:23'; $conf['{MOBILE_FOOTER_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{MOBILE_FOOTER_BLOCK}']['func'] = 'Get_Mobile_Footer'; $conf['{MOBILE_FOOTER_BLOCK}']['prms'] = '0'; ?>:23'; $conf['{MOBILE_FOOTER_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{MOBILE_FOOTER_BLOCK}']['func'] = 'Get_Mobile_Footer'; $conf['{MOBILE_FOOTER_BLOCK}']['prms'] = '0'; ?> فیش های حقوق نجومی جز جرایم تخلفاتی نبود | جهان بین
۰
plusresetminus
تاریخ انتشارپنجشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۵
کد مطلب : ۳۰۲۱۳
معاون وزير اقتصاد در گفت و گو با زنگ خبر:

فیش های حقوق نجومی جز جرایم تخلفاتی نبود

دريافتي ها نامتعارف در کشور وضعیتی را به وجود آورد که برخی مجبور به استعفا شدند؛ اما اينطور نيست که جرمي اتفاق افتاده باشد و نياز باشد که دولت آن را به قوه قضاييه منعکس .کند و يا تخلف قابل ملاحظه اي شکل گرفته باشد.
فیش های حقوق نجومی جز جرایم تخلفاتی نبود
به گزارش جهانبین نیوز به نقل از زنگ خبر ، چند ماهي از افشاي فيش حقوقي برخي از مديران بيمه ايران، جنجالي بزرگ در کشور به وجود آورد مي‌گذرد.

روزهايي که در طول آن فيش‌هاي حقوقي متعددي از مديران منتشر شد؛ برخي از آنها ناخواسته اسير افشاگري‌هاي گسترده فضاي مجازي در اين خصوص شدند و برخي ديگر براي اثبات اينکه جزو مديران دريافت‌کننده حقوق‌هاي نجومي کلان نيستند، خود به پويش انتشار فيش‌هاي حقوقي پيوستند.

«حسين قضاوي» معاون امور بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت‌وگو با «خبرنگار زنگ خبر» در رابطه با پديده فيش هاي حقوقي و حقوق هاي نامتعارف و اقدامات دولت ،گفت : آنچه که در مورد فيش هاي حقوقي و غيرمتعارف رخ داد، در اين دولت ايجاد نشده؛ بلکه علت آن از سنوات گذشته بوده و در دولت فعلی نمود پیدا کرد.

قضاوی افزود: دولت فعلی با جديت ورود پيدا کرده و به دنبال راه حلی ماندگار است.

وي افزود: از وقتي که موضوع فيش هاي حقوقي مطرح شده است در وزارت اقتصاد و امور دارايي و سازمان مديريت و خود دولت با پيگيري هاي خاصي دنبال و شيوه نامه هاي جديدي در دولت تنظيم شده، در قالب ضابطه اجرايي بودجه و به زودي هر دستگاه متناسب بابودجه خود بايد قوانین را اجرايي نمايد.

معاون وزير افزود: ارزيابي که وجود دارد به گونه اي است که نظام جبران خدمت در کشور ما شفاف و منصانه نبوده وبسيار پيچيده است و دولت تلاش ميکند تا در مدت يک ماه آينده قانون خدمات مديريت کشوري را اصلاح و به مجلس بفرستد، بنابراين دولت به دنبال شفافيت در شيوه نامه جبران خدمت است.

قضاوی با اشاره به نحوي پرداخت حقوق و مزايا گفت :کار ديگري که صورت گرفته اين است که سقف پرداختي ها مشخص و اعلام شده، که سقف انواع پرداختي هاي که به يک کارگزار دولت قابليت پرداخت دارد نبايد از سه برابر حداکثر حقوقي که در قانون مديريت خدمات کشور جود دارد بيشتر باشد.

وي با اشاره به تسهيلات رفاهي و وام هاي کارکنان بانک ها و بيمه ها و شرکت هاي دولتي که به صورت سنتي دريافت مي کنند؛ گفت: در گذشته برای این موارد سقف براي آنها مشخص نشده بود و معادل ضريب از حقوق به کارکنان وام داده مي شد ، بنابراين ممکن بود در برخي از موارد حقوق هاي غير متعارف به مديران تعلق بگيرد که آنها را هم دولت متوقف کرده و حال بررسي آنها است.

وي با بيان اينکه دولت به جديت پيگير اين موضوع است، افزود : اميدواريم که بزودي کارگروهي که مشخص شده، مصوبه خودش را صادر و کارکنان بانک ها و بيمه ها و شرکت هاي دولتي بتوانند همان روش متعارفي را که داشتند ، وام دريافت و وامي که داده مي شود جنبه متعارف داشته و ديگر از منابع قرض الحسنه نباشد.

قضاوي با بیان اینکه تخلف قابل ملاحظه ای صورت نگرفته و دریافتی ها در حد جرم برای مکعرفی به قوه قضایه را نداشته است، افزود: مقررات مبهم بوده و يا برداشت از مقررات درست نبوده و بنابراين دريافتي هاي نامتعارف در سطح محدود اتفاق افتاده ولي خود اين دريافتي ها نامتعارف هم وضعيتي را ايجاد کرد که بلاخره بعضي از مديران ناچار به استعفا شدند و از موقعيت خودشان کنار رفتند، اما اينطور نيست که جرمي اتفاق افتاده باشد و نياز باشد که دولت آن را به قوه قضاييه منعکس کند و يا تخلف قابل ملاحظه اي شکل گرفته باشد .

وي ادامه داد: يک بستر مبهمي در مقررات وجود داشت ،برداشت هاي شخصي از مقررات و طبق آن عمل شده بود و پرداخت هاي نامتعارفي که اتفاق افتاده بود که مبلغش محدود و تعدادش هم محدود بوده است.

قضاوی خاطر نشان کرد: در این مدت و فاش شدن فیش های حقوقی برخی از مسئولین دولت به دنبال اين بود که اين عارضه را ريشه اي حل کند و در عين حال مديران ناچار به استعفا شدن وافکار عمومي هم در واقعه آگاه هستند که چه کساني بوده اند و چه اتفاقاتي افتاد.

معاون وزير اقتصاد از پاسخ به سوال جديدترين برنامه دولت براي پرداخت يارانه امتناع کرد و گفت :اين سوال در حيطه کاري بنده نيست و لطفا سوالاتي که در حيطه کاري بنده است سوال بفرماييد.

انتهاي پيام1022ج /۵۲۰ز
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

خبرهای مارا در پیام رسان های زیر دنبال کنید

تاريخ:

چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸

ساعت:

۱۶:۳۸:۴۸

8 Jan 2020