشکل اساسي براي اقتصاد کشور تبديل شده است، عنوان کرد:منظور حضرت آقا از زيان واردات اين نيست که بايد دروازده اي کشور را به روي تمام کالاهاي اقتصادي ببنديم بلکه ايشان، بحث شان درباره کالاهاي است که نمونه داخلي آن نيز وجود دارد.
وي افزود: همانطور که مقام معظم رهبري فرمودند بحثهاي لفظي کافي نيست و ما بايد درباره واردات بي رويه اقدامات اساسي انجام بدهيم.
وي با بيان اينکه واردات بي رويه در حال از بين بردن پايه هاي اقتصاد کشور است، گفت: همه مردم بايد در حوزه اقتصاد مقاومتي، دولت و مجلس را ياري کرده و تا آنجا که ممکن است از کالاهاي که توسط هموطنان شان توليد شده، استفاده کنند البته توليدکنندگان داخلي هم بايد کيفيت کالاي خود را افزايش بدهند.
ابراهيم پور با اشاره بر اينکه مقام معظم رهبري بيشترين دغدغه را نسبت به مسائل اقتصادي و معيشتي مردم دارند، افزود: زيان واردات بيرويه به کشور از واردات مواد مخدر هم بيشتر است چرا که واردات بي رويه موجب بيکاري جوانان، تضعيف اقتصاد و توليد ملي شده است.پس مي بايست با همدلي وهمزباني ملت ودولت با تدبير دولت از واردات بي رويه جلوگيري نموده ومردم نيز نسبت به استفاده از کالاهاي ايراني و توليدات داخلي اقدام لازم وعملي انجام دهند .
بايد در راستاي حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان دولت برنامه ريزي اقتصادي داشته باشد و اقتصاد مقاومتي که چندين سال است رهبر در فرمايشات سال نو بيان مي کنند توجه داشته باشيم علاوه بر دولت خود مردم و به خصوص جوانان بايد به دنبال اشتغال هايي باشند که با هزينه کم توليدات و اشتغال زيادي را به همراه دارد و موجب سود آوري است.
در حال حاضر توجه به سخنان رهبر در راستاي سياست اقتصادي را بايد داشته باشيم و برند سازي در راستاي کالاهاي داخلي در سطح کشور و جهان بايد صورت گيرد، چرا که بيش از نيمي از توليدات داخلي به خارج صادرات و به صورت مواد خام وارد کشور مي شود و در توليدات مورد استفاده قرار مي گيرد و اين در حالي است که اين امر بايد در خود کشور صورت گيرد.
گزارش از زهرا مرادي
انتهاي پيام1020ج /۶۰۱س
واردات بي رويه کالا موجب مي شود تا به تدريج قدرت رقابت‌پذيري کالاهاي توليد داخل در مقابل کالاهاي خارجي کاهش يافته و اين کاهش قدرت رقابت است که به اقتصاد کشور لطمه وارد مي‌کند نه اين که واردات به تنهايي عامل نابساماني اقتصاد باشد.
وقتي اين روند تداوم پيدا کند، کالاهاي توليد داخل در نتيجه تورم داخلي با قيمت تمام شده بالاتري مواجه شده و چون نرخ ارز ثابت است، قيمت کالاهاي وارداتي ثابت باقي مي‌ماند. از سوي ديگر با توجه به پايين بودن نرخ تورم جهاني، اين امر کاهش قدرت رقابت توليدات داخلي در مواجهه با کالاهاي وارداتي خارجي را به‌دنبال دارد.
اينکه کالاهاي وارداتي مصرفي، واسطه‌اي يا سرمايه‌اي باشد، نسبت به اين که اصولا کالاهاي ساخته شده کشورهاي ديگر از قدرت رقابت بيشتري در اقتصاد کشورمان برخوردار باشد، در درجه بعدي اهميت قرار مي‌گيرد. بالاخره کارخانه توليد‌کننده ماشين‌آلات سرمايه‌اي در داخل کشور نيز محصولاتي توليد مي‌کند که بايد در سرمايه‌گذاري مورد استفاده قرار گيرد اما زماني که امکان واردات کالاي سرمايه‌اي با قيمت تمام شده کمتر به‌دليل تورم بيشتر و ثابت ماندن نرخ ارز فراهم شود، کارخانه توليد‌کننده کالاهاي سرمايه‌اي يا واسطه‌اي داخلي نيز با کسادي فعاليت مواجه ميشود.
بنابراين نبايد اشتباه کرد که افزايش واردات کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي مطلوب بوده و تنها واردات کالاهاي مصرفي براي اقتصاد کشور زيان‌بار است. اصل موضوع آن است که ظرفيت‌هاي اقتصادي کشور در نتيجه اين واردات به تدريج تحليل مي‌رود و کارخانه‌هاي توليد‌کننده داخلي مانند فولاد يا مواد مصرفي غذايي همه آسيب مي‌بينند.
بر اساس اصول اقتصادي، وقتي افزايش قيمت‌ها در مجموعه کالاها و خدمات صورت مي‌گيرد، اين امر به معناي تورم است. اينکه براي مقابله با تورم از طريق اجراي سياستهاي تنظيم بازار، افزايش قيمت را از کالايي به کالاي ديگر منتقل کنيم، قادر به جلوگيري از تورم، افزايش قيمت‌ها و ساماندهي بازار نخواهيم بود بلکه کنترل رشد نقدينگي، جلوگيري از رشد زياد بودجه و نظارت بر شيوه تأمين مالي دولت از طريق حجم پول، راهکار مقابله با تورم است.
بنابراين وقتي دولت با کاهش تعرفه‌ها کاهش گراني برخي کالاها را دنبال مي‌کند در واقع به ريشه اصلي مشکل توجه نکرده و مي‌خواهد به اين شيوه مشکل را حل کند.
پديده قاچاق کالا علاوه بر آثار سوء اقتصادي به عنوان يک چالش اقتصادي و اجتماعي حائز اهميت است . امروزه اين پديده علاوه بر اينکه به عنوان يک تهديد جدي بر سر راه تجارت آزاد است هزينه هاي زيادي نيز بر بدنه اقتصادي کشور تحميل مي کند .
قاچاق کالا از يک سو درآمدهاي گمرکي و مالياتي دولت را کاهش مي دهد و از طرفي سبب خروج بي حاصل ارز ، فرار گسترده سرمايه ، افزايش بيکاري ، کاهش توليدات صنعتي داخلي و ... مي شود .
اما انچه مسلم است آسيب هاي جدي است که اقتصاد کشور از قاچاق کالا متحمل مي شود قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمايتي دولت موجب از بين رفتن آثار سياستهاي تعرفه اي و غير تعرفه اي دولت است.
بيژن تراکمه کارخانه دار تابلو سازي برق در گفتگو با خبرنگار سامان ما با بيان اينکه واردات کالا ها نه تنها در توليدات ما باکه در تمامي توليدات در کشور تاثير گذار است، اظهار داشت: مواد اوليه توليدات تابلو هاي توزيع برق اکثرا وارداتي است.
وي با بيان اينکه کارخانه هاي صنعتي اغلب مواد اوليه خود را از کشور هاي اروپايي وارد مي کنند، عنوان کرد: در تابلو سازي توزيع برق نيازبه مواد است که در داخل توليد ندارند و خود بنده براي توليد مواد اوليه از شرکت و کارخانه هاي ديگر اين کالا ها را به قيمت بالاتر از حد خريداري و کار توليد را انجام مي دهم.
تراکمه بيان داشت: در شهرستان سامان اکثريت کارخانه هاي صنعتي بسته و نيمه تطعيل هستند چرا که دليل اصلي اين امر تامين مواد، رکود در جامعه، کمبود نقدينگي و .... است.
رئيس دانشگاه پيام نور شهرستان سامان گفت: يکي از آسيب هاي مهم در امر واردات بي رويه لطمه خوردن اقتصاد کشور است و به دنبال آن موجب بيکاري جوانان و تعطيلي کارخانجات داخلي مي شود، واردات بي رويه توليد داخلي را به حاشيه برده و به افزايش بيکاري را دامن زده است.
جمشيد ابراهيم پور در گفتگو با خبرنگار سامان ما با بيان اينکه يکي از آسيب هاي مهم در امر واردات بي رويه لطمه خوردن اقتصاد کشور است و به دنبال آن موجب بيکاري جوانان و تعطيلي کارخانجات داخلي مي شود، اظهار داشت: واردات بي رويه توليد داخلي را به حاشيه برده و به افزايش بيکاري دامن ميزند.
ابراهيم پور افزود: در خصوص ميزان واردات قاچاق به کشور نيز ارقام بسيار عجيبي مطرح است، اما اين هم يک توجيه منطقي نيست که به بهانه جلوگيري از قاچاق و دريافت سود گمرکي، راه واردات انبوه به کشور به صورت رسمي باز شود .
وي با بيان اينکه واردات برخي از کالاهاي خارجي که مشابه داخلي آن در کشور وجود دارد غير ضروري است ، عنوان کرد:بايد راهکار و تدبير مناسبي براي جلوگيري از واردات غير ضروري به کشور اتخاذ شود از جمله افزايش کيفيت کالاهاي داخلي که به دنبال آن موجب گرايش مردم به استفاده از توليدات داخل مي شود.
ابراهيم پور با اشاره بر اينکه توجه ويژه به اقتصاد مقاومتي يکي ديگر از راه هاي جلوگيري از واردات بي رويه است؛ اقتصاد مقاومتي موجب رشد و ترقي صنايع داخلي مي شود تصريح کرد: محصولات ايراني در بازارهاي جهاني حرفي براي گفتن پيدا مي‌کنند، زيرا اين اقتصاد تأکيد مي‌کند، به جاي خريد کالاي خارجي و روانه کردن درآمدهاي کلان به جيب توليدکنندگان خارجي، سرمايه‌گذاران و توليدکنندگان داخلي را ياري کنيم.
وي بيان داشت: از آن جايي که درحال حاضر مساله برند اهميت ويژه اي يافته است و مردم در خريد کالا توجه ويژه اي بر اين موضوع دارند برند سازي در محصولات ايراني موجب مي شود تا مصرف کننده داخلي به سمت برند هاي ايراني سوق داده شود
جشميد ابراهيم پور ساماني با تاکيد بر اينکه بايد به اين نکته هم توجه داشت که مهمتر از همه نقش دولت در اين خصوص است، تصريح کرد: دولت بايد با کنترل و مديريت صحيح از واردات کالاهاي غير ضروري و محصولاتي که مشابه داخلي دارد جلوگيري کند و با حمايت از توليدات داخلي اقتصاد مملکت را سر و سامان دهد نه با واردات.
رئيس داشنگاه پيام نور سامان گفت: طبق جديدترين آمارهاي گمرک، ميزان واردات کالاها به کشور به صورت رسمي در ۱۱ ماهه ابتداي سال ۹۳، ۴۸ ميليارد و ۲۵۸ ميليون دلار گزارش شده است و علاوه بر آن بر اساس آمارهاي رسمي وزارت کشور و همچنين آمار اعلام شده توسط ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشورمان سالانه با حدود ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار کالاي قاچاق روبه‌رو است و حدود ۱۸ ميليارد دلار از اين ميزان کالا و ارز ورودي و ۸ ميليارد دلار کالا و ارز خروجي است.
وي با بيان اينکه ازسوي ديگر مجموع آمار واردات قانوني ۵۰ ميليارد دلاري کالا و ۱۸ ميليون دلاري قاچاق کالا بيانگر آن است که ۶۸ ميليارد دلار کالاي وارداتي در اقتصاد ايران وجود دارد، افزود: امسال بيش از دو ميليون نيروي تحصيل کرده وارد بازار کار مي‌شوند، بايد بررسي شود که کدام بخش مي بايست براي اين تعداد نيرو ايجاد شغل کند، بخش کشاورزي ما اين توان را ندارد،صنعت هم اينگونه است و اگر بتوانيم صنايع بزرگ را در شرايط فعلي حفظ کنيم، برده‌ايم.
ابراهيم پور عنوان کرد: دولت براي ايجاد يک شغل در کشور بايد بين ۸۰ تا ۱۲۰ ميليون تومان و براي بخش صنعت بايد بين ۱۲۰ تا ۳۰۰ ميليون تومان هزينه کند، در صورتي که بخش اصناف هفت ميليون شغل ايجاد کرده بدون اينکه يک ريال بار مالي بر دولت وارد کند.
