بند اول سند ۲۰۳۰ در مورد رفع همه اشکال فقر در جهان است اما مهمترین اشکال آن است که چه کسی نظام های حفاظتی اجتماعی مناسب را که جزو مفاد این هدف ذکر شده، تعیین می کند؟ آیا نظام سلطه می تواند برای کشورهای دیگر این تشخیص را داشته باشد؟
۰
تاریخ انتشارشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۱
کد مطلب : ۳۴۷۲۰
پرونده سند2030
به نام کشورهای فقیر به کام کشورهای سلطه/ تهدید امنیت کشورها در سند
به گزارش جهانبین نیوز؛ شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ زهرا باقری؛ سند ۲۰۳۰ معاهده ای است که سازمان یونسکو در سازمان ملل به عنوان یک طرح پیشنهادی برای توسعه کشورها در نظر گرفته است و هر کشوری که عضو این سازمان باشد می تواند این طرح پیشنهادی را بپذیرد، اما وقتی پذیرفت متعهد و ملزم به اجرای آن است. این سند در اولین طرح خود یعنی «سند هزاره» تعدادی از موارد را عنوان کرده بود که موارد عملی نشده را نیز به سند ۲۰۳۰ اضافه کرد و کشورها ملزم شدند تا ۱۵ سال بعد این اهداف را پیاده کنند.
در این سند، که به نام توسعه پایدار ۲۰۳۰ رونمایی شده است، ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه لحاظ شده است که نقشه راه جامعه بین المللی را در زمینه توسعه پایدار برای ۱۵ سال آینده جهان ترسیم می کند.
ایران به عنوان یکی از کشورهای پذیرنده این سند بدون بیان حق تحفظ در آن، امکان اجرای سند را در کشور فراهم کرد و مراسم رونمایی از سند ۲۰۳۰ یونسکو در ایران در آذرماه سال ۹۵ اتفاق افتاد ولی بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با معلمان و فرهنگیان در ۱۸ اردیبهشت ۹۶ با انتقاد جدی و صریح از امضای این سند، باعث شد که اذهان عمومی نسبت به زوایای پیدا و پنهان سند جلب شود.
ایشان در بخشی از بیاناتشان در مورد این سند فرمودند: «این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آنها شود، و امضای این سند و اجرای بی سر و صدای آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاه های مسئول نیز اعلام شده است».
پس از این فرمایشات، کارشناسان مخالف و موافق سند ۲۰۳۰ به ارائه نظر پرداختند و پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج زنان کشور برای آگاهی مخاطبین از ماهیت اصلی این سند، تصمیم گرفت که در چند شماره یادداشت به توضیح مفاد آن این سند بپردازیم.
هدف اول: رفع فقر
در مورد اولین هدف اصلی این سند به نام رفع فقر آمده است: «پایان دادن به فقر در همه اشکال آن و در همه جا» و در مفاد آن آمده است ریشه کنی فقر مطلق از طریق ایجاد نظام های حفاظتی اجتماعی مناسب و انجام اقدامات اجرایی مناسب برای تحقّق آن ها برای همه، تضمین تحقّق برابریِ حق دسترسی به منابع اقتصادی و خدمات پایه، تضمین بسیج قابل ملاحظۀ منابع از خاستگاه های مختلف و تدوین چارچوب های مطمئن بر مبنای راهبردهای توسعۀ جنسیت- محور و راهبردهای متناسب با شرایط فقرا.
اصلی ترین ایرادی که به این هدف می توان گرفت این است که نظام های حفاظتی اجتماعی مناسب را که جزو مفاد این هدف ذکر شده است، چه کسی تعیین می کند؟ آیا نظام سلطه می تواند برای کشورهای دیگر که هر کدام خاستگاه اجتماعی و اقتصادی متفاوتی دارند بدون صحبت با کارشناسان آن، بدون بررسی وضعیت اجتماعی آن ها یک طرح کلی بریزد؟
اشکال دارایی و ارثیه را از جمله مصادیق تضمین تحقق برابری حق دسترسی به منابع اقتصادی نام برده است، در حالیکه طبق نص صریح قرآن کریم تقسیم ارثیه زن و مرد با هم متفاوت است و هر کسی بنابر نسبتی که با متوفی دارد حق بهره برداری از ارث را دارد اما در این سند حق بهره برداری از ارث به صورت یکسان بیان شده است.
