معاون اعتباری بانک سپه چهارمحال و بختیاری درباره fatf گفت: (FATF) در سال ۱۹۸۹ از سوی کشورهای گروه ۷ شکل گرفت و یک سازمان بین‌المللی است.
۰
تاریخ انتشاريکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۳
کد مطلب : ۲۹۵۵۹
معاون اعتباری بانک سپه چهارمحال و بختیاری:
تکمیل سناریو آمریکا درمحدود کردن ایران و اعمال تحریم‌ها، با پذیرش FATF
مهرشاد شجاعی معاون اعتباری بانک سپه چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با جهانبین نیوز؛ درخصوص fatf گفت: (FATF) در سال ۱۹۸۹ از سوی کشورهای گروه ۷ شکل گرفت و یک سازمان بین‌المللی است. اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پول شویی (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که به منظور مبارزه با پولشویی شکل گرفته است. هدف اصلی این اتحادیه، در واقع، مبارزه با مظاهر مختلف فعالیت‌های غیر قانونی می‌باشد که بخش اقتصادی کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند.
و در ادامه متن گفت‌وگوی جهانبین نیوز با دکتر مهرشاد شجاعی معاون اعتباری بانک سپه، کارشناس اقتصاد توسعه در زیر آمده است:
جهانبین نیوز: لطفاً کمی در رابطه با ماهیت و فعالیت‌های سازمان بین‌المللی FATF توضیح داده و بفرمایید اعضای مرکزی حاضر در آن شامل چه کشورهایی هستند؟
شجاعی: اتحادیه بین‌اللملی مبارزه با پولشویی (گروه اقدام مالی وپولشویی) یا نهاد بین‌اللملی مبارزه با پولشویی “Financial Action Task Force on Mony Laundering (FTAF) ” گروه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ ازسوی کشورهای گروه هفت شکل گرفت. این گروه یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که به‌منظور مبارزه باپولشویی شکل گرفته و اعضای مرکزی FATF شامل کشورهایی ازجمله: استرالیا، اتریش، آرژانتین، بلژیک، برزیل، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، سوئیس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کولزامبورگ، هلند، سوئد، نروژ، پرتقال، سنگاپور، اسپانیا، نیوزیلند، ترکیه، انگلستان، آمریکا و دونهاد منطقه‌ای یعنی عربستان و رژیم صهیونیستی است.
جهانبین نیوز: تاکنون چه تعداد کشور در این سازمان عضو بوده و بفرمایید ضوابط عضویت در این گروه چیست؟
شجاعی: گروه FATF متشکل از ۳۷ عضو اصلی و ۲ عضو ناظر است که کار خود را با استانداردسازی درباره پولشویی آغاز کرده،ضوابط عضویت در گروه مذکور عمدتا پذیرفتن، تصویب و اجرای کامل کنفوانسیون سازمان بین‌اللمل در سال ۱۹۸۹ در وین و سایر توصیه‌های گروه است.
جهانبین نیوز: اطلاعاتی که نظام بانکداری کشورها باید در اختیار FATF قرار دهند شامل چه مواردی بوده و از چه جامعه هدفی خواهد بود؟
شجاعی: براساس توصیه (ماده ۲) FATF قوانین حفظ اسرار موسسات مالی نباید به گونه‌ای باشند که ازاجرای این توصیه‌ها جلوگیری به عمل آورند و در ادامه توصیه (ماده ۳) آمده است مشارکت چندجانبه و گسترده نیازمند تحویل و استرداد و موارد مربوط به پولشویی است و این بدان معنی است که هر نوع اطلاعات مالی و مدارک و مستندات باید به تحویل کمیته مرکزی FATF شود.
جهانبین نیوز: ازنظر شما، به‌عنوان یک فرد اقتصاددان (حقوقدان اقتصادی)، آیا الزامی برای عضویت ایران در این سازمان وجود دارد؟
شجاعی: سازمانی که حمایت از مردم مظلوم فلسطین، سوریه ودیگر کشورهای اسلامی را حمایت از تروریسم می‌داند، الزامی برای عضویت در آن نیست.
