مجلسی پویا و توانمند در تعالی و سعادت و سرنوشت ملک و ملت نقش و تاثیر مستقیم و تعیین کننده ای دارد .
۰
به گزارش جهانبین نیوز جمشید قاسمی، مدیرعامل سازمان همياري شهرداريهاي استان چهار محال و بختياري در ياداشتی نوشت:
در سیستم های مبتنی بر تفکیک قوا و متکی بر آرای مردم، قوه مقننه و مجلس مهمترین رکن بوده و از جایگاه و شانیت رفیعی برخوردار است.
در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مجلس مظهر و تجلی گاه اراده ملی می باشد و قانونگذاری و برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قوانین را بر عهده دارد . اصول متعددی از قانون اساسی به تبیین جایگاه مجلس شورای اسلامی می پردازد و اصول 62 تا 90 قانون اساسی به این مهم می پردازد.
امام خمینی (ره) نگاه ویژه ای به مجلس شورای اسلامی داشته اند و آن را «خانه ملت» و «عصاره فضائل ملت» عنوان فرمودند. و مقام معظم رهبری نیز فرمودند: «همه‌ی سر رشته‌های امور، به مجلس شورای اسلامی بر می‌گردد»
بنابراین مجلسی پویا و توانمند در تعالی و سعادت و سرنوشت ملک و ملت نقش و تاثیر مستقیم و تعیین کننده ای دارد . پر واضح است که چنین مجلسی از رهگذر حضور و مشارکت آگاهانه و هوشمندانه مردم و انتخاب نمایندگانی تشکیل خواهد شد که «با تکیه بر شرف انسانی» به انجام وظایف و تکالیف شرعی و قانونی و ملی سوگند یاد می کنند:
بسم الله الرحمن الرحیم
"من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم."
- نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. (اصل 67 قانون اساسی)
انتخابات استانی ، محاسن و معایب
در سالروز مجلس شورای اسلامی ، درخواست یک فوریت طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی با امضائ 169 نفر از نمایندگان در صحن علنی مجلس ارائه و یک فوریت آن را به تصویب رساندند . استانی شدن انتخابات مجلس در ادوار قبلی نیز مطرح گردید اما سرانجامی نیافت . فارغ از اینکه اساساً چه الزامات و یا ضرورتهای موجب شده تا این طرح مجدداً و با یک فوریت مطرح گردد و با توجه به اقبال نسبتاً خوب نمایندگان چه فرجامی خواهد یافت ، دیدگاه ها و نظرات موافق و مخالفی با استانی شدن انتخابات وجود دارد .
در یک نگاه کلی و عام میتوان محاسن و مزایای همچون تمرکز نمایندگان بر وظایف ملی، تفویض وایفای نقش بیشتر و تقویت شوراهای محلی ، توسعه و تقویت احزاب و فرهنگ حزبی واندیشه برنامه ای و امکان ارزیابی و پرسشگری و تطابق عملکرد ها با برنامه های انتخاباتی ، کاهش حساسیت ها و تنش های قومی و قبیله ای ؛فراغت نمایندگان از امورو کارهای جزئی و خرد و توجه به طرح های کلان و ملی ،ورود نمایند گان شاخص و متخصص تر و اصلح تر به مجلس و عدم ورود نمایندگان ضعیف، وفاق و هماهنگی بیشتر نمايندگان استانی و نگاه متوازن استانی، افزایش کارایی و کارآمدی نمایندگان و بالتبع مجلس ،را بر استانی شدن انتخابات مترتب کرد .
