موضوع فيش‌هاي حقوقي نجومي که اين روزها به بحث محافل و مجامع مختلف بدل شده است نه تنها موضوع تازه‌اي نيست که متاسفانه طي ساليان گذشته و در دولت‌هاي مختلف به صورت‌هاي مختلف نمود داشته است.
۰
تاریخ انتشارپنجشنبه ۱۷ تير ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۴
کد مطلب : ۲۹۲۵۵
نقدي بر رسوايي‌هاي اقتصادي؛
گر حکم شود که مست گيرند...!
به گزارش جهانبین نیوز به نقل از پایگاه خبری تحلیلی کیار بیدار افشاي فيش‌هاي حقوقی نجومي اتفاقي است که اين روزها فکر و ذکر مردم را به خود مشغول ساخته است و موجي از ناميدي و ياس را به جامعه تزريق کرده است.
بي‌شک آرزوي بسياري از جوانان، تحصيل‌کردگان، جويندگان کار، زوج‌هاي جوان، خانواده‌ها، اقشار ضعيف، فقرا و... داشتن درآمدي حداقلي براي شروع يا تداوم زندگي است آنهم نه درآمدي که بادآورده باشد يا درآمدي که حقشان نباشد که به دنبال کاري با حقوقي متناسب هستند و خيلي وقت‌ها نه‌تنها بيش از حقشان نمي‌خواهند که راضي‌اند کمتر از آنچه حق و حقوقشان است دريافت کنند اما... .
مردمي که براي تداوم زندگي، انقلاب، کشور و نظامشان حاضرند با حداقل‌ها بسازند و خم به ابرو نياورند ناگهان با فيش‌هاي حقوق مديراني در کشور مواجه مي‌شوند که حقوق يک ماه آنان برابر با دستمزد ساليان سال اقشار ضعيف است.
بي‌شک کمترين عکس العمل اين مردم رنج کشيده و قانع ناراحتي است، ناراحتي که مثل خيلي‌ها ساختگي نيست و به خاطر دروغ بزرگ مديران و شکسته شدن قلب مردم تا اعماق جانشان نفوذ کرده است و کم کم اين ناراحتي به خشم و نفرت بدل مي‌گردد.
از انصاف نبايد گذشت و نبايد همه را هم با يک نگاه، ديد و با يک محک سنجيد و بايد دست خيلي از مديران و مسئولاني که از سر صدق و مسئوليت‌پذيري و از خودگذشتگي حتي اوقات مربوط به خود و خانواده‌شان را هم براي انجام بهتر کار صرف مي‌کنند و کمتر از کاري که مي‌کنند حقوق مي‌گيرند را بوسيد اما اي‌کاش همه اينگونه بودند تا رسوايي‌هايي که در اين چند وقت سر و صدا بسياري ايجاد کرده است برپا نمي‌شد.
بروز اين گونه مسائل که باعث رسوايي‌هاي گسترده مالي و اقتصادي مي‌شود صرفا به خود سوءاستفاده‌کنندگان برنمي‌گردد که برخي عوامل که بدان‌ها اشاره مي‌کنيم باعث سوءاستفاده برخي مي‌گردد.
۱-عدم تعهد
اولين عامل سوءاستفاده از بيت‌المال عدم تعهد مسئوليني است که مدتي پس از آغاز يا پايان مسئوليت‌شان کوس رسواي‌شان بلند مي‌شود که لازم است در سپردن مسئوليت‌ها اعم از کوچک و بزرگ و به افراد در وهله اول صلاحيت‌هاي آنان مورد توجه قرار گيرد.
۲-عدم وجود يا ضعف قانون
شايد ديگر عامل سوءاستفاده عده‌اي از بيت‌المال عدم وجود قانون مشخص در مبارزه و مجازات با سوءاستفاده‌گران باشد و فقدان يا نبود قانون باعث مي‌شود عده‌اي به خود اجازه دستبرد به بيت‌المال به شکل قانوني يا غيرقانوني را بدهند.
۳-عدم وجود نظارت کافي
سومين عامل سوءاستفاده از بيت‌المال عدم نظارت صحيح دستگاه‌هاي نظارتي است.
اگر نهادهاي نظارتي با محور قرار دادن قانون و نه سلايق سياسي و سوابق و... افراد بر اجراي صحيح وظايف تاکيد کنند بي‌شک کمتر شاهد بروز اينگونه رسوايي‌ها خواهيم بود.
