کارشناسان مسائل سیاسی در چهارمحال وبختیاری: با توجه به سابقه بد غرب در قبال و در مواجه با ايران اسلامي بدعهدي کرده و همچون برجام بي‌محابا از قراردادهاي بين‌المللي خارج‌شده است لذا نبايد درب تازه‌اي به روي غرب گشود، بررسی FATF در صحن علنی مجلس به معنای چراغ سبز نشان دادن به دشمن است.
۰
تاریخ انتشارپنجشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۵
کد مطلب : ۳۹۸۳۲
کارشناسان مسائل سیاسی در چهارمحال وبختیاری:
FATF راهی برای نفوذ اندیشه‌ای دشمن در ایران/نمایندگان مجلس حل مشکلات معیشتی مردم را اولویت کار خود قرار دهند
به گزارش جهانبین نیوز؛ به نظر مي رسد انقلاب اسلامي ايران مسير واقعي خود را طي نموده و مسائل پيراموني جهان کنوني اين واقعيت را به خوبي درک کرده است.
پرواضح است در طي اين مسير مشکلات عديده بيشماري از طرف معاندان، حسودان و جاهلان بر دولت و ملت و نظام حاکميتي مان تحميل شده است و در سال‌هاي ابتداي انقلاب نوپا جنگ تحميلي و ترورهاي مسئولين و بعضاً مردم بي گناه نقشه راه دشمنان ما قرار گرفته و از آنجا که اين حربه ها نيز کارگر واقع نشد، تحريم‌هاي متعدد و ظالمانه را بر مردم نجيف و شريف تحميل نمودند و به لطف الهي در سايه پيشرفت هاي بيشمار در همه عرصه ها حاصل شد و دشمن اينبار نيز از پاي ننشت و از نقشه و حربه ديگري جهت جلو گيري از متوقف کردن موتور محرکه عزم و اراده ملت ما استفاده نمود و آنهم حربه مذاکره در خصوص مسائل پيشرفتي مان بود که از آن بعنوان حق مسلم خود ياد مي کنيم.
طرف نبستن از اين حربه هم به بهانه هاي واهي مجالي شد تا مسير را که به حق و به لطف الهي پيموده ايم و انقلاب اسلامي مان را صادر کرده ايم با نقشه اي ديگر سد شود و اينبار با FATF يا همان « مبارزه با منافع مالي تروريسم » که در ظاهر شعاري زيبا و کارگشاست ولي در عمل مي بينيم که معني و مفهوم و شناخت آنها از تروريسم آن چيزي نيست که ما امروز در غزه، عراق، سوريه، يمن، بحرين، افغانستان و... شاهد هستيم؛ بلکه آن چيزي است که حماس، حزب الله و حشدالشعي و بدر، قدس و انصار و... مي آفرينند و آنها بخوبي به اين درک واقعي و حقيقي رسيده اند که راه جلوگيري از حمايت هاي معنوي جمهوري اسلامي ايران از گروه هاي فدايي اسلام ناب و عدالت گستر تصويب چنين معاهده هايي است که در سايه آن همه اطلاعات سري و بکلي سري و... افشاء و برملاء شود و يا به نوعي نظارت هاي مستمر و فراگير و سرکوب کننده اعمال خواهد شد.
آري گويا بعضي از مسئولين بي بصيرت در حوزه هاي اجرايي و قانون گذاري کمتر از دشمنان مي فهمند که البته حق هم همين است که گفته شد و کمتر مي فهمند و درصددند که اين لايحه استعماري و ننگين را با خوش رقصي به تصويب برسانند. که اينبار هم البته خداوند متعال و هوشياري مردم با امربه معروف و ايمان خود لايحه مسکوت شده و اين ننگ از دامانمان شايد پاک گردد.
اجراي FATF به‌نوعي اجراي سياست‌هاي آمريکا در داخل کشور است
محسن خسروي کارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با خبرنگار جهانبین نیوز اظهار کرد:FATF را نبايد يک قرارداد محسوب کرد، بلکه يک سازمان بين دولتي با عنوان «گروه ويژه اقدام مالي» است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهاي عضو گروه «جي ۷» تشکيل شد تا وضعيت قوانين مبارزه با پول‌شويي در بازارهاي مختلف مالي در سراسر جهان را موردبررسي قرار دهد و نتيجه آن را به اطلاع کشورهاي عضو برساند تا براساس اين اطلاعات کشورهاي عضو بتوانند ريسک سرمايه‌گذاري در بازارهاي مالي هدف را موردتوجه و کنترل قرار داده و احتياط‌هاي لازم در مورد سرمايه‌گذاراني که به «کشورهاي مشکوک» مي‌روند انجام دهند.