از سوئی دیگر ، آفات و معایبی نظیر عدم و یا کاهش امکان و شانس ورود نماینده از شهرهای کوچک و ورود اکثر نمایندگان از شهرهای بزرگ و مرکز استان ها، قطع و یا کاهش شدید ارتباط چهره به چهره و مستقیم نمایندگان با مردم شهرهای کوچک و روستاها و مردم و مناطق دور افتاده و محروم ؛ کاهش انگیزه و مشارکت مردم در انتخابات، ایجاد و افزایش حساسیت ها و تنش های بین منطقه ای و بین بخشی و ، عدم جوابگویی به خواسته های محلی مردم ، تحمیل و افزایش هزینه های انتخاباتی با توجه به گستردگی حجم تبلیغات از سطح حوزه به استان و افزایش شانس افراد با توان اقتصادی بالا و دارای حامیان و لابی های قدرت و ثروت و کاهش امکان انتخاب چهره های مستعد و جوان ، دور از تصور نیست.
گرچه موارد عدیده موافق و مخالف دیگری وجود دارد ، وتصویب این طرح وتائید شورای نگهبان فرآیند زمانبری بوده وعجالتاً قانون شدن و یا نشدن آن مشخص نیست، اما به نظر می رسد چنانچه قبل و یا همزمان با طرح و تصویب این قانون، مهمات و الزامات و بسترهای سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و بویژه قانونی، نظیر تشکیل و توسعه احزاب مردم نهاد و نه باند و تیم نهاد و رفع موانع و معاذیر فعالیت و مشارکت همگانی و وجود رسانه ها و مطبوعات ونقش آفرینی فرا گیر و قانونمند رسانه ملی و سالم سازی فرآیندها وسالم گزینی متولیان و مجریان و نظار و در یک کلام محوریت قانون را نیزنهادینه و اشاعه داد، میتوان به نتایج و آثار و برکات و محاسن این طرح امیدوار بود.
ناگفته پیداست که عمل به تعهد و تکلیف برخاسته ازسوگند تک تک نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی دربررسی وتصویب کارشناسانه این قانون و رعایت و ترجیح اهداف و عواید ملی و شرعی دراز مدت و آینده نگرانه بر تحلیل ها و احتمالات مقطعی ، شرط اصلی و لازم برای تحقق اهداف آن است ، چرا که ذهن و حافظه مردم یارای بازنگری و واکاوای اصلاحات و تغییرات قبلی در قانون انتخابات را دارد و پارادوکس تصویب شرط داشتن کارشناسی ارشد برای نامزدان انتخابات مجلس و مستثنی کردن نمایندگان راهیافته به مجلس را به یاد دارد .
بی شک چنانچه بعضی از نمایندگان فعلی مجلس بر مبنا و با اتکا به گمانه زنی ها و تحلیلهایی که احتمال و امکان توفق و برتری خود و چهره های شاخص سیاسی همسو با خود را به لحاظ آشنائی که مردم با کارنامه آنها دارند و یا وجود زمینه ها و امکانات و اهرم های موثر در تبلیغ و تعرفه خود را در سر می پروارنند ، اهتمام به ارائه این طرح نمودند خاطره و یادگار ناخوشایند دیگری را در یاد و خاطر مردم بر جای خواهند گذاشت. و یحتمل این ابزار کارکردی دو گانه و دو لبه خواهد یافت که کیک شیرینی جلوس مجدد را نخواهد برید و حکایت « از قضا سکنجبین صفرا فزود» خواهد بود. چرا که روی دیگر سکه این تحلیل و جلوه دیگر این آینه چهره نما ، انعکاس ضعف ها و ناتوانیها خواهد شد و رای دهندگان بر اساس شناخت بیشتری که دارند رای نخواهند داد!
در این میان فاکتورهای مهم دیگر نیز وجود دارد که فارغ از استانی شدن و نشدن انتخابات ، واجد توجه و تحلیل می باشند که قابل رصد و پیش بینی نبودن رفتار سیاسی اجتماعی و انتخاباتی و شگفتی آفرین بودن مردم ایران و علی الخصوص دررابطه و نسبت به دولت تدبیر و امید و همینطور نسبت به حامیان و یا حمایت نکردگان این دولت!ازعوامل مهم و تعیین کننده می باشد.
بدیهی است عملکرد دولت به معنای عام و منصوبین و مجریان و دولتمردان در سطح استانها و شهرستانها و میزان پایبندی و همسوئی با سیاست های دولت منتخب و خواسته ها و مطالبات مردم نیز مورد رصد چشم تیزبین آنها قرار دارد .