باتوجه به مطالب بالا بي‌شک يکي از عواملي که باعث مي‌گردد در دستگاه‌ها، نهادها، موسسات و... سوءاستفاده‌هاي مالي و... بروز کند نبود قانون يا ضعف قانون است که مي‌طلبد نهادهاي قانونگذاري و در راس همه مجلس شوراي اسلامي با بهره‌گيري از دستورات صريح اسلام و قانون اساسي راه تکرار بر اينگونه اتفاقات ببندند که اگر اينگونه نشود و با اين روند سوايي‌ها ادامه يابد متاسفانه کشور ما مصداق اين شعر مي‌شود که:
گر حکم شود که مست گيرند/در شهر هر آنچه هست گيرند
مهدي بهزادي تشنيزي
انتهای پیام/1026ج
بي‌شک آرزوي بسياري از جوانان، تحصيل‌کردگان، جويندگان کار، زوج‌هاي جوان، خانواده‌ها، اقشار ضعيف، فقرا و... داشتن درآمدي حداقلي براي شروع يا تداوم زندگي است آنهم نه درآمدي که بادآورده باشد يا درآمدي که حقشان نباشد که به دنبال کاري با حقوقي متناسب هستند و خيلي وقت‌ها نه‌تنها بيش از حقشان نمي‌خواهند که راضي‌اند کمتر از آنچه حق و حقوقشان است دريافت کنند اما... .
مردمي که براي تداوم زندگي، انقلاب، کشور و نظامشان حاضرند با حداقل‌ها بسازند و خم به ابرو نياورند ناگهان با فيش‌هاي حقوق مديراني در کشور مواجه مي‌شوند که حقوق يک ماه آنان برابر با دستمزد ساليان سال اقشار ضعيف است.
بي‌شک کمترين عکس العمل اين مردم رنج کشيده و قانع ناراحتي است، ناراحتي که مثل خيلي‌ها ساختگي نيست و به خاطر دروغ بزرگ مديران و شکسته شدن قلب مردم تا اعماق جانشان نفوذ کرده است و کم کم اين ناراحتي به خشم و نفرت بدل مي‌گردد.
از انصاف نبايد گذشت و نبايد همه را هم با يک نگاه، ديد و با يک محک سنجيد و بايد دست خيلي از مديران و مسئولاني که از سر صدق و مسئوليت‌پذيري و از خودگذشتگي حتي اوقات مربوط به خود و خانواده‌شان را هم براي انجام بهتر کار صرف مي‌کنند و کمتر از کاري که مي‌کنند حقوق مي‌گيرند را بوسيد اما اي‌کاش همه اينگونه بودند تا رسوايي‌هايي که در اين چند وقت سر و صدا بسياري ايجاد کرده است برپا نمي‌شد.
بروز اين گونه مسائل که باعث رسوايي‌هاي گسترده مالي و اقتصادي مي‌شود صرفا به خود سوءاستفاده‌کنندگان برنمي‌گردد که برخي عوامل که بدان‌ها اشاره مي‌کنيم باعث سوءاستفاده برخي مي‌گردد.
۱-عدم تعهد
اولين عامل سوءاستفاده از بيت‌المال عدم تعهد مسئوليني است که مدتي پس از آغاز يا پايان مسئوليت‌شان کوس رسواي‌شان بلند مي‌شود که لازم است در سپردن مسئوليت‌ها اعم از کوچک و بزرگ و به افراد در وهله اول صلاحيت‌هاي آنان مورد توجه قرار گيرد.
۲-عدم وجود يا ضعف قانون
شايد ديگر عامل سوءاستفاده عده‌اي از بيت‌المال عدم وجود قانون مشخص در مبارزه و مجازات با سوءاستفاده‌گران باشد و فقدان يا نبود قانون باعث مي‌شود عده‌اي به خود اجازه دستبرد به بيت‌المال به شکل قانوني يا غيرقانوني را بدهند.
۳-عدم وجود نظارت کافي
سومين عامل سوءاستفاده از بيت‌المال عدم نظارت صحيح دستگاه‌هاي نظارتي است.
اگر نهادهاي نظارتي با محور قرار دادن قانون و نه سلايق سياسي و سوابق و... افراد بر اجراي صحيح وظايف تاکيد کنند بي‌شک کمتر شاهد بروز اينگونه رسوايي‌ها خواهيم بود.
باتوجه به مطالب بالا بي‌شک يکي از عواملي که باعث مي‌گردد در دستگاه‌ها، نهادها، موسسات و... سوءاستفاده‌هاي مالي و... بروز کند نبود قانون يا ضعف قانون است که مي‌طلبد نهادهاي قانونگذاري و در راس همه مجلس شوراي اسلامي با بهره‌گيري از دستورات صريح اسلام و قانون اساسي راه تکرار بر اينگونه اتفاقات ببندند که اگر اينگونه نشود و با اين روند سوايي‌ها ادامه يابد متاسفانه کشور ما مصداق اين شعر مي‌شود که:
گر حکم شود که مست گيرند/در شهر هر آنچه هست گيرند
مهدي بهزادي تشنيزي
انتهای پیام/1026ج