جهانبین نیوز: با توجه به ضوابط گروه FATF، بنا بر درخواست در اختیار قرار دادن اطلاعات بانکداری کشور در صورت لزوم، ایران می‌تواند اختیاری عمل نموده و از در اختیار گذاشتن برخی موارد امتناع ورزد؟ ازنظر شما عواقب این امتناع ورزیدن چه خواهد بود؟
شجاعی: مسئولان بانک مرکزی عنوان می‌کنند که قرارنیست درچارچوب FATF اطلاعاتی برای این نهاد ارسال شود و اطلاعات نزد بانک مرکزی می‌ماند ولی این مغایر با مفاد (ماده ۳) FATF است. و به هر صورت چنانچه اعضای کمسیون FATF اطلاعاتی را بخواهند باید برای آنها ارسال شود و اگر امتناع شود ممکن است تبلیغات سوء، روند اقتصادی را با نوساناتی مواجه نماید.
جهانبین نیوز: بفرمایید fatf چگونه فعالیت نظام بانکی کشور امور نظارت قرار می‌دهد؟
شجاعی: FATF مجموعه‌ای از توصیه‌ها را مشخص کرده و از کشورها می‌خواهد به مرور زمان خود را با این توصیه‌ها مطابقت دهند.
جهانبین نیوز: ازنظر جنابعالی، ابهامات موجود در پیوستن ایران به عضویت این سازمان بین‌المللی چیست؟
شجاعی: FATF مجموعه‌ای از توصیه‌ها را مشخص کرده که برخی از آنها نگران‌کننده نیست اما برخی توصیه ها ، لزوم اجرای بدون قید و شرط قطعنامه شورای امنیت برای ایران ومثلا کمک‌های اعطایی به مردم فسلطینی را مجرمانه خواندند. بر اساس توصیه‌های شماره ۶ و ۷ ایران باید نهادها و افرادی را که به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با تروریسم، تامین مالی تروریسم، و تامین مالی اشاعه تسلیحات کشتارجمعی تحریم شده‌اند، در داخل مرزهای خود نیز تحریم نمایند. یکی از ابهامات دیگر حضور نداشتن جمهوری اسلامی ایران در حلقه تصمیم‌گیری است.
جهانبین نیوز: آیا با به عضویت درآمدن در این سازمان مبارزه با پولشویی، وضعیت نظام بانکداری کشور بهبود می‌یابد؟
شجاعی: ازاهم مسائل فنی ومالی درحوزه بانکداری کشور مشکل عدم کفایت سرمایه بانک‌ها می‌باشد، که وضعیت مناسبی ندارند و زیر ۵ درصد است این یک موضوع داخلی است و پیوستن به FATF هیچ‌گونه بهبودی ایجاد نمی‌کند.
جهانبین نیوز: با توجه به مسئله تحریم بانک‌های ایران در بانکداری بین‌الملل و نیز مطرح‌شدن فعلی اطمینان بانک‌های بین‌المللی از سلامت مالی و استحکام مالی ترازنامه‌های بانکی کشور، شما چگونه این موضوع را ارزیابی می‌نمایید؟
شجاعی: علاوه‌بر پایین بودن کفایت سرمایه بانک‌های کشور، وجود مطالبات غیرجاری و بالای بانک‌ها، وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دهد و سیاست‌گذاران بانکی کشور باید هرچه سریع‌تر در بهبودی شاخص‌های مذکور اقدام اثربخشی را انجام دهند این مورد جدای از موضع وتوصیه‌های تدوین شده FATF است.
جهانبین نیوز: با توجه به سابقه این سازمان در زمینه پولشویی و مبارزه با حمایت مالی و تروریسم و ناهم‌خوانی بسیاری از استانداردهای آن باقوانین بانکی کشور، نظر شما به عنوان یک حقوقدان اقتصادی راجع به پیوستن ایران به این سازمان بین‌اللملی چیست؟
شجاعی: پیوستن به FATF این است که دامنه و ابعاد توصیه‌هایFATF مرز و محدوده مشخصی ندارد و هر زمان احتمال دارد موضوعات جدیدی در این چهارچوب نامحدود اضافه شود که با منافع ملی کشور همخوانی مطابقت نداشته باشد، لذا بانک مرکزی باید در این رابطه باید شفاف‌سازی کند واعلام کند چه موارد و موازینی را می‌خواهد تعهد کند. ازآنجایی که عملیات پولشویی اثرات نامطلوبی برکشورمی‌گذارد یکی از دلایل منافع مجرمین، جرم پولشویی است همانند ماندگاری داعش این است که پول در دست دارد ما باید تمام اثرات جرم پولشویی را مورد بررسی قرار دهیم همچنین مبارزه با پولشویی تروریسم را از بین می‌برد.