کاهش آسیب پذیری و قرار گرفتن در معرض حوادث حاد اقلیمی و سایر تکانه ها و بالایای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی از چه طریقی امکان پذیر است؟ غیر از این است که باید منابع آبی، راه ها و کوه ها و صحراها به این سازمان باید ارسال شود تا این سازمان به اصطلاح خیرخواه، بتواند برای کاهش آسیب ها و خطرات نقشه طراحی کند؟
پس از آن نیز تضمین بسیج قابل ملاحظه منابع از خاستگاه های مختلف باید اتفاق بیفتد، یعنی به طور مثال اگر این سازمان تشخیص بدهد که در یک منطقه استراتژیک (از نظر خود کشور اما خطرساز از نظر این سازمان) نباید سکونتی اتفاق بیفتد، این کشورها حق دفاع ندارند! و این چیزی جز تهدید برای کشور محسوب نمی شود؟
بند دیگر این هدف نیز بحث توسعه جنسیت محور را مدنظر قرار داده است و کشورهای متعهد این سند، باید راهبردهای متناسب با شرایط فقرا را آن طور که این سازمان تشخیص می دهد، اعمال کنند. در این بند نیز توسعه جنسیت محور در واقع همان بحث برابری زن و مرد را بیان می کند، بدین صورت که اگر دو پست شغلی وجود داشته باشد، یک مورد به مرد و یک پست هم به زن تعلق می گیرد که در این مورد هم فرهنگ کشورها در نظر گرفته نشده است!
بویژه در کشورهای آسیایی مردها مسئول تامین مخارج زندگی هستند و اگر این پست را یک زن اشغال کند، یک مرد که نان آور است بیکار می شود و از طرف دیگر آن زن اگر متاهل باشد و همسرش هم کار نداشته باشد، زن موظف است که خرج خانه را بدهد و با از بین رفتن عزت نفس مرد به عنوان مدیر خانواده و بار اضافی زن در مدیریت امور منزل و کار مشکلات زندگی خانوادگی بیشتر می شود.
در مجموع می توان گفت که رفع فقر در حقیقت زرورقی زیبا برای پوشش تهدید امنیتی کشورها محسوب می شود، ورقی زیبا که اگر کشورها گول ظاهر آن را بخورند، آزادی کشور خود را به خطر می اندازند.
انتهای پیام/1026ج
در این سند، که به نام توسعه پایدار ۲۰۳۰ رونمایی شده است، ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه لحاظ شده است که نقشه راه جامعه بین المللی را در زمینه توسعه پایدار برای ۱۵ سال آینده جهان ترسیم می کند.
ایران به عنوان یکی از کشورهای پذیرنده این سند بدون بیان حق تحفظ در آن، امکان اجرای سند را در کشور فراهم کرد و مراسم رونمایی از سند ۲۰۳۰ یونسکو در ایران در آذرماه سال ۹۵ اتفاق افتاد ولی بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با معلمان و فرهنگیان در ۱۸ اردیبهشت ۹۶ با انتقاد جدی و صریح از امضای این سند، باعث شد که اذهان عمومی نسبت به زوایای پیدا و پنهان سند جلب شود.
ایشان در بخشی از بیاناتشان در مورد این سند فرمودند: «این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آنها شود، و امضای این سند و اجرای بی سر و صدای آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاه های مسئول نیز اعلام شده است».
پس از این فرمایشات، کارشناسان مخالف و موافق سند ۲۰۳۰ به ارائه نظر پرداختند و پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج زنان کشور برای آگاهی مخاطبین از ماهیت اصلی این سند، تصمیم گرفت که در چند شماره یادداشت به توضیح مفاد آن این سند بپردازیم.
