مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری:
قانون مقابله با محتکرین بازدارنده نیست
Share/Save/Bookmark
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۱۳
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری گفت: قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده و مجازات‌ها برای شرایط کنونی کافی نبوده و بازدارنده نمی‌باشند.
قانون مقابله با محتکرین بازدارنده نیست
به گزارش جهانبین نیوز؛ محمدرضا عمرون مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هشتم آبان‌ماه بیست و چهارمین سالروز تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی در کشور است.

وی با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی زیرمجموعه دادگستری و بازوی دولت است افزود: این سازمان در سه حوزه تخلفات کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز فعالیت دارد.

عمرون با اشاره به فراز و نشیب‌های بسیار بر سر راه این سازمان از زمان تاسیس تا به امروز ادامه داد: از سال ۱۳۹۲ تعزیرات حکومتی صلاحیت اولیه در مورد قاچاق کالا و ارز را دریافت کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: پرونده‌هایی که در بخش کالا و خدمات در هفت ماه گذشته در این اداره کل رسیدگی شده است، یک هزار و ۷۰۰ فقره می‌باشد که یک هزار و ۶۹۳ فقره از آن در مدت ۱۵ روز مورد رسیدگی قرار گرفته و متخلفین در این زمینه مبلغ ۵ میلیارد و ۷۴۷ میلیون ریال جریمه پرداخت کردند که نسبت به سال گذشته ۲ درصد کاهش داشته است.

وی یادآور شد: در حوزه تخلفات بهداشتی یک هزار و ۱۸۴ فقره پرونده تشکیل و یک هزار و ۱۸۶ مورد رسیدگی شد که دو پرونده مربوط به سال گذشته است، در بحث قاچاق ۴۵۴ پرونده تشکیل شده که از این تعداد به ۴۴۲ فقره رسیدگی شده و متخلفین ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان جریمه پرداخت کردند.

عمرون با اشاره به اینکه اکثر متهمین در بحث قاچاق مطرح است این می‌باشد که این افراد از استان‌های جنوبی هستند و رسیدگی به جرم آن‌ها باید در استان خودشان صورت گیرد، اضافه کرد: همین امر باعث شده که روند رسیدگی به جرایم طولانی شده و از نرم ۴۰ روزه به ۱۱۰ روز افزایش یابد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به تشکیل ۱۷۲ فقره پرونده قاچاق زغال و چوب از ابتدای امسال تاکنون بیان داشت: تاکنون به ۱۷۰ مورد رسیدگی شده است و متخلفین ملزم به پرداخت ۶۶۰ میلیون تومان جریمه در این زمینه شده‌‎اند.

وی از تشکیل ۱۲ فقره پرونده ملی مهم در این استان خبر داد و گفت: با توجه به نوسانات نرخ ارز سه نفر در این استان اقدام به احتکار کالا و سودجویی از شرایط کردند که در این راستا ۳۵ واحد انبار مظنون به احتکار مورد بازرسی قرار گرفت و در این راستا ۱۰ فقره پرونده تشکیل شده است که از این تعداد هفت مورد مربوط به احتکار و سه مورد مربوط به عدم موجودی کالا است، در مجموع از متخلفان در این زمینه ۲۳ میلیارد ریال جریمه دریافت شده است.

عمرون با بیان اینکه تعزیرات حکومتی در بحث پیشگیری هم پیش‌قدم است افزود: این اداره کل از ابتدای امسال تاکنون ۹۸۰ گشت مشترک انجام داده که از این تعداد ۳۸۹ واحد دارای تخلف، ۱۹۵ واحد بدون تخلف و ۳۹۶ مورد تذکر گرفتند.

وی ادامه داد: ۱۸۱ فقره پرونده در کل گشت‌های صورت گرفته تشکیل شده است و ۱۴ میلیون تومان از متخلفن دریافت شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری از فعالیت ۳۱ هزار و ۶۰۴ واحد صنفی در این استان خبر داد و افزود: از این تعداد ۳ هزار و ۴۴۶ واحد تولیدی، ۱۶ هزار و ۲۴۷ واحد توزیعی و ۵ هزار و ۹۶۳ واحد خدماتی هستند.

وی به فعالیت ۱۴۰ اتحادیه صنفی در چهارمحال و بختیاری اشاره و افزود: این اتحادیه‌ها در چهار شهرستان بروجن، لردگان، اردل و فارسان مستقر هستند و مشکلات مربوط به شهرستان بن و سامان در مرکز استان و شهرستان کوهرنگ در شهرستان فارسان بررسی می‌شود.

عمرون یادآور شد: مردم می‌توانند گزارشات خود را به ستاد خبری ۱۲۴ در صنعت، معدن و تجارت، سامانه ۱۳۵ در تعزیرات و سامانه شکایت مکتوب ثبت کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: اگر حجم کالا در انبارهایی که اقدام به احتکار کالا می‌کنند، سنگین باشد بحث اخلال در اقتصاد کشور مطرح می‌شود و به موجب قانون با آن برخورد می‌شود و حبس برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده و مجازات‌ها برای شرایط کنونی کافی نبوده و بازدارنده نمی‌باشند.

عمرون بیان داشت: قانون علی‌رقم اینکه بازدارنده نیست درحال اجرا است و قانون نظام صنفی آنگونه که باید باشد نیست و در چند مرحله مجازات‌ها اعمال می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: در مجلس و در کمیسیون‌های مربوطه، برنامه برای اصلاح قانون استارت خورده و پیشنهادات ارائه شده است اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.

انتهای پیام/1026ج

کد مطلب: 40730