جهانبین نیوز: ایران به لحاظ مسئله نظامی و دفاعی از سال‌ها پیش تحریم شده است. از طرفی ازجمله اقدامات FATF مبارزه با حمایت مالی از تروریسم است؛ اگر این سازمان با این هدف خواهان بررسی وضعیت صنایع دفاعی کشور باشد و از سوی ما پذیرفته نشود، آیا منجر به بلوکه شدن حساب‌های مالی صنایع دفاعی و نظامی خواهد شد؟ شما این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شجاعی: هرکشوری منابع مالی محدود خود را در جهت منافع و مصالح ملی خود به کار می‌گیرد، دامنه‌های فعالیت‌های FATF صرفاً به حوزه تراکنش‌های بانکی محدود نمی‌شود ممکن است به حساب‌های مربوط به وزارت دفاع و یا حساب‌هایی که با این نهاد در ارتباط بوده کشیده شود و این مورد از خطوط قرمز ما محسوب می‌شود و هیچ نهاد خارجی حق ورود به این حوزه را ندارد.
جهانبین نیوز: ازجمله ضوابط این سازمان اعطای اختیارات و مسئولیت‌ها به مراجع ذی‌صلاح (مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرائم) است، آیا این به معنای نفوذ در قوانین کشورها نیست؟
شجاعی: کشورعزیزمان از حدود هشت سال گذشته قوانین ضدپولشویی کاملی را به مورد اجرا گذاشته است و هر روز با اعمال و نظارت‌ها واصلاح‌های تدریجی آن را به طور پیوسته بهبود می‌دهد، لذا درحال حاضر ضوابط در نظر گرفته شده FATF نیاز به ایجاد فضای شفاف دارد.
جهانبین نیوز: به‌عنوان سخن آخر، مواردی که پیرامون پیوستن ایران به FATF باید به آن توجه بیشتری داشت، را چه می‌دانید؟
شجاعی: همکاری با نهاد FATF که به نوعی تحت سلطه آمریکا و اتحادیه اروپا است این نگرانی، ابهام واحتمال را به دنبال دارد که سناریوی آمریکا در محدود کردن و اعمال تحریم‌های جدید تکمیل گردد. از آنجایی که کارگروه FATF دو ناظر شامل عربستان واسرائیل می باشند، اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم و عربستان نیزسردمداران آن را قبول نداریم. همچنین تمام کشورها باید حق نظارت داشته باشند.
انتهای پیام/
و در ادامه متن گفت‌وگوی جهانبین نیوز با دکتر مهرشاد شجاعی معاون اعتباری بانک سپه، کارشناس اقتصاد توسعه در زیر آمده است:
جهانبین نیوز: لطفاً کمی در رابطه با ماهیت و فعالیت‌های سازمان بین‌المللی FATF توضیح داده و بفرمایید اعضای مرکزی حاضر در آن شامل چه کشورهایی هستند؟
شجاعی: اتحادیه بین‌اللملی مبارزه با پولشویی (گروه اقدام مالی وپولشویی) یا نهاد بین‌اللملی مبارزه با پولشویی “Financial Action Task Force on Mony Laundering (FTAF) ” گروه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ ازسوی کشورهای گروه هفت شکل گرفت. این گروه یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که به‌منظور مبارزه باپولشویی شکل گرفته و اعضای مرکزی FATF شامل کشورهایی ازجمله: استرالیا، اتریش، آرژانتین، بلژیک، برزیل، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، سوئیس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کولزامبورگ، هلند، سوئد، نروژ، پرتقال، سنگاپور، اسپانیا، نیوزیلند، ترکیه، انگلستان، آمریکا و دونهاد منطقه‌ای یعنی عربستان و رژیم صهیونیستی است.
جهانبین نیوز: تاکنون چه تعداد کشور در این سازمان عضو بوده و بفرمایید ضوابط عضویت در این گروه چیست؟
شجاعی: گروه FATF متشکل از ۳۷ عضو اصلی و ۲ عضو ناظر است که کار خود را با استانداردسازی درباره پولشویی آغاز کرده،ضوابط عضویت در گروه مذکور عمدتا پذیرفتن، تصویب و اجرای کامل کنفوانسیون سازمان بین‌اللمل در سال ۱۹۸۹ در وین و سایر توصیه‌های گروه است.