هدف اول: رفع فقر
در مورد اولین هدف اصلی این سند به نام رفع فقر آمده است: «پایان دادن به فقر در همه اشکال آن و در همه جا» و در مفاد آن آمده است ریشه کنی فقر مطلق از طریق ایجاد نظام های حفاظتی اجتماعی مناسب و انجام اقدامات اجرایی مناسب برای تحقّق آن ها برای همه، تضمین تحقّق برابریِ حق دسترسی به منابع اقتصادی و خدمات پایه، تضمین بسیج قابل ملاحظۀ منابع از خاستگاه های مختلف و تدوین چارچوب های مطمئن بر مبنای راهبردهای توسعۀ جنسیت- محور و راهبردهای متناسب با شرایط فقرا.
اصلی ترین ایرادی که به این هدف می توان گرفت این است که نظام های حفاظتی اجتماعی مناسب را که جزو مفاد این هدف ذکر شده است، چه کسی تعیین می کند؟ آیا نظام سلطه می تواند برای کشورهای دیگر که هر کدام خاستگاه اجتماعی و اقتصادی متفاوتی دارند بدون صحبت با کارشناسان آن، بدون بررسی وضعیت اجتماعی آن ها یک طرح کلی بریزد؟
اشکال دارایی و ارثیه را از جمله مصادیق تضمین تحقق برابری حق دسترسی به منابع اقتصادی نام برده است، در حالیکه طبق نص صریح قرآن کریم تقسیم ارثیه زن و مرد با هم متفاوت است و هر کسی بنابر نسبتی که با متوفی دارد حق بهره برداری از ارث را دارد اما در این سند حق بهره برداری از ارث به صورت یکسان بیان شده است.
کاهش آسیب پذیری و قرار گرفتن در معرض حوادث حاد اقلیمی و سایر تکانه ها و بالایای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی از چه طریقی امکان پذیر است؟ غیر از این است که باید منابع آبی، راه ها و کوه ها و صحراها به این سازمان باید ارسال شود تا این سازمان به اصطلاح خیرخواه، بتواند برای کاهش آسیب ها و خطرات نقشه طراحی کند؟
پس از آن نیز تضمین بسیج قابل ملاحظه منابع از خاستگاه های مختلف باید اتفاق بیفتد، یعنی به طور مثال اگر این سازمان تشخیص بدهد که در یک منطقه استراتژیک (از نظر خود کشور اما خطرساز از نظر این سازمان) نباید سکونتی اتفاق بیفتد، این کشورها حق دفاع ندارند! و این چیزی جز تهدید برای کشور محسوب نمی شود؟
بند دیگر این هدف نیز بحث توسعه جنسیت محور را مدنظر قرار داده است و کشورهای متعهد این سند، باید راهبردهای متناسب با شرایط فقرا را آن طور که این سازمان تشخیص می دهد، اعمال کنند. در این بند نیز توسعه جنسیت محور در واقع همان بحث برابری زن و مرد را بیان می کند، بدین صورت که اگر دو پست شغلی وجود داشته باشد، یک مورد به مرد و یک پست هم به زن تعلق می گیرد که در این مورد هم فرهنگ کشورها در نظر گرفته نشده است!
بویژه در کشورهای آسیایی مردها مسئول تامین مخارج زندگی هستند و اگر این پست را یک زن اشغال کند، یک مرد که نان آور است بیکار می شود و از طرف دیگر آن زن اگر متاهل باشد و همسرش هم کار نداشته باشد، زن موظف است که خرج خانه را بدهد و با از بین رفتن عزت نفس مرد به عنوان مدیر خانواده و بار اضافی زن در مدیریت امور منزل و کار مشکلات زندگی خانوادگی بیشتر می شود.
در مجموع می توان گفت که رفع فقر در حقیقت زرورقی زیبا برای پوشش تهدید امنیتی کشورها محسوب می شود، ورقی زیبا که اگر کشورها گول ظاهر آن را بخورند، آزادی کشور خود را به خطر می اندازند.
انتهای پیام/1026ج