وي با بيان اينکه واردات به کشور در حد و اندازه‌هايي اتفاق مي‌افتد که براي اقتصاد کشور مشکل ساز شده، توليد داخلي را به حاشيه رانده و به افزايش بيکاري دامن زده است، بيان داشت: بنا بر اين در نتيجه واردات بي رويه بحران صنايع اتفاق مي‌افتد و تعطيلي کارخانه‌ها را رقم ميزند و کاهش ظرفيت‌هاي توليد باعث اخراج کارگران ميشود و ادامه اين روند به قفل شدن اقتصاد منجر ميشود.
جمشيد ابراهيم پور با اشاره به توصيه هاي مقام معظم رهبري درباره ضرر واردات بي رويه به اقتصاد کشور، گفت: مقام معظم رهبري راهبردهاي اقتصادي را مشخص کرده و جلوگيري از واردات بي رويه را يکي از مؤلفه هاي اساسي آن خواندند.
وي افزود: ترديدي نيست که برخي کالاهاي وارداتي به کشور غيرضروري است، البته برخي کالاها و محصولات در حالي وارد کشور ميشود که نمونه داخلي آن هم توليد ميشود که بايد تدبيري براي جلوگيري از ورود کالاهاي غيرضروري اتخاذ شود.
ابراهيم پور با بيان اينکه مي بايست در راستاي توصيه هاي مقام معظم رهبري، راهبردي براي جلوگيري از واردات بي وريه اتخاذ کند چرا که اين موضوع به مشکل اساسي براي اقتصاد کشور تبديل شده است، عنوان کرد:منظور حضرت آقا از زيان واردات اين نيست که بايد دروازده اي کشور را به روي تمام کالاهاي اقتصادي ببنديم بلکه ايشان، بحث شان درباره کالاهاي است که نمونه داخلي آن نيز وجود دارد.
وي افزود: همانطور که مقام معظم رهبري فرمودند بحثهاي لفظي کافي نيست و ما بايد درباره واردات بي رويه اقدامات اساسي انجام بدهيم.
وي با بيان اينکه واردات بي رويه در حال از بين بردن پايه هاي اقتصاد کشور است، گفت: همه مردم بايد در حوزه اقتصاد مقاومتي، دولت و مجلس را ياري کرده و تا آنجا که ممکن است از کالاهاي که توسط هموطنان شان توليد شده، استفاده کنند البته توليدکنندگان داخلي هم بايد کيفيت کالاي خود را افزايش بدهند.
ابراهيم پور با اشاره بر اينکه مقام معظم رهبري بيشترين دغدغه را نسبت به مسائل اقتصادي و معيشتي مردم دارند، افزود: زيان واردات بيرويه به کشور از واردات مواد مخدر هم بيشتر است چرا که واردات بي رويه موجب بيکاري جوانان، تضعيف اقتصاد و توليد ملي شده است.پس مي بايست با همدلي وهمزباني ملت ودولت با تدبير دولت از واردات بي رويه جلوگيري نموده ومردم نيز نسبت به استفاده از کالاهاي ايراني و توليدات داخلي اقدام لازم وعملي انجام دهند .
بايد در راستاي حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان دولت برنامه ريزي اقتصادي داشته باشد و اقتصاد مقاومتي که چندين سال است رهبر در فرمايشات سال نو بيان مي کنند توجه داشته باشيم علاوه بر دولت خود مردم و به خصوص جوانان بايد به دنبال اشتغال هايي باشند که با هزينه کم توليدات و اشتغال زيادي را به همراه دارد و موجب سود آوري است.
در حال حاضر توجه به سخنان رهبر در راستاي سياست اقتصادي را بايد داشته باشيم و برند سازي در راستاي کالاهاي داخلي در سطح کشور و جهان بايد صورت گيرد، چرا که بيش از نيمي از توليدات داخلي به خارج صادرات و به صورت مواد خام وارد کشور مي شود و در توليدات مورد استفاده قرار مي گيرد و اين در حالي است که اين امر بايد در خود کشور صورت گيرد.
گزارش از زهرا مرادي
انتهاي پيام1020ج /۶۰۱س