جهانبین نیوز: اطلاعاتی که نظام بانکداری کشورها باید در اختیار FATF قرار دهند شامل چه مواردی بوده و از چه جامعه هدفی خواهد بود؟
شجاعی: براساس توصیه (ماده ۲) FATF قوانین حفظ اسرار موسسات مالی نباید به گونه‌ای باشند که ازاجرای این توصیه‌ها جلوگیری به عمل آورند و در ادامه توصیه (ماده ۳) آمده است مشارکت چندجانبه و گسترده نیازمند تحویل و استرداد و موارد مربوط به پولشویی است و این بدان معنی است که هر نوع اطلاعات مالی و مدارک و مستندات باید به تحویل کمیته مرکزی FATF شود.
جهانبین نیوز: ازنظر شما، به‌عنوان یک فرد اقتصاددان (حقوقدان اقتصادی)، آیا الزامی برای عضویت ایران در این سازمان وجود دارد؟
شجاعی: سازمانی که حمایت از مردم مظلوم فلسطین، سوریه ودیگر کشورهای اسلامی را حمایت از تروریسم می‌داند، الزامی برای عضویت در آن نیست.
جهانبین نیوز: با توجه به ضوابط گروه FATF، بنا بر درخواست در اختیار قرار دادن اطلاعات بانکداری کشور در صورت لزوم، ایران می‌تواند اختیاری عمل نموده و از در اختیار گذاشتن برخی موارد امتناع ورزد؟ ازنظر شما عواقب این امتناع ورزیدن چه خواهد بود؟
شجاعی: مسئولان بانک مرکزی عنوان می‌کنند که قرارنیست درچارچوب FATF اطلاعاتی برای این نهاد ارسال شود و اطلاعات نزد بانک مرکزی می‌ماند ولی این مغایر با مفاد (ماده ۳) FATF است. و به هر صورت چنانچه اعضای کمسیون FATF اطلاعاتی را بخواهند باید برای آنها ارسال شود و اگر امتناع شود ممکن است تبلیغات سوء، روند اقتصادی را با نوساناتی مواجه نماید.
جهانبین نیوز: بفرمایید fatf چگونه فعالیت نظام بانکی کشور امور نظارت قرار می‌دهد؟
شجاعی: FATF مجموعه‌ای از توصیه‌ها را مشخص کرده و از کشورها می‌خواهد به مرور زمان خود را با این توصیه‌ها مطابقت دهند.
جهانبین نیوز: ازنظر جنابعالی، ابهامات موجود در پیوستن ایران به عضویت این سازمان بین‌المللی چیست؟
شجاعی: FATF مجموعه‌ای از توصیه‌ها را مشخص کرده که برخی از آنها نگران‌کننده نیست اما برخی توصیه ها ، لزوم اجرای بدون قید و شرط قطعنامه شورای امنیت برای ایران ومثلا کمک‌های اعطایی به مردم فسلطینی را مجرمانه خواندند. بر اساس توصیه‌های شماره ۶ و ۷ ایران باید نهادها و افرادی را که به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با تروریسم، تامین مالی تروریسم، و تامین مالی اشاعه تسلیحات کشتارجمعی تحریم شده‌اند، در داخل مرزهای خود نیز تحریم نمایند. یکی از ابهامات دیگر حضور نداشتن جمهوری اسلامی ایران در حلقه تصمیم‌گیری است.
جهانبین نیوز: آیا با به عضویت درآمدن در این سازمان مبارزه با پولشویی، وضعیت نظام بانکداری کشور بهبود می‌یابد؟
شجاعی: ازاهم مسائل فنی ومالی درحوزه بانکداری کشور مشکل عدم کفایت سرمایه بانک‌ها می‌باشد، که وضعیت مناسبی ندارند و زیر ۵ درصد است این یک موضوع داخلی است و پیوستن به FATF هیچ‌گونه بهبودی ایجاد نمی‌کند.
