دادگاه بحرین امروز در حکمی که قرائت آن با فشار مردم بارها به تعویق افتاد، آیت‌الله عیسی قاسم رهبر معنوی انقلاب این کشور و مسئولان دفتر وی را به حبس تعلیقی محکوم کرد.
۰
تاریخ انتشاريکشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۶
کد مطلب : ۳۴۵۹۵
حکم آیت‌الله عیسی قاسم اعلام شد؛ حبس تعلیقی و مصادره اموال
به گزارش جهانبین نیوز؛ دادگاه بحرین صبح امروز یکشنبه حکم آیت‌الله عیسی قاسم به اتهام پولشویی را قرائت کرد.
دولت بحرین جمع‌آوری وجوهات دینی از مردم در دفتر آیت‌الله شیخ عیسی قاسم را که یکی از شعائر دینی است، پولشویی دانسته است.
وبگاه روزنامه «الوسط» بحرین گزارش داد که در این حکم دادگاه آیت‌الله عیسی قاسم و «حسین القصاب» و «میرزا الدرازی» مسئولان دفتر وی به یک سال حبس تعلیقی و پرداخت ۱۰۰ هزار دینار جریمه محکوم شدند.
همچنین بر اساس این حکم تمامی اموال متعلق به حساب‌های شیخ عیسی (که مربوط به وجوهات مردمی و خُمس است) به مبلغ سه میلیون دینار و دو مِلک مصادره می‌شود.
دادستانی بحرین مدعی شد که اموال مصادره شده تحت نظر وزارتخانه و کمیته شرعی مخصوص صرف اعمال خیریه و انسانی در مناطق مرتبط با قضیه خواهد شد.
طبق این گزارش، مبلغ وجوهات خمس مصادره شده ۳ملیون و ۳۶۷هزار و ۳۰۱ دینار بحرینی به اضافه دارایی‌های وابسته شامل دو ساختمان است.
دادگاه بحرین پیشتر قرار بود روز ۱۷ اردیبهشت این حکم را قرائت کند اما تحت فشار افکار عمومی و هشدار علمای بحرین قرائت این حکم را به روز ۳۱ اردیبهشت موکول کرد.
منبع: فارس
انتهای پیام/1026ج
دولت بحرین جمع‌آوری وجوهات دینی از مردم در دفتر آیت‌الله شیخ عیسی قاسم را که یکی از شعائر دینی است، پولشویی دانسته است.
وبگاه روزنامه «الوسط» بحرین گزارش داد که در این حکم دادگاه آیت‌الله عیسی قاسم و «حسین القصاب» و «میرزا الدرازی» مسئولان دفتر وی به یک سال حبس تعلیقی و پرداخت ۱۰۰ هزار دینار جریمه محکوم شدند.
همچنین بر اساس این حکم تمامی اموال متعلق به حساب‌های شیخ عیسی (که مربوط به وجوهات مردمی و خُمس است) به مبلغ سه میلیون دینار و دو مِلک مصادره می‌شود.
دادستانی بحرین مدعی شد که اموال مصادره شده تحت نظر وزارتخانه و کمیته شرعی مخصوص صرف اعمال خیریه و انسانی در مناطق مرتبط با قضیه خواهد شد.
طبق این گزارش، مبلغ وجوهات خمس مصادره شده ۳ملیون و ۳۶۷هزار و ۳۰۱ دینار بحرینی به اضافه دارایی‌های وابسته شامل دو ساختمان است.
دادگاه بحرین پیشتر قرار بود روز ۱۷ اردیبهشت این حکم را قرائت کند اما تحت فشار افکار عمومی و هشدار علمای بحرین قرائت این حکم را به روز ۳۱ اردیبهشت موکول کرد.
منبع: فارس
انتهای پیام/1026ج