صدور حکم اعدام براي يک عالم و مبلغ ديني، نشان‌دهنده عمق خفقان و اختناق حاکم برعربستان سعودي است و حاکمان اين کشور نمي توانند دامن خود را از اين اقدام ضدانساني تطهير کنند.
۱
تاریخ انتشارسه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۶
کد مطلب : ۱۸۶۱۱
نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی:
صدور حکم اعدام شیخ نمر نشان از عمق خفقان و اختناق حاکم بر عربستان است
به گزارش جهانبین‌نیوز به نقل از مشکات برین، دکتر عشرت شايق در خصوص صدور حکم اعدام "شيخ نمر باقر‌النمر" از سوي وزارت کشور عربستان آن را نه يک حکم قضايي بلکه سياسي دانست و افزود: بيان اين مطلب افزود: شيخ "نمر باقر النمر" روحاني شيعي برجسته عربستاني از جمله معروف ترين و برجسته ترين مبلغان و مدرسان علوم ديني به شمار مي‌آيد و با قاطعيت مي‌توان گفت که دستگيري و محکوميت «شيخ نمر» اقدامي سياسي است.
وي با اشاره به مبارزات شيخ نمر در دفاع از حقوق شيعيان عربستان گفت: اين روحاني مبارز به عنوان يکي از علماي ديني و فعال حقوق بشري در عربستان شناخته مي شود که همواره خواهان ايجاد تغييرات سياسي و به رسميت شناختن آزادي هاي عمومي و حقوق اقليت ها و کنار گذاشتن تبعيض طايفه اي در عربستان است.
نماينده دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: شيخ «باقر النمر» همواره در خطابه‌‌هايش رژيم سعودي را به اعمال «سياست‌‌هاي تبعيض‌آميز طايفه‌اي سازمان‌يافته و منظم» به‌ويژه در مناطق شرقي عربستان متهم مي‌کرد و از گفتن کلام حق، واهمه نداشت.
شايق دارا بودن آگاهي سياسي و موضع گيري هاي دقيق در حوادث منطقه را از خصوصيات شيخ نمر اعلام کرد و افزود: شيعيان در عربستان سعودي حدود يک قرن است که در محدوديت به سر برده‌اند و با قدرت‌گيري سعوديان در شبه جزيره عربستان، سختگيري عليه شيعيان اين کشور نيز شدت يافته و شيخ نمر متعرض اين رفتار تبعيض آميز حاکمان سعودي بوده و دستگيري، شکنجه و نهايتا صدور حکم اعدام براي وي در همين راستا صورت گرفته است.
وي جايگاه «شيخ نمر» نزد شيعيان عربستان را بسيار مهم ارزيابي کرد و افزود: در صورت عدم تجديدنظر در حکم صادره عليه شيخ نمر، پيامدهاي اين مسئله براي رژيم عربستان بسيار سخت و پيچيده خواهد بود و ثبات آن را به مخاطره جدي خواهد انداخت.
اين کارشناس مسائل سياسي گفت: بسياري از سازمان هاي بين‌المللي و نهادهاي حقوق بشري ضمن محکوم کردن محاکمه شيخ النمر، اين محاکمه را ناعادلانه دانسته و دادگاه رسيدگي‌کننده را ناقض اصول و معيارهاي شناخته شده بين المللي اعلام کرده اند و رژيم عربستان نمي تواند توجيه‌گر اين حکم ناعادلانه باشد.
شايق، فشار نهادهاي حقوق بشري و فعالان مسلمان در سراسر دنياي اسلام را براي جلوگيري از اجراي حکم ظالمانه در مورد آيت الله نمر ضروري دانست و افزود: حاکمان سعودي بايد بخاطر راه انداختن چنين محاکمات قرون وسطي اي تحت فشار افکار عمومي مسلمانان قرار گيرند و به خواسته هاي بر حق شهروندان اين کشور براي دستيابي به حداقل حقوق خود، تن دهند.
انتهاي پيام/
وي با اشاره به مبارزات شيخ نمر در دفاع از حقوق شيعيان عربستان گفت: اين روحاني مبارز به عنوان يکي از علماي ديني و فعال حقوق بشري در عربستان شناخته مي شود که همواره خواهان ايجاد تغييرات سياسي و به رسميت شناختن آزادي هاي عمومي و حقوق اقليت ها و کنار گذاشتن تبعيض طايفه اي در عربستان است.
نماينده دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: شيخ «باقر النمر» همواره در خطابه‌‌هايش رژيم سعودي را به اعمال «سياست‌‌هاي تبعيض‌آميز طايفه‌اي سازمان‌يافته و منظم» به‌ويژه در مناطق شرقي عربستان متهم مي‌کرد و از گفتن کلام حق، واهمه نداشت.
شايق دارا بودن آگاهي سياسي و موضع گيري هاي دقيق در حوادث منطقه را از خصوصيات شيخ نمر اعلام کرد و افزود: شيعيان در عربستان سعودي حدود يک قرن است که در محدوديت به سر برده‌اند و با قدرت‌گيري سعوديان در شبه جزيره عربستان، سختگيري عليه شيعيان اين کشور نيز شدت يافته و شيخ نمر متعرض اين رفتار تبعيض آميز حاکمان سعودي بوده و دستگيري، شکنجه و نهايتا صدور حکم اعدام براي وي در همين راستا صورت گرفته است.
وي جايگاه «شيخ نمر» نزد شيعيان عربستان را بسيار مهم ارزيابي کرد و افزود: در صورت عدم تجديدنظر در حکم صادره عليه شيخ نمر، پيامدهاي اين مسئله براي رژيم عربستان بسيار سخت و پيچيده خواهد بود و ثبات آن را به مخاطره جدي خواهد انداخت.
اين کارشناس مسائل سياسي گفت: بسياري از سازمان هاي بين‌المللي و نهادهاي حقوق بشري ضمن محکوم کردن محاکمه شيخ النمر، اين محاکمه را ناعادلانه دانسته و دادگاه رسيدگي‌کننده را ناقض اصول و معيارهاي شناخته شده بين المللي اعلام کرده اند و رژيم عربستان نمي تواند توجيه‌گر اين حکم ناعادلانه باشد.
شايق، فشار نهادهاي حقوق بشري و فعالان مسلمان در سراسر دنياي اسلام را براي جلوگيري از اجراي حکم ظالمانه در مورد آيت الله نمر ضروري دانست و افزود: حاکمان سعودي بايد بخاطر راه انداختن چنين محاکمات قرون وسطي اي تحت فشار افکار عمومي مسلمانان قرار گيرند و به خواسته هاي بر حق شهروندان اين کشور براي دستيابي به حداقل حقوق خود، تن دهند.
انتهاي پيام/