جهانبین نیوز: با توجه به مسئله تحریم بانک‌های ایران در بانکداری بین‌الملل و نیز مطرح‌شدن فعلی اطمینان بانک‌های بین‌المللی از سلامت مالی و استحکام مالی ترازنامه‌های بانکی کشور، شما چگونه این موضوع را ارزیابی می‌نمایید؟
شجاعی: علاوه‌بر پایین بودن کفایت سرمایه بانک‌های کشور، وجود مطالبات غیرجاری و بالای بانک‌ها، وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دهد و سیاست‌گذاران بانکی کشور باید هرچه سریع‌تر در بهبودی شاخص‌های مذکور اقدام اثربخشی را انجام دهند این مورد جدای از موضع وتوصیه‌های تدوین شده FATF است.
جهانبین نیوز: با توجه به سابقه این سازمان در زمینه پولشویی و مبارزه با حمایت مالی و تروریسم و ناهم‌خوانی بسیاری از استانداردهای آن باقوانین بانکی کشور، نظر شما به عنوان یک حقوقدان اقتصادی راجع به پیوستن ایران به این سازمان بین‌اللملی چیست؟
شجاعی: پیوستن به FATF این است که دامنه و ابعاد توصیه‌هایFATF مرز و محدوده مشخصی ندارد و هر زمان احتمال دارد موضوعات جدیدی در این چهارچوب نامحدود اضافه شود که با منافع ملی کشور همخوانی مطابقت نداشته باشد، لذا بانک مرکزی باید در این رابطه باید شفاف‌سازی کند واعلام کند چه موارد و موازینی را می‌خواهد تعهد کند. ازآنجایی که عملیات پولشویی اثرات نامطلوبی برکشورمی‌گذارد یکی از دلایل منافع مجرمین، جرم پولشویی است همانند ماندگاری داعش این است که پول در دست دارد ما باید تمام اثرات جرم پولشویی را مورد بررسی قرار دهیم همچنین مبارزه با پولشویی تروریسم را از بین می‌برد.
جهانبین نیوز: ایران به لحاظ مسئله نظامی و دفاعی از سال‌ها پیش تحریم شده است. از طرفی ازجمله اقدامات FATF مبارزه با حمایت مالی از تروریسم است؛ اگر این سازمان با این هدف خواهان بررسی وضعیت صنایع دفاعی کشور باشد و از سوی ما پذیرفته نشود، آیا منجر به بلوکه شدن حساب‌های مالی صنایع دفاعی و نظامی خواهد شد؟ شما این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شجاعی: هرکشوری منابع مالی محدود خود را در جهت منافع و مصالح ملی خود به کار می‌گیرد، دامنه‌های فعالیت‌های FATF صرفاً به حوزه تراکنش‌های بانکی محدود نمی‌شود ممکن است به حساب‌های مربوط به وزارت دفاع و یا حساب‌هایی که با این نهاد در ارتباط بوده کشیده شود و این مورد از خطوط قرمز ما محسوب می‌شود و هیچ نهاد خارجی حق ورود به این حوزه را ندارد.
جهانبین نیوز: ازجمله ضوابط این سازمان اعطای اختیارات و مسئولیت‌ها به مراجع ذی‌صلاح (مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرائم) است، آیا این به معنای نفوذ در قوانین کشورها نیست؟
شجاعی: کشورعزیزمان از حدود هشت سال گذشته قوانین ضدپولشویی کاملی را به مورد اجرا گذاشته است و هر روز با اعمال و نظارت‌ها واصلاح‌های تدریجی آن را به طور پیوسته بهبود می‌دهد، لذا درحال حاضر ضوابط در نظر گرفته شده FATF نیاز به ایجاد فضای شفاف دارد.
جهانبین نیوز: به‌عنوان سخن آخر، مواردی که پیرامون پیوستن ایران به FATF باید به آن توجه بیشتری داشت، را چه می‌دانید؟
شجاعی: همکاری با نهاد FATF که به نوعی تحت سلطه آمریکا و اتحادیه اروپا است این نگرانی، ابهام واحتمال را به دنبال دارد که سناریوی آمریکا در محدود کردن و اعمال تحریم‌های جدید تکمیل گردد. از آنجایی که کارگروه FATF دو ناظر شامل عربستان واسرائیل می باشند، اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم و عربستان نیزسردمداران آن را قبول نداریم. همچنین تمام کشورها باید حق نظارت داشته باشند.
انتهای پیام/