۰
۱
plusresetminus
تاریخ انتشاريکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۳ - ۱۳:۲۵
کد مطلب : ۲۰۱۳۳
رییس سازمان بسیج حقوقدانان استان گفت:

پرونده مهدی هاشمی یک پرونده اقتصادی است نه سیاسی/ همه در برابر قانون یکسانند

رییس سازمان بسیج حقوقدانان چهارمحال وبختیاری گفت: باید با همه افراد در مقابل قانون به طور یکسان برخورد شود تا در نظام اسلامی کسی در برابر جرایم و مفاسدی که انجام می دهد حاشیه امنی برای خود متصور نشود.
پرونده مهدی هاشمی یک پرونده اقتصادی است نه سیاسی/ همه در برابر قانون یکسانند
محسن عبدی پور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار جهانبین نیوز گفت: قوه قضائیه در نظام شکوهمند جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که طبق اصل 156 قانون اساسی قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.

عبدی پور اظهار کرد: بر همین اساس وظایف قوه قضائیه در این اصل به 4 بخش تقسیم شده است 1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و تعدیات و شکایات و رفع خصومت و حل و فصل دعاوی 2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع 3- نظارت بر حسن اجرای قوانین 4- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

وی افزود: با کمی تامل در این اصل و همین طور در اصل 159 که مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات را دادگستری معرفی می کند و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها نیز به وسیله حکم قانونی است وظیفه خطیر و سنگین قوه قضائیه مشخص می شود.
عبدی پور با اشاره به اصل 161 قانون اساسی تصریح کرد: در قانون حتی برای تصدی امر قضا صفات خاص و ویژه ای مشخص شده و قاضی در صدور حکم و دستگاه قضایی در اجرای حکم و دستگاه قضایی در اجرای وظایف مستقل عمل می نمایند.

وی اظهار کرد: در جهت حفظ حقوق افراد و اجرای عدالت مستند به اصل 166 قانون اساسی  احکام دادگاهها بایستی مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر می شود.

عبدی پور افزود: مهمتر از آن اصل قانونی بودن جرایم در نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی اصل 169 است که باید فعل و ترک فعل که در دستگاه قضایی به آن به عنوان جرم رسیدگی می شود قبلا در قانون مشخص شده باشد تا بتوان به عنوان جرم به آن رسیدگی کرد.

رییس سازمان بسیج حقوقدانان چهارمحال وبختیاری گفت: بر همین اساس به نظر می رسد که دستگاه قضایی ما در برخورد با جرایم و شیوه رسیدگی کارنامه و عملکرد قابل قبولی داشته است.

عبدی پور افزود: از آنجایی که نظام ما بر اساس آرمانها و ارزشهای فقهی قرآنی و سیره نبوی بنا شده است لذا توقع عامه مردم این است که در این کشور و نظام اسلامی جرمی اتفاق نیفتد و توقع بیشتر آن است که مسئولان کلان کشوری سالم باشند و خود مرتکب جرمی نشوند بلکه جامعه را به سمت عدالت اجتماعی پیش ببرند.

وی در خصوص رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی تصریح کرد: در این پرونده قبل از اینکه نگاه سیاسی داشته باشیم باید نگاه اقتصادی داشته باشیم چرا که این پرونده یک پرونده اقتصادی است نه سیاسی.

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: این فرد و یا هر فرد دیگری از هر طبقه اجتماعی باید طبق قانون جمهوری اسلامی ایران اگر مرتکب جرم اقتصادی شده است در یک دادگاه بی طرف و صالح به جرم او رسیدگی شود و متناسب با دلایل و مدارک محکوم یا تبرئه شود.

وی اظهار کرد: درست است که پرونده نامبرده در دستگاه قضایی در حال پیگیری است اما قاطبه مردم توقع دارندکه به این موضوع رسیدگی شایشته شود و در این خصوص وقت کشی صورت نگیرد.

عبدی پور افزود: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و فرمان 8 ماده ای ایشان در خصوص پیگیری و برخورد با مفاسد اقتصادی باید هدف این باشد که پرونده افراد موثر در مفاسد کلان اقتصادی و دانه درشت ها مثل بقیه افراد در دستگاه قضایی با قاطعیت و جدیت رسیدگی شود.

وی بیان کرد: مسئولین برای مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی باید ابتدا از خود و خانواده خود شروع کنند.

عبدی پور اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری به سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است وظیفه قوه قضائیه در جهت مقابله با اخلال گران نظم اقتصادی و کسانی که با ترفندهایی نظیر ظاهر سازی و مظلوم نمایی به بیت المال دست برد زده اند دو چندان است.

وی گفت: انتظار می رود دستگاه قضایی به دور از حواشی به این پرونده نیز با قاطعیت رسیدگی کند و به مطالبات مردمی در خصوص تسریع در صدور حکم نهایی جامه عمل بپوشاند.

عبدی پور تاکید کرد: خواسته همه اقشار مردم به خصوص حقوقدانان این است که با همه افراد در مقابل قانون به طور یکسان برخورد شود تا در نظام اسلامی کسی در برابر جرایم و مفاسدی که انجام می دهد حاشیه امنی برای خود متصور نشود.

انتهای پیام/1020ج
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

حقوقدان
با سلام به جناب عبدی پور بفرمایید اتهامات مهدی هاشمی بیشتر امنیتی است تا اقتصادی!

خبرهای مارا در پیام رسان های زیر دنبال کنید

تاريخ:

شنبه ۷ دی ۱۳۹۸

ساعت:

۱۱:۰۶:۲۶

28 Dec 2019