از سوئی دیگر دولت تدبیر و امید و سیاست های کلان رئیس جمهور نظیر اعتدال واتحاد( بنابر دلایلی که در این مقال نمی گنجد) خود بستر بروز و ایجاد چالش ها و پارادوکس های فراوانی را گسترانده و متاسفانه چشم اسفندیاردولت خواهد شد . با ایجاد این فضا هم هنوز عده ای از مخالفین باالفعل و با القوه فکری در درون دولت مترصدانه منتظر بروز و اعمال منویات خود نشسته اند و همچون اسب تراوا، دولت را از درون با چالش های عدیده مواجه خواهند کرد و هم دروازه ها را برای اسلاف خود خواهند گشود.
این موضوع در وزارت خانه های همچون وزارت کشور که در سطوح مختلف استانداری تا بخشداریها تاثیر و دخالت مستقیم در نوع نگاه مردم و جهت دهی و شکل گیری ذهنیت انتخابی دارد بیشتر بچشم می خورد. هنوز کم نیستند عقبه تفکرات انحصار گرایانه قبلی در سطوح مدیریتی و بدون تغییری در نگاه و منش و... مقتدرانه ایستاده اند وبا سیاست های کلی دولت تدبیر امید همسوئی فکری لازم را ندارند. بعضی از منصوبین نیزدر تعهد و وفاداری تفاوتی با آنها ندارند و اگر این فضا ایجاد نمی شد و انتصابات بر اساس ملاک ها و معیارهای متعارف و همسو با مطالبات مردم صورت می گرفت مطلقاً به این جایگاهها نمی رسیدند ولی بهرترتیب مناصب را اشغال کرده و آسیب خواهند رساند.
بهرحال دلایل فوق الذکر و دهها دلیل دیگر در تصمیم نهایی مردم دخیلند و ساده انگاری است که فکر کنیم مردم این واقعیات را نمی دانند و یا به صرف تصویب قانون استانی شدن انتخابات ، ماهی مقصود بعضی از افراد صید خواهد شد.
در سیستم های مبتنی بر تفکیک قوا و متکی بر آرای مردم، قوه مقننه و مجلس مهمترین رکن بوده و از جایگاه و شانیت رفیعی برخوردار است.
در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مجلس مظهر و تجلی گاه اراده ملی می باشد و قانونگذاری و برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قوانین را بر عهده دارد . اصول متعددی از قانون اساسی به تبیین جایگاه مجلس شورای اسلامی می پردازد و اصول 62 تا 90 قانون اساسی به این مهم می پردازد.
امام خمینی (ره) نگاه ویژه ای به مجلس شورای اسلامی داشته اند و آن را «خانه ملت» و «عصاره فضائل ملت» عنوان فرمودند. و مقام معظم رهبری نیز فرمودند: «همه‌ی سر رشته‌های امور، به مجلس شورای اسلامی بر می‌گردد»
بنابراین مجلسی پویا و توانمند در تعالی و سعادت و سرنوشت ملک و ملت نقش و تاثیر مستقیم و تعیین کننده ای دارد . پر واضح است که چنین مجلسی از رهگذر حضور و مشارکت آگاهانه و هوشمندانه مردم و انتخاب نمایندگانی تشکیل خواهد شد که «با تکیه بر شرف انسانی» به انجام وظایف و تکالیف شرعی و قانونی و ملی سوگند یاد می کنند:
بسم الله الرحمن الرحیم
"من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم."
- نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. (اصل 67 قانون اساسی)
انتخابات استانی ، محاسن و معایب
در سالروز مجلس شورای اسلامی ، درخواست یک فوریت طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی با امضائ 169 نفر از نمایندگان در صحن علنی مجلس ارائه و یک فوریت آن را به تصویب رساندند . استانی شدن انتخابات مجلس در ادوار قبلی نیز مطرح گردید اما سرانجامی نیافت . فارغ از اینکه اساساً چه الزامات و یا ضرورتهای موجب شده تا این طرح مجدداً و با یک فوریت مطرح گردد و با توجه به اقبال نسبتاً خوب نمایندگان چه فرجامی خواهد یافت ، دیدگاه ها و نظرات موافق و مخالفی با استانی شدن انتخابات وجود دارد .
