مديرکل حفاظت محيط زيست استان از تصويب و اجرايي شدن طرح پيشگيري از تصرفات غيرقانوني و تغيير کاربري غيرمجاز اراضي ملي و جرايم زيست محيطي توسط دستگاه قضايي در چهارمحال و بختياري خبر داد.
۰
تاریخ انتشارپنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۲
کد مطلب : ۳۳۱۷۹
تعامل دستگاه قضا و ساير دستگاه‌ها با حفاظت محيط زيست، طرحي نو در چهارمحال و بختياري را رقم زد
به گزارش جهانبین نیوز به نقل از بام ايران خبر؛ طرح پيشگيري از تصرفات غيرقانوني و تغيير کاربري غيرمجاز اراضي ملي و جرايم زيست محيطي در پنجمين جلسه شوراي پيشگيري از وقوع جرم و آسيب‌هاي اجتماعي استان تصويب و ابلاغ شد.
مديرکل حفاظت محيط زيست استان با اشاره به اينکه تعامل حفاظت محيط زيست استان با دستگاه قضايي براي حفاظت از انفال و سرمايه هاي ملي در بالاترين حد خود قرار دارد، گفت: پس از مدتها کار کارشناسي و برگزاري جلسات متعدد با دستگاه هاي مرتبط اين طرح تدوين شده است.
شهرام احمدي اظهار داشت: شوراي پيشگيري از وقوع جرم و آسيب‌هاي اجتماعي استان براي جلوگيري از وقوع بخشي از تخلفات در ارتباط با اراضي ملي و مناطق تحت مديريت استان با همکاري حفاظت محيط زيست و دستگاه هاي مرتبط، اين اقدام را در دستور کار خود قرار داده است.
وي تصريح کرد: نظر به لزوم حفظ حقوق بيت المال و جلوگيري از زمينه و فراهم شدن بستر جرائم خاص از جمله مقوله زمين خواري، تصرف عدواني و غيره، از اين حيث که برخي افراد با فروش و تغيير کاربري غير قانوني اراضي و در سطح گسترده موجبات قانون‌گريزي را فراهم مي‌نمايند، طرح مذکور به اجراء گذاