۰
تاریخ انتشارسه شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۶
کد مطلب : ۶۱۵۶
بزرگ‌ترين چالش اقتصادي امروز كشور بيكاري جوانان است
مجيد جليل سرقلعه در همین خصوص بر اين باور است كه چالش‌هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي زنجيروار به يكديگر مرتبطند و نقص عملكرد در بخش اقتصاد به‌تدريج آثار منفي خود را بر ساير بخش‌ها به‌ويژه بخش‌هاي فرهنگي و اجتماعي نمايان مي‌كند.
نماینده مردم لردگان در مجلس شواری اسلامی با اشاره به تاثيرات منفي‌چالش‌هاي اقتصادي بر بخش‌هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه گفت: چالش‌هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي زنجيروار به يكديگر مرتبط هستند. چالش‌هاي فرهنگي به چالش‌هاي اقتصادي و چالش‌هاي اقتصادي به چالش‌هاي سياسي مرتبط است. بزرگ‌ترين چالش اقتصادي امروز كشور بيكاري جوانان است و هم اکنون در پروژه‌هاي بزرگي چون سدسازي، پتروشيمي، كارخانجات توليد سيمان و زيرساخت‌هايي چون خط آهن، راه‌هاي مواصلاتي و مسكن گرفتار ركود شديدي هستيم. اين چالش‌ها بي‌ارتباط با چالش‌هاي فرهنگي نيست. بيكاري، فقدان درآمد و چالش‌هاي مالي به چالش‌هاي اجتماعي و فرهنگي مي‌انجامد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به روند کشور در آینده، اظهار داشت: اگر زيرساخت‌ها در دولت آينده مورد توجه جدي قرار گيرد، به اشتغال‌زايي توجه شود و از توليد حمايت شود، مي‌توان انتظار كاهش چالش‌هاي فرهنگي و اجتماعي را داشت. جلیل در تشریح عوامل شكل‌گيري انحرافات اخلاقي و فرهنگي در جامعه، تاکید کرد: معنويت و اخلاق كه محور انقلاب و نظام جمهوري اسلامي است، بايد مورد توجه ويژه مسئولان قرار گيرد، البته اين كار تا حد زيادي به تبيين اصولي راهبردهاي نظام بستگي دارد. نبايد فراموش كرد كه در اواخر عمر اين دولت اهميت چنداني به چالش‌هاي فرهنگي داده نمي‌شود البته شكل‌گيري چنين رفتاري بي‌ارتباط با مشكلات اقتصادي به‌ويژه بيكاري و ركود توليد نيست.
وی با تاکید بر نقش اشتغال‌زايي در كاهش چالش‌هاي اقتصادي و فرهنگي، اظهار داشت: مشغول نگهداشتن جوانان از طريق ايجاد شغل، كمك شاياني به اصلاح چالش‌هاي فرهنگي و اجتماعي و برنامه‌ريزي براي رفع اين چالش‌هاست. وقتي كل جامعه گرفتار مشكلات معيشتي و اقتصادي هستند نمي‌توان چالش‌هاي فرهنگي را مديريت كرد. ساماندهي فرهنگ مردم نيازمند تامين اقتصادي جامعه است به بيان ديگر در وضعيت بي‌ثباتي اقتصادي نمي‌توان چشم‌انداز فرهنگي روشني را به اجرا درآورد.
وی با بر شمردن جایگاه و وظیفه دستگاه‌هاي حاكميتي بر كاهش آثار منفي اقتصادي بر فرهنگ و اخلاق جامعه، گفت: مسئولان نظام اعم از دستگاه‌هاي اجرايي و قواي مقننه و قضاييه بايد بسترهاي رفع مشكلات معيشتي و اقتصادي را فراهم كنند و همزمان حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها بستر مهار چالش‌هاي فرهنگي را به‌وجود آورند. مجلس شوراي اسلامي نیز بايد منابع عمومي كشور را به درستي هدايت كند و با تشخيص درست نيازهاي فرهنگي، اقتصادي و شغلي، قوانيني به تصويب برساند كه كاربردي و متضمن اجرا باشد، البته رفع خلأهاي قانوني و نظارت بر اجراي درست قوانين نيز بايد توسط قوه مقننه به درستي به اجرا درآيد، هر چند كه همكاري و همراهي دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي نيز كمك شاياني به سرعت گرفتن روند رفع موانع فرهنگي و اقتصادي مي‌كند.