در یک نگاه کلی و عام میتوان محاسن و مزایای همچون تمرکز نمایندگان بر وظایف ملی، تفویض وایفای نقش بیشتر و تقویت شوراهای محلی ، توسعه و تقویت احزاب و فرهنگ حزبی واندیشه برنامه ای و امکان ارزیابی و پرسشگری و تطابق عملکرد ها با برنامه های انتخاباتی ، کاهش حساسیت ها و تنش های قومی و قبیله ای ؛فراغت نمایندگان از امورو کارهای جزئی و خرد و توجه به طرح های کلان و ملی ،ورود نمایند گان شاخص و متخصص تر و اصلح تر به مجلس و عدم ورود نمایندگان ضعیف، وفاق و هماهنگی بیشتر نمايندگان استانی و نگاه متوازن استانی، افزایش کارایی و کارآمدی نمایندگان و بالتبع مجلس ،را بر استانی شدن انتخابات مترتب کرد .
از سوئی دیگر ، آفات و معایبی نظیر عدم و یا کاهش امکان و شانس ورود نماینده از شهرهای کوچک و ورود اکثر نمایندگان از شهرهای بزرگ و مرکز استان ها، قطع و یا کاهش شدید ارتباط چهره به چهره و مستقیم نمایندگان با مردم شهرهای کوچک و روستاها و مردم و مناطق دور افتاده و محروم ؛ کاهش انگیزه و مشارکت مردم در انتخابات، ایجاد و افزایش حساسیت ها و تنش های بین منطقه ای و بین بخشی و ، عدم جوابگویی به خواسته های محلی مردم ، تحمیل و افزایش هزینه های انتخاباتی با توجه به گستردگی حجم تبلیغات از سطح حوزه به استان و افزایش شانس افراد با توان اقتصادی بالا و دارای حامیان و لابی های قدرت و ثروت و کاهش امکان انتخاب چهره های مستعد و جوان ، دور از تصور نیست.
گرچه موارد عدیده موافق و مخالف دیگری وجود دارد ، وتصویب این طرح وتائید شورای نگهبان فرآیند زمانبری بوده وعجالتاً قانون شدن و یا نشدن آن مشخص نیست، اما به نظر می رسد چنانچه قبل و یا همزمان با طرح و تصویب این قانون، مهمات و الزامات و بسترهای سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و بویژه قانونی، نظیر تشکیل و توسعه احزاب مردم نهاد و نه باند و تیم نهاد و رفع موانع و معاذیر فعالیت و مشارکت همگانی و وجود رسانه ها و مطبوعات ونقش آفرینی فرا گیر و قانونمند رسانه ملی و سالم سازی فرآیندها وسالم گزینی متولیان و مجریان و نظار و در یک کلام محوریت قانون را نیزنهادینه و اشاعه داد، میتوان به نتایج و آثار و برکات و محاسن این طرح امیدوار بود.
ناگفته پیداست که عمل به تعهد و تکلیف برخاسته ازسوگند تک تک نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی دربررسی وتصویب کارشناسانه این قانون و رعایت و ترجیح اهداف و عواید ملی و شرعی دراز مدت و آینده نگرانه بر تحلیل ها و احتمالات مقطعی ، شرط اصلی و لازم برای تحقق اهداف آن است ، چرا که ذهن و حافظه مردم یارای بازنگری و واکاوای اصلاحات و تغییرات قبلی در قانون انتخابات را دارد و پارادوکس تصویب شرط داشتن کارشناسی ارشد برای نامزدان انتخابات مجلس و مستثنی کردن نمایندگان راهیافته به مجلس را به یاد دارد .
بی شک چنانچه بعضی از نمایندگان فعلی مجلس بر مبنا و با اتکا به گمانه زنی ها و تحلیلهایی که احتمال و امکان توفق و برتری خود و چهره های شاخص سیاسی همسو با خود را به لحاظ آشنائی که مردم با کارنامه آنها دارند و یا وجود زمینه ها و امکانات و اهرم های موثر در تبلیغ و تعرفه خود را در سر می پروارنند ، اهتمام به ارائه این طرح نمودند خاطره و یادگار ناخوشایند دیگری را در یاد و خاطر مردم بر جای خواهند گذاشت. و یحتمل این ابزار کارکردی دو گانه و دو لبه خواهد یافت که کیک شیرینی جلوس مجدد را نخواهد برید و حکایت « از قضا سکنجبین صفرا فزود» خواهد بود. چرا که روی دیگر سکه این تحلیل و جلوه دیگر این آینه چهره نما ، انعکاس ضعف ها و ناتوانیها خواهد شد و رای دهندگان بر اساس شناخت بیشتری که دارند رای نخواهند داد!
در این میان فاکتورهای مهم دیگر نیز وجود دارد که فارغ از استانی شدن و نشدن انتخابات ، واجد توجه و تحلیل می باشند که قابل رصد و پیش بینی نبودن رفتار سیاسی اجتماعی و انتخاباتی و شگفتی آفرین بودن مردم ایران و علی الخصوص دررابطه و نسبت به دولت تدبیر و امید و همینطور نسبت به حامیان و یا حمایت نکردگان این دولت!ازعوامل مهم و تعیین کننده می باشد.
بدیهی است عملکرد دولت به معنای عام و منصوبین و مجریان و دولتمردان در سطح استانها و شهرستانها و میزان پایبندی و همسوئی با سیاست های دولت منتخب و خواسته ها و مطالبات مردم نیز مورد رصد چشم تیزبین آنها قرار دارد .
از سوئی دیگر دولت تدبیر و امید و سیاست های کلان رئیس جمهور نظیر اعتدال واتحاد( بنابر دلایلی که در این مقال نمی گنجد) خود بستر بروز و ایجاد چالش ها و پارادوکس های فراوانی را گسترانده و متاسفانه چشم اسفندیاردولت خواهد شد . با ایجاد این فضا هم هنوز عده ای از مخالفین باالفعل و با القوه فکری در درون دولت مترصدانه منتظر بروز و اعمال منویات خود نشسته اند و همچون اسب تراوا، دولت را از درون با چالش های عدیده مواجه خواهند کرد و هم دروازه ها را برای اسلاف خود خواهند گشود.
این موضوع در وزارت خانه های همچون وزارت کشور که در سطوح مختلف استانداری تا بخشداریها تاثیر و دخالت مستقیم در نوع نگاه مردم و جهت دهی و شکل گیری ذهنیت انتخابی دارد بیشتر بچشم می خورد. هنوز کم نیستند عقبه تفکرات انحصار گرایانه قبلی در سطوح مدیریتی و بدون تغییری در نگاه و منش و... مقتدرانه ایستاده اند وبا سیاست های کلی دولت تدبیر امید همسوئی فکری لازم را ندارند. بعضی از منصوبین نیزدر تعهد و وفاداری تفاوتی با آنها ندارند و اگر این فضا ایجاد نمی شد و انتصابات بر اساس ملاک ها و معیارهای متعارف و همسو با مطالبات مردم صورت می گرفت مطلقاً به این جایگاهها نمی رسیدند ولی بهرترتیب مناصب را اشغال کرده و آسیب خواهند رساند.
بهرحال دلایل فوق الذکر و دهها دلیل دیگر در تصمیم نهایی مردم دخیلند و ساده انگاری است که فکر کنیم مردم این واقعیات را نمی دانند و یا به صرف تصویب قانون استانی شدن انتخابات ، ماهی مقصود بعضی از افراد صید خواهد شد.
پايان خبر1020ج /630 ل
مرجع : پایگاه خبری تحلیلی سلام لردگان