۰
plusresetminus
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۲
کد مطلب : ۱۹۴۸۵
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان:

مطالبه بزرگ رهبری و مردم در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی معطل مانده است

رئیس سازمان قضائی نیروهای مصلح چهارمحال و بختیاری: قوای مجریه و قضائیه با تدوین لوایح قاطع، صریح و شفاف و مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین لازم راههای فرار و یا دور زدن از قانون را بر مفسدان ببندد.
مطالبه بزرگ رهبری و مردم در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی معطل مانده است
به گزارش خبرنگار جهانبین نیوز، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه  اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در ارتباط با برگزاری «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و درخواست صدور پیام برای این همایش، مرقومه‌ای را صادر کردند.

واقعیت این است که این نحوه برخورد رهبر انقلاب گرچه معدود است اما برای موضوعات مهمی که ایشان از روال انجامش رضایت نداشته اند چندباری اتفاق افتاده است که بار دیگر این برخورد گلایه گونه برای موضوع "مبارزه با فساد" رخ داد.

حجت الاسلام و المسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار جهانبین نیوز در این خصوص گفت: ارسال نامه 17 آذر 93 که حضرت آقا به همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مرقوم فرمودند و در واقع در پاسخ به معاون اول رئیس جمهور انجام شد.

پورخاقان اظهار کرد: این مطلب اولاً حکایت از آن دارد که منویات ایشان در راستای فرمان 8 ماده ای اردیبهشت ماه سال 80 که خطاب به سران سه قوه به صراحت اعلام فرمودند: "قوای سه گانه با تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با فساد مزبور به جد مبارزه کنند"

وی با اشاره به بخشی دیگر از سخنان مقام معظم رهبری گفت: ایشان فرمودند "مسئولین باید به دنبال خشکاندن ریشه های فساد اداری و مالی و عمل قاطع و گره گشا در این باره باشند بود"، که متاسفانه علی رغم تلاش مسئولین محترم نظام تحقق نیافته و این مطالبه بزرگ رهبری و مردم معطل مانده است.

وی افزود: ایشان در آن فرمان معروف خود به صراحت فرمودند: "ضربه عدالت باید قاطع و در عین حال دقیق و ظریف باشد" و تمام دستگاههای نظارتی را در این امر دخیل دانستند تصریح کرد: ملاحظه می شود که مقام معظم رهبری به جای ارسال یک نامه مستقل به همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تنها به بیان این تذکر مهم بسنده کردند که چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی گیرد.

پورخاقان بیان کرد: نکته مهمی که در مرقومه حضرت آقا ملاحظه می گردد و تاکید بر وجود همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر است چون هر کار مهم و قاطع نیاز به وحدت تصمیم گیری و اجرا دارد و اتفاقاً همین امر مطالبه حضرت آقاست که وقتی مسئولین قوای سه گانه با یکدیگر وحدت دارند و همدلی و هماهنگ اند ایراد کار در کجاست چون اگر نیاز به قانون محکم و متقن باشد مجلس باید تصویب و تدوین کند.

وی افزود: اگر انحرافی از قانون سر زند قوه قضائیه و سایر دستگاههای نظارتی باید با شدت با برخورد کنند و در چنین شرایطی دولت با به کار گیری ساز و کار مناسب باید تمام توان خود را در راستای شفاف سازی مناسبات اقتصادی و اجرایی ساختن تصمیم های کلان نظام به کار گیرد.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان تاکید کرد: مرقومه رهبری حکایت از عدم برخورد قاطع و عملی با مفاسد اقتصادی دارد علی رغم تلاش هایی که سه قوه در راستای عمل به فرمان 8 ماده ای ایشان از خود نشان دادند. 

وی با اشاره به  تعلل در مبارزه با موضوع مفاسد تصریح کرد: یکی از شاخص های مبارزه با مفاسد اقتصادی همان است که حضرت آقا در بند 3 از فرمان 8 ماده ای خود مرقوم فرمودند" کار مبارزه با فساد را چه در دولت و قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید دستی که می خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند."

پورخاقان اظهار کرد: امروزه مشاهده می کنیم که علی رغم وجود افراد صالح در قوای مختلف کشور و مبارزه با پرونده های سنگین مفاسد اقتصادی در بعضی موارد نفوذ افراد ناصالح در دستگاههای مختلف مانع از اجرای صحیح عدالت می شود که البته مسئولین مختلف چه در قوه قضائیه و چه قوای دیگر به دنبال شناسایی و قطع دستهای فاسد آنان اند اما به هر حال وجود چنین افراد ناصالحی ولو اندک می تواند مانع برخورد قاطع با بسیاری از مفاسد اقتصادی گردد.

وی با بیان اینکه تشکیل همین همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد حکایت از عزم جدی مسئولین نظام در شناخت مشکلات و رفع آنها و برخورد با افراد ناصالح می باشد گفت: البته ممکن است در امر قوانین نیز پاره ای از قوانین به گونه ای باشد که اولاً راه فرار برای مفسدان هموار ساخته باشد یا آنکه بتواند با شگردهای مختلف قانون را دور بزنند که این امر نیز خود می تواند مانع جدی در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد.

پورخاقان تاکید کرد: لازم است قوای مجریه و قضائیه با تدوین لوایح قاطع، صریح و شفاف و مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین آنچنانی راههای فرار و یا دور زدن از قانون را بر مفسدان ببندد در هر حال در راستای این مبارزه باید همه قوا با استفاده از پاکترین و صالح ترین نیروهای خود کمر همت بسته و وارد میدان مبارزه گردند.

وی در خصوص وضعیت و زمینه های بروز مفاسد در استان گفت: الحمدالله در این استان با توجه به برخورداری از نیروهای خوب که در نظام اداری و قضایی خدمت می کنند و اشرافیت دستگاههای نظارتی ما شاهد شکل گیری پرونده های کلان مفاسد اقتصادی نبوده ایم و در مواردی نیز که افراد مفسد اقدام به فساد اقتصادی نموده اند افراد شناسایی و با آنان برخورد شده است.

پورخاقان خاطرنشان کرد: وجود اراضی ملی و عدم صدور اسناد مالکیتی در پاره ای از نقاط استان برای افراد و تکمیل نشدن طرح کاداستر و غنی بودن اراضی این استان خود به خود می تواند زمینه فساد در عرصه زمین خواری و مانند آن را برای افراد سودجو فراهم نماید که شفاف شدن بحث مالکیت ها و اسناد مربوطه می تواند در حد زیادی از بروز این گونه مفاسد جلوگیری نماید.

وی گفت: همچنین در پاره ای موارد اعطای وام های کلان خارج از ضابطه و یا موافقت نامه های اصولی کارشناسی نشده و واگذاری طرح های بزرگ به متقاضیان کارآفرین بدون انجام استعلامات لازم می تواند زمینه های بروز چنین مفاسدی را به همراه داشته باشد که این تا حد زیادی می طلبد مسئولان محترم در استان ما در این خصوص دقت عمل به خرج دهند.

انتهای پیام/1020ج
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

خبرهای مارا در پیام رسان های زیر دنبال کنید

تاريخ:

پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸

ساعت:

۱۱:۰۴:۳۹

23 Jan 2020