یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بانک ملی یک بانک دولتی است تصریح کرد: دولتی بودن این بانک متاسفانه شائبه هایی را در افکار عمومی ایجاد کرد که حتما از طریق دولت و با هماهنگی مسئولین این برداشت صورت گرفته است.
۰
تاریخ انتشارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۰
کد مطلب : ۲۲۹۰۱
یک کارشناس مسائل اقتصادی:
اقدام بانک ملی در خصوص برداشت بدون اجازه از حساب مشتریان بی اعتمادی مردم به دولت را به دنبال داشت
به گزارش خبرنگار جهانبین نیوز حل و فصل مشکلات نظام بانکی به عنوان یکی از بخش های مهم و اثرگذار اقتصاد کشور باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
در حالی که چندی پیش وزیر اقتصاد، افزایش سرمایه بانک ها، تادیه دیون دولت به شبکه بانکی، واقعی کردن نرخ کارمزد و خدمات بانکی و واگذاری املاک بانک ها را از جمله راهکاریهای مناسب برای حل مشکلات نظام بانکی دانسته بود در اقدامی تعجب برانگیز بانک ملی به عنوان یکی از بزرگترین بانک های کشور اقدام به افزایش کارمزد برای شبکه پیامکی خود کرد.
این اقدام از آن جهت عجیب به نظر می رسید که بدون اطلاع مردم صورت گرفت و بانک مربوطه به ارسال پیامکی مبنی بر اطلاع در مورد کسر ۵ هزار تومان از هر حساب اکتفا کرد. گویا اعتراضات مردمی سبب شد که پیامک بعدی با محتوای امکان لغو این خدمات نیز ارسال شود اما اثر مخرب این اقدام با این پیامک از بین نرفت.
یک کارشناس امور بانکی در گفتگو با خبرنگار جهانبین نیوز در خصوص کسر کارمزد ناگهانی جهت سرویس پیامک ساپتا بانک ملی گفت: طبق قوانین بانکی هر برداشتی بدون اطلاع از مشتری از حساب ممنوع می باشد و برداشت هر مبلغی حتی هزار ریال از حساب مشتری بدون اینکه صاحب حساب در جریان باشد برخلاف مقررات است.
وی با بیان اینکه صاحبان حساب باید در جریان کوچکترین جابه جایی باشند اظهار کرد: نحوه دریافت ناگهانی این مبلغ و عدم اطلاع رسانی دقیق خواه ناخواه یک نارضایتی عمومی و ایجاد افکار منفی را در جامعه به دنبال دارد.
این مقام مسئول افزود: در این قضیه رقم مهم نیست بلکه تعداد حسابها و مشتری ها ملاک است و چون تعداد صاحبان حساب زیاد بوده است اعتراض و نارضایتی در تعداد بیشتری از مردم جامعه ایجاد شده است.
وی با اشاره به اینکه بانک ملی یک بانک دولتی است تصریح کرد: دولتی بودن این بانک متاسفانه شائبه هایی را در افکار عمومی ایجاد کرد که حتما از طریق دولت و با هماهنگی مسئولین این برداشت صورت گرفته است.
این کارشناس بانکی گفت: مشتریانی که انتظار دارند بتوانند به بانک خود اعتماد کنند متوجه شدند که کسی برای کسر مبلغی از حساب آنها - حتی برای ارایه خدمات - خود را ملزم به کسب اجازه از آنها نمی داند.
وی افزود: روشن است که این بی اعتمادی به نظام بانکی که پیش از این تجربه اختلاس هایی با مبالغ کلان داشته است، آثار بسیار مخربی دارد که از چشم مدیران بانکی دور مانده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به آثار سوء این اقدام تصریح کرد: این عملکرد بی اعتمادی و شک و تردید را در جامعه نسبت به نظام بانکی به وجود می آورد و تکان لرزه های آن باعث شده مردم نسبت به دنبال سپرده گذاری در جایی مورد اعتمادتر باشند.