وي تصريح کرد: ازاين‌جهت وظيفه‌اي که از ابتدا براي گروه ويژه اقدام مالي در نظر گرفته شد، «بررسي روند پول‌شويي» در دنيا بود تا براساس آن بتوانند براي نظارت بر نحوه اجراي قوانين و فعاليت‌هاي مالي کشورها در سطح ملي و بين‌المللي و استانداردهايي را براي مبارزه با پول‌شويي طراحي و تعيين کنند. قوانين مبارزه با پول‌شويي، اشخاص و شرکت‌ها را موظف مي‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضيح دهند. بر اين اساس پول‌هايي که از راه‌هاي نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌هاي مالي کسب مي‌شوند، نمي‌توانند وارد بازارهاي مالي شوند و از اين طريق سلامت نظام مالي و اقتصادي تضمين و تأمين خواهد شد.
خسروی بیان داشت: گزارش‌هاي رسمي و نظرات مشورتي کارشناسان FATF در مورد شفافيت مالي، قوانين مالياتي و ساير مسائل مالي کشورهاي مختلف و ازجمله ۴۰ توصيه در مورد پول‌شويي و ۹ توصيه در مورد تأمين مالي تروريسم، مورد استناد سرمايه‌گذاران بين‌المللي در مورد ميزان ريسک سرمايه‌گذاري در ديگر کشورها قرار مي‌گيرد.
وي بيان داشت: وظيفه ديگري که پس از حملات تروريستي ۱۱ سپتامبر به برج‌هاي مرکز تجارت جهاني در نيويورک در سال ۲۰۰۱ به عهده کارشناسان اين سازمان گذاشته شد اين بود که «بازارهاي هدف براي سرمايه‌گذاري را ازنظر وجود امکان تأمين مالي تروريسم» بررسي کنند. تاريخچه‌ي آغاز پول‌شوئي را از اوايل قرن بيستم مي‌دانند و بنا به نظر برخي از اقتصاددانان پول‌شوئي ريشه در مالکيت مافيا بر شبکه‌اي از رختشوي‌خانه‌هاي ماشيني در ابتداي دهه ۱۹۳۰ در آمريکا دارد.
خسروي در ادامه بيان داشت: طي اين سال‌ها، همزمان با بحران اقتصادي آمريکا، دزدان و گانگسترها، پول‌هاي کلان به دست آورده از اخاذي، فحشاء، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلي، کازينوها و قمارخانه‌ها که منشأ غيرقانوني داشتند به طريق مختلف مشروع و قانوني جلوه مي‌دادند، يکي از راه‌هاي مشروعيت بخشيدن به اين درآمدها، ايجاد کسب‌وکار و اشتغال براي عده‌اي از افراد بيکار جامعه بود که سرمايه‌گذاري در رختشوي‌خانه‌ها يکي از کارهايي بود که در جهت قانوني نشان دادن پول‌هاي نامشروع صورت گرفت.
وي افزود: اما عده‌اي ديگر از کارشناسان اقتصادي و مالي عقيده دارند که انتسابِ منشأ پديده‌ي پول‌شوئي به گروه‌هاي گانگستري و مافيائي دهه‌ي ۱۹۳۰ نمي‌تواند واقعيت داشته باشد و رواج اصطلاح پول‌شوئي را به جريان رسوايي سال ۱۹۷۳ و اترگيت و حادثه خليج خوک‌ها به نيکسون رئيس‌جمهور گذشته آمريکا نسبت مي‌دهند اين واژه نخستين بار در سال ۱۹۸۲ در چارچوب روابط حقوقي و قضايي در دادگاهي در آمريکا مطرح گرديد و ازآن‌پس در سطح گسترده‌اي به کار گرفته شد و به اصطلاحي متداول در سراسر جهان تبديل شد.
خسروي کارشناس مسائل اقتصادي گفت: در حال حاضر رشد اقتصادي و رونق بازارهاي مالي و همچنين تغيير و تحولات پولي و رشد اقتصادي در کشورهاي اروپائي باعث گسترش جرائم سازمان‌يافته مانند سرقت، قاچاق مواد مخدر، آدم‌ربائي و ديگر اعمال خلاف شده است. سازمان‌هاي به وجود آمده، کليه‌ي عمليات خلاف سودآور را نشانه رفته‌اند و يکي از فعاليت‌هاي مهم اين سازمان‌ها پول‌شوئي مي‌باشد.
وي اظهار داشت: پديده پول‌شويي براي توصيف فرآيندي مورداستفاده قرار مي‌گيرد که در آن پول غيرقانوني يا کثيفي که حاصل فعاليت‌هاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، کلاه‌برداري و... است، در چرخه‌اي از فعاليت‌ها و معاملات مالي و با گذر از مراحلي، شسته شده و به‌عنوان پول تميز تبديل مي‌شود.
خسروی بيان کرد: درواقع اجراي FATF به‌نوعي اجراي سياست‌هاي امريکا در داخل کشور است و در اين صورت بعيد است که مسائل و مشکلات اقتصادي کشور حل‌وفصل شوند و همکاري ايران با FATF حتي در صورت گستردگي نيز منجر به اينکه بانک‌هاي خارجي در حال حاضر که با ما همکاري نمي‌کنند از اين طريق همکاري کنند نمي‌شود.
وي در پايان گفت: موضوع ديگري که بايد به آن اشاره کرد اينکه با توجه به سابقه بد غرب در قبال و مواجه با ايران اسلامي بدعهدي کرده و همچون برجام بي‌محابا از قراردادهاي بين‌المللي خارج‌شده است لذا نبايد درب تازه‌اي به روي غرب گشود لذا مخالفت با FATF از اين منظر از اهميت بالايي برخوردار است
FATF نقش منطقه‌ای ایران را محدود می‌کند/ نمایندگان مجلس حل مشکلات معیشتی مردم را اولویت کار خود قرار دهند
منوچهر خلیلیان کارشناس مسائل سیاسی در چهارمحال و بختیاری نیز در گفت‌وگو با جهانبین نیوز؛ اظهار کرد: در این شرایطی که دشمن بدعهدی خود را ثابت کرده و از برجام خارج شده است، همچنین کشورهای اروپایی هیچ ضمانتی برای پایبندی به برجام، به کشور نداده‌اند، کارشکنی‌های بسیاری در این باره دارند و ما هر روز شاهد زیاده‌خواهی آنها هستیم بررسی FATF در صحن علنی مجلس به معنای چراغ سبز نشان دادن به دشمن است.
وی با اشاره به اینکه مطرح شدن مسائلی چون FATF در مجلس کشور را از اصولی چون اقتصاد مقاومتی و... دور می‌کند، افزود: اینکه نمایندگان به جای مطالبه حقوق مردم از کشورهای خارجی اقدام به محدود کردن کشور می‌کنند سوالی است که در ذهن بسیاری از مردم نقش بسته است.
خلیلیان ادامه داد: به موجب FATF باید کلیه تعاملات مالی و تجاری ایران از کانال کشورهای غربی و خصوصا آمریکایی‌ها صورت بگیرد و این یعنی کنار گذاشته شدن کلیه اولویت‌های کشور.
این کارشناس مسائل سیاسی در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مردم نمایندگان را به مجلس فرستادند تا پیگیر مشکلات‌شان باشند ولی متاسفانه مجلس حرکت در پازل دشمن را بر وضع قوانینی برای کمک به رفع بیکاری جوانان، رفع مشکلات مراکز صنعتی و تولیدی، رفع مشکلات اقتصادی و... ترجیح داده است.
وی با تاکید بر اینکه غربی‌ها و استکبار جهانی به دنبال ایجاد محدودیت هسته‌ای، محدودیت موشکی و محدودیت‌های نظامی برای کشور هستند ادامه داد: با تصویب FATF ما باید در راستای خواست دشمن قدم برداریم و این یعنی تضعیف کشور از نظر نظامی و روابط منطقه‌ای.
خلیلیان ضمن اشاره به اینکه FATF دست و پای کشور را می‌بندد، درحالی که اسکتبار جهانی در حال تقویت گروه‌های تروریستی تکویری و داعش است ما را از حمایت از جبهه مقاومت منع می‌کند بنابراین به راحتی اهداف شوم خود را در منطقه محقق می‌سازد تاکید کرد: متاسفانه مجلس ما از این موضع غافل است که در شرایط فعلی الهام گرفتن از فرامین مقام معظم رهبری بهترین راه‌گشا است.
این کارشناس مسائل سیاسی در چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: مسکوت ماندن بحث FATF به مدت دو ماه نشان از آن دارد که در مجلس هم نمایندگانی مانند مردم مخالف با تصویب آن به‌عنوان قانون مخالف هستند و امیدواریم نمایندگان مردم در مجلس این موضوع را در نظر داشته باشند که محدود ساختن ایران از قبل در دستورکار کشورهای غربی بوده است که متاسفانه امروز این موضوع توسط نمایندگان ملت و در خانه ملت مورد بررسی قرار گرفته است.
FATF راهی برای نفوذ اندیشه‌ای دشمن در ایران/نمایندگان مُصِر بر تصویب لوایح استکباری صادق نیستند
احمدرضا بسیج استاد دانشگاه در گفت‌وگو با جهانبین نیوز؛ اظهار کرد: نمایندگان مجلس باید قانون‌شناس باشند، و قانون‌گذاری را براساس نگرش دینی که داریم انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس باید قوانین کلی در دین و مذهب را بشناسند و از درون آنها قوانین مورد نیاز کشور را بیرون بکشند اضافه کرد: بنابراین اگر چنین عمل شود، هیچ نماینده‌ای نباید خلاف آنچه حق تعالی فرمودند انجام دهد.
بسیج با بیان اینکه اگر خلافی در عمل یا وضع قوانین توسط نمایندگان مجلس صورت بگیرد دو احتمال وجود دارد تاکید کرد: یکی اینکه فرد متخلف قانون‌شناس نیست و غصب جایگاه نمایندگی کرده و تصور می‌کند که باید قانون بنویسد.
این استاد دانشگاه در شهرکرد احتمال دوم در این زمینه را این دانست که آن نماینده قوانین را می‌شناسد اما یا از بیگانگان می‌ترسد و یا اینکه دچار لغزش شده باشد و اضافه کرد: در هر دو صورت کلام نماینده خلاف قانون و دین خواهد بود.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در این خصوص که مجلس نباید نماد تردید و خودکم‌بینی، یاس و ناامیدی باشد بیان داشت: از همین‌روست که نمایندگان باید قانون‌شناس باشند و اجازه ندهند مجلس با عملکرد نامناسب به توانایی‌های داخلی مایوسانه نگاه کند.
بسیج خاطرنشان کرد: وقتی مقام معظم رهبری با صراحت نمایندگان مجلس را ملزم به پرداختن به مسائل مهم برای کشور می‌کنند دیگر پرداختن به مسائلی چون FATF معقول و منطقی به نظر نمی‌رسد.
این استاد دانشگاه در شهرکرد با بیان اینکه اگر بعد از تذکر رهبر انقلاب به مجلس درخصوص پیگیری امور مهم کشور، فردی از نمایندگان مُصِر به تصویب لوایحی که به ضرر کشور است باشند انسان به صداقت و آن فرد شک می‌کند.
بسیج با اشاره به خطراتی که FATF می‌تواند برای کشور داشته باشد ادامه داد: اولین خطری که تصویب این قوانین برای کشور دارد این است که ما با زبان بی‌زبانی اعلام می‌کنیم که مذهب ما، فرهنگ ما و کشور ما این قابلیت را ندارد که با بیان و طرح قوانین جامعه را اداره کند و ما نیازمند این هستیم که از قوانین دیگران بهره بگیریم.
وی اضافه کرد: به تعبیر رهبر معظم انقلاب اکثر این قوانین در اتاق فکرهایی نوشته می‌شوند که که مدیریت آنها با استکبار جهانی است و با تدوین قوانین اینچنینی به دنبال سلطه بر جهان هستند که به آن "استعمار فرانور" گویند و به معنای سلطه برخی از جوامع بشری به واسطه قوانین است.
این استاد دانشگاه در شهرکرد گفت: اگر کسی تاریخ را به خوبی بخواند و استکبار را بشناسد متوجه خواهد شد چه مسائل و تفکری پشت این قوانین وجود دارد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه اجرای FATF در ایران راهی است برای اینکه اطلاعاتی که استکبار برای اهدافش مدنظر دارد از ایران به دست می‌آورد و خاطرنشان کرد: علاوه‌براین نفوذ در دستگاه‌ها یکی دیگر از مواردی است که با تصویب این لایحه ایجاد می‌شود و این همان نفوذ پسابرجام است، نه فقط نفوذ انسانی بلکه نفوذ اندیشه‌ای چون وقتی ریشه‌ها نفوذ پیدا کرد خودبه خود انسان‌ها را گرفتار کرده و فرهنگ جامعه را به سمت و سویی که استکبار می‌خواهد می‌برد.
انتهای پیام /1027ج
پرواضح است در طي اين مسير مشکلات عديده بيشماري از طرف معاندان، حسودان و جاهلان بر دولت و ملت و نظام حاکميتي مان تحميل شده است و در سال‌هاي ابتداي انقلاب نوپا جنگ تحميلي و ترورهاي مسئولين و بعضاً مردم بي گناه نقشه راه دشمنان ما قرار گرفته و از آنجا که اين حربه ها نيز کارگر واقع نشد، تحريم‌هاي متعدد و ظالمانه را بر مردم نجيف و شريف تحميل نمودند و به لطف الهي در سايه پيشرفت هاي بيشمار در همه عرصه ها حاصل شد و دشمن اينبار نيز از پاي ننشت و از نقشه و حربه ديگري جهت جلو گيري از متوقف کردن موتور محرکه عزم و اراده ملت ما استفاده نمود و آنهم حربه مذاکره در خصوص مسائل پيشرفتي مان بود که از آن بعنوان حق مسلم خود ياد مي کنيم.
طرف نبستن از اين حربه هم به بهانه هاي واهي مجالي شد تا مسير را که به حق و به لطف الهي پيموده ايم و انقلاب اسلامي مان را صادر کرده ايم با نقشه اي ديگر سد شود و اينبار با FATF يا همان « مبارزه با منافع مالي تروريسم » که در ظاهر شعاري زيبا و کارگشاست ولي در عمل مي بينيم که معني و مفهوم و شناخت آنها از تروريسم آن چيزي نيست که ما امروز در غزه، عراق، سوريه، يمن، بحرين، افغانستان و... شاهد هستيم؛ بلکه آن چيزي است که حماس، حزب الله و حشدالشعي و بدر، قدس و انصار و... مي آفرينند و آنها بخوبي به اين درک واقعي و حقيقي رسيده اند که راه جلوگيري از حمايت هاي معنوي جمهوري اسلامي ايران از گروه هاي فدايي اسلام ناب و عدالت گستر تصويب چنين معاهده هايي است که در سايه آن همه اطلاعات سري و بکلي سري و... افشاء و برملاء شود و يا به نوعي نظارت هاي مستمر و فراگير و سرکوب کننده اعمال خواهد شد.
آري گويا بعضي از مسئولين بي بصيرت در حوزه هاي اجرايي و قانون گذاري کمتر از دشمنان مي فهمند که البته حق هم همين است که گفته شد و کمتر مي فهمند و درصددند که اين لايحه استعماري و ننگين را با خوش رقصي به تصويب برسانند. که اينبار هم البته خداوند متعال و هوشياري مردم با امربه معروف و ايمان خود لايحه مسکوت شده و اين ننگ از دامانمان شايد پاک گردد.
اجراي FATF به‌نوعي اجراي سياست‌هاي آمريکا در داخل کشور است
محسن خسروي کارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با خبرنگار جهانبین نیوز اظهار کرد:FATF را نبايد يک قرارداد محسوب کرد، بلکه يک سازمان بين دولتي با عنوان «گروه ويژه اقدام مالي» است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهاي عضو گروه «جي ۷» تشکيل شد تا وضعيت قوانين مبارزه با پول‌شويي در بازارهاي مختلف مالي در سراسر جهان را موردبررسي قرار دهد و نتيجه آن را به اطلاع کشورهاي عضو برساند تا براساس اين اطلاعات کشورهاي عضو بتوانند ريسک سرمايه‌گذاري در بازارهاي مالي هدف را موردتوجه و کنترل قرار داده و احتياط‌هاي لازم در مورد سرمايه‌گذاراني که به «کشورهاي مشکوک» مي‌روند انجام دهند.
وي تصريح کرد: ازاين‌جهت وظيفه‌اي که از ابتدا براي گروه ويژه اقدام مالي در نظر گرفته شد، «بررسي روند پول‌شويي» در دنيا بود تا براساس آن بتوانند براي نظارت بر نحوه اجراي قوانين و فعاليت‌هاي مالي کشورها در سطح ملي و بين‌المللي و استانداردهايي را براي مبارزه با پول‌شويي طراحي و تعيين کنند. قوانين مبارزه با پول‌شويي، اشخاص و شرکت‌ها را موظف مي‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضيح دهند. بر اين اساس پول‌هايي که از راه‌هاي نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌هاي مالي کسب مي‌شوند، نمي‌توانند وارد بازارهاي مالي شوند و از اين طريق سلامت نظام مالي و اقتصادي تضمين و تأمين خواهد شد.
خسروی بیان داشت: گزارش‌هاي رسمي و نظرات مشورتي کارشناسان FATF در مورد شفافيت مالي، قوانين مالياتي و ساير مسائل مالي کشورهاي مختلف و ازجمله ۴۰ توصيه در مورد پول‌شويي و ۹ توصيه در مورد تأمين مالي تروريسم، مورد استناد سرمايه‌گذاران بين‌المللي در مورد ميزان ريسک سرمايه‌گذاري در ديگر کشورها قرار مي‌گيرد.
وي بيان داشت: وظيفه ديگري که پس از حملات تروريستي ۱۱ سپتامبر به برج‌هاي مرکز تجارت جهاني در نيويورک در سال ۲۰۰۱ به عهده کارشناسان اين سازمان گذاشته شد اين بود که «بازارهاي هدف براي سرمايه‌گذاري را ازنظر وجود امکان تأمين مالي تروريسم» بررسي کنند. تاريخچه‌ي آغاز پول‌شوئي را از اوايل قرن بيستم مي‌دانند و بنا به نظر برخي از اقتصاددانان پول‌شوئي ريشه در مالکيت مافيا بر شبکه‌اي از رختشوي‌خانه‌هاي ماشيني در ابتداي دهه ۱۹۳۰ در آمريکا دارد.
خسروي در ادامه بيان داشت: طي اين سال‌ها، همزمان با بحران اقتصادي آمريکا، دزدان و گانگسترها، پول‌هاي کلان به دست آورده از اخاذي، فحشاء، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلي، کازينوها و قمارخانه‌ها که منشأ غيرقانوني داشتند به طريق مختلف مشروع و قانوني جلوه مي‌دادند، يکي از راه‌هاي مشروعيت بخشيدن به اين درآمدها، ايجاد کسب‌وکار و اشتغال براي عده‌اي از افراد بيکار جامعه بود که سرمايه‌گذاري در رختشوي‌خانه‌ها يکي از کارهايي بود که در جهت قانوني نشان دادن پول‌هاي نامشروع صورت گرفت.
وي افزود: اما عده‌اي ديگر از کارشناسان اقتصادي و مالي عقيده دارند که انتسابِ منشأ پديده‌ي پول‌شوئي به گروه‌هاي گانگستري و مافيائي دهه‌ي ۱۹۳۰ نمي‌تواند واقعيت داشته باشد و رواج اصطلاح پول‌شوئي را به جريان رسوايي سال ۱۹۷۳ و اترگيت و حادثه خليج خوک‌ها به نيکسون رئيس‌جمهور گذشته آمريکا نسبت مي‌دهند اين واژه نخستين بار در سال ۱۹۸۲ در چارچوب روابط حقوقي و قضايي در دادگاهي در آمريکا مطرح گرديد و ازآن‌پس در سطح گسترده‌اي به کار گرفته شد و به اصطلاحي متداول در سراسر جهان تبديل شد.
خسروي کارشناس مسائل اقتصادي گفت: در حال حاضر رشد اقتصادي و رونق بازارهاي مالي و همچنين تغيير و تحولات پولي و رشد اقتصادي در کشورهاي اروپائي باعث گسترش جرائم سازمان‌يافته مانند سرقت، قاچاق مواد مخدر، آدم‌ربائي و ديگر اعمال خلاف شده است. سازمان‌هاي به وجود آمده، کليه‌ي عمليات خلاف سودآور را نشانه رفته‌اند و يکي از فعاليت‌هاي مهم اين سازمان‌ها پول‌شوئي مي‌باشد.
وي اظهار داشت: پديده پول‌شويي براي توصيف فرآيندي مورداستفاده قرار مي‌گيرد که در آن پول غيرقانوني يا کثيفي که حاصل فعاليت‌هاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، کلاه‌برداري و... است، در چرخه‌اي از فعاليت‌ها و معاملات مالي و با گذر از مراحلي، شسته شده و به‌عنوان پول تميز تبديل مي‌شود.
خسروی بيان کرد: درواقع اجراي FATF به‌نوعي اجراي سياست‌هاي امريکا در داخل کشور است و در اين صورت بعيد است که مسائل و مشکلات اقتصادي کشور حل‌وفصل شوند و همکاري ايران با FATF حتي در صورت گستردگي نيز منجر به اينکه بانک‌هاي خارجي در حال حاضر که با ما همکاري نمي‌کنند از اين طريق همکاري کنند نمي‌شود.
وي در پايان گفت: موضوع ديگري که بايد به آن اشاره کرد اينکه با توجه به سابقه بد غرب در قبال و مواجه با ايران اسلامي بدعهدي کرده و همچون برجام بي‌محابا از قراردادهاي بين‌المللي خارج‌شده است لذا نبايد درب تازه‌اي به روي غرب گشود لذا مخالفت با FATF از اين منظر از اهميت بالايي برخوردار است
FATF نقش منطقه‌ای ایران را محدود می‌کند/ نمایندگان مجلس حل مشکلات معیشتی مردم را اولویت کار خود قرار دهند
منوچهر خلیلیان کارشناس مسائل سیاسی در چهارمحال و بختیاری نیز در گفت‌وگو با جهانبین نیوز؛ اظهار کرد: در این شرایطی که دشمن بدعهدی خود را ثابت کرده و از برجام خارج شده است، همچنین کشورهای اروپایی هیچ ضمانتی برای پایبندی به برجام، به کشور نداده‌اند، کارشکنی‌های بسیاری در این باره دارند و ما هر روز شاهد زیاده‌خواهی آنها هستیم بررسی FATF در صحن علنی مجلس به معنای چراغ سبز نشان دادن به دشمن است.
وی با اشاره به اینکه مطرح شدن مسائلی چون FATF در مجلس کشور را از اصولی چون اقتصاد مقاومتی و... دور می‌کند، افزود: اینکه نمایندگان به جای مطالبه حقوق مردم از کشورهای خارجی اقدام به محدود کردن کشور می‌کنند سوالی است که در ذهن بسیاری از مردم نقش بسته است.
خلیلیان ادامه داد: به موجب FATF باید کلیه تعاملات مالی و تجاری ایران از کانال کشورهای غربی و خصوصا آمریکایی‌ها صورت بگیرد و این یعنی کنار گذاشته شدن کلیه اولویت‌های کشور.
این کارشناس مسائل سیاسی در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مردم نمایندگان را به مجلس فرستادند تا پیگیر مشکلات‌شان باشند ولی متاسفانه مجلس حرکت در پازل دشمن را بر وضع قوانینی برای کمک به رفع بیکاری جوانان، رفع مشکلات مراکز صنعتی و تولیدی، رفع مشکلات اقتصادی و... ترجیح داده است.
وی با تاکید بر اینکه غربی‌ها و استکبار جهانی به دنبال ایجاد محدودیت هسته‌ای، محدودیت موشکی و محدودیت‌های نظامی برای کشور هستند ادامه داد: با تصویب FATF ما باید در راستای خواست دشمن قدم برداریم و این یعنی تضعیف کشور از نظر نظامی و روابط منطقه‌ای.
خلیلیان ضمن اشاره به اینکه FATF دست و پای کشور را می‌بندد، درحالی که اسکتبار جهانی در حال تقویت گروه‌های تروریستی تکویری و داعش است ما را از حمایت از جبهه مقاومت منع می‌کند بنابراین به راحتی اهداف شوم خود را در منطقه محقق می‌سازد تاکید کرد: متاسفانه مجلس ما از این موضع غافل است که در شرایط فعلی الهام گرفتن از فرامین مقام معظم رهبری بهترین راه‌گشا است.
این کارشناس مسائل سیاسی در چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: مسکوت ماندن بحث FATF به مدت دو ماه نشان از آن دارد که در مجلس هم نمایندگانی مانند مردم مخالف با تصویب آن به‌عنوان قانون مخالف هستند و امیدواریم نمایندگان مردم در مجلس این موضوع را در نظر داشته باشند که محدود ساختن ایران از قبل در دستورکار کشورهای غربی بوده است که متاسفانه امروز این موضوع توسط نمایندگان ملت و در خانه ملت مورد بررسی قرار گرفته است.
FATF راهی برای نفوذ اندیشه‌ای دشمن در ایران/نمایندگان مُصِر بر تصویب لوایح استکباری صادق نیستند
احمدرضا بسیج استاد دانشگاه در گفت‌وگو با جهانبین نیوز؛ اظهار کرد: نمایندگان مجلس باید قانون‌شناس باشند، و قانون‌گذاری را براساس نگرش دینی که داریم انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس باید قوانین کلی در دین و مذهب را بشناسند و از درون آنها قوانین مورد نیاز کشور را بیرون بکشند اضافه کرد: بنابراین اگر چنین عمل شود، هیچ نماینده‌ای نباید خلاف آنچه حق تعالی فرمودند انجام دهد.
بسیج با بیان اینکه اگر خلافی در عمل یا وضع قوانین توسط نمایندگان مجلس صورت بگیرد دو احتمال وجود دارد تاکید کرد: یکی اینکه فرد متخلف قانون‌شناس نیست و غصب جایگاه نمایندگی کرده و تصور می‌کند که باید قانون بنویسد.
این استاد دانشگاه در شهرکرد احتمال دوم در این زمینه را این دانست که آن نماینده قوانین را می‌شناسد اما یا از بیگانگان می‌ترسد و یا اینکه دچار لغزش شده باشد و اضافه کرد: در هر دو صورت کلام نماینده خلاف قانون و دین خواهد بود.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در این خصوص که مجلس نباید نماد تردید و خودکم‌بینی، یاس و ناامیدی باشد بیان داشت: از همین‌روست که نمایندگان باید قانون‌شناس باشند و اجازه ندهند مجلس با عملکرد نامناسب به توانایی‌های داخلی مایوسانه نگاه کند.
بسیج خاطرنشان کرد: وقتی مقام معظم رهبری با صراحت نمایندگان مجلس را ملزم به پرداختن به مسائل مهم برای کشور می‌کنند دیگر پرداختن به مسائلی چون FATF معقول و منطقی به نظر نمی‌رسد.
این استاد دانشگاه در شهرکرد با بیان اینکه اگر بعد از تذکر رهبر انقلاب به مجلس درخصوص پیگیری امور مهم کشور، فردی از نمایندگان مُصِر به تصویب لوایحی که به ضرر کشور است باشند انسان به صداقت و آن فرد شک می‌کند.
بسیج با اشاره به خطراتی که FATF می‌تواند برای کشور داشته باشد ادامه داد: اولین خطری که تصویب این قوانین برای کشور دارد این است که ما با زبان بی‌زبانی اعلام می‌کنیم که مذهب ما، فرهنگ ما و کشور ما این قابلیت را ندارد که با بیان و طرح قوانین جامعه را اداره کند و ما نیازمند این هستیم که از قوانین دیگران بهره بگیریم.
وی اضافه کرد: به تعبیر رهبر معظم انقلاب اکثر این قوانین در اتاق فکرهایی نوشته می‌شوند که که مدیریت آنها با استکبار جهانی است و با تدوین قوانین اینچنینی به دنبال سلطه بر جهان هستند که به آن "استعمار فرانور" گویند و به معنای سلطه برخی از جوامع بشری به واسطه قوانین است.
این استاد دانشگاه در شهرکرد گفت: اگر کسی تاریخ را به خوبی بخواند و استکبار را بشناسد متوجه خواهد شد چه مسائل و تفکری پشت این قوانین وجود دارد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه اجرای FATF در ایران راهی است برای اینکه اطلاعاتی که استکبار برای اهدافش مدنظر دارد از ایران به دست می‌آورد و خاطرنشان کرد: علاوه‌براین نفوذ در دستگاه‌ها یکی دیگر از مواردی است که با تصویب این لایحه ایجاد می‌شود و این همان نفوذ پسابرجام است، نه فقط نفوذ انسانی بلکه نفوذ اندیشه‌ای چون وقتی ریشه‌ها نفوذ پیدا کرد خودبه خود انسان‌ها را گرفتار کرده و فرهنگ جامعه را به سمت و سویی که استکبار می‌خواهد می‌برد.
انتهای پیام /1027ج