وی گفت: وظیفه دولت و مسئولین در خصوص این گونه تخلفات این است که ذهن و افکار مردم را به سمت برخورد با تخلفات ببرند و با برگذاری نشست های مطبوعاتی و رسانه ای و اعلام چگونگی برخورد با متخلفان بی اعتمادی به وجود آمده را از بین ببرند.
انتهای پیام/1020ج
در حالی که چندی پیش وزیر اقتصاد، افزایش سرمایه بانک ها، تادیه دیون دولت به شبکه بانکی، واقعی کردن نرخ کارمزد و خدمات بانکی و واگذاری املاک بانک ها را از جمله راهکاریهای مناسب برای حل مشکلات نظام بانکی دانسته بود در اقدامی تعجب برانگیز بانک ملی به عنوان یکی از بزرگترین بانک های کشور اقدام به افزایش کارمزد برای شبکه پیامکی خود کرد.
این اقدام از آن جهت عجیب به نظر می رسید که بدون اطلاع مردم صورت گرفت و بانک مربوطه به ارسال پیامکی مبنی بر اطلاع در مورد کسر ۵ هزار تومان از هر حساب اکتفا کرد. گویا اعتراضات مردمی سبب شد که پیامک بعدی با محتوای امکان لغو این خدمات نیز ارسال شود اما اثر مخرب این اقدام با این پیامک از بین نرفت.
یک کارشناس امور بانکی در گفتگو با خبرنگار جهانبین نیوز در خصوص کسر کارمزد ناگهانی جهت سرویس پیامک ساپتا بانک ملی گفت: طبق قوانین بانکی هر برداشتی بدون اطلاع از مشتری از حساب ممنوع می باشد و برداشت هر مبلغی حتی هزار ریال از حساب مشتری بدون اینکه صاحب حساب در جریان باشد برخلاف مقررات است.
وی با بیان اینکه صاحبان حساب باید در جریان کوچکترین جابه جایی باشند اظهار کرد: نحوه دریافت ناگهانی این مبلغ و عدم اطلاع رسانی دقیق خواه ناخواه یک نارضایتی عمومی و ایجاد افکار منفی را در جامعه به دنبال دارد.
این مقام مسئول افزود: در این قضیه رقم مهم نیست بلکه تعداد حسابها و مشتری ها ملاک است و چون تعداد صاحبان حساب زیاد بوده است اعتراض و نارضایتی در تعداد بیشتری از مردم جامعه ایجاد شده است.
وی با اشاره به اینکه بانک ملی یک بانک دولتی است تصریح کرد: دولتی بودن این بانک متاسفانه شائبه هایی را در افکار عمومی ایجاد کرد که حتما از طریق دولت و با هماهنگی مسئولین این برداشت صورت گرفته است.
این کارشناس بانکی گفت: مشتریانی که انتظار دارند بتوانند به بانک خود اعتماد کنند متوجه شدند که کسی برای کسر مبلغی از حساب آنها - حتی برای ارایه خدمات - خود را ملزم به کسب اجازه از آنها نمی داند.
وی افزود: روشن است که این بی اعتمادی به نظام بانکی که پیش از این تجربه اختلاس هایی با مبالغ کلان داشته است، آثار بسیار مخربی دارد که از چشم مدیران بانکی دور مانده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به آثار سوء این اقدام تصریح کرد: این عملکرد بی اعتمادی و شک و تردید را در جامعه نسبت به نظام بانکی به وجود می آورد و تکان لرزه های آن باعث شده مردم نسبت به دنبال سپرده گذاری در جایی مورد اعتمادتر باشند.
وی گفت: وظیفه دولت و مسئولین در خصوص این گونه تخلفات این است که ذهن و افکار مردم را به سمت برخورد با تخلفات ببرند و با برگذاری نشست های مطبوعاتی و رسانه ای و اعلام چگونگی برخورد با متخلفان بی اعتمادی به وجود آمده را از بین ببرند.
انتهای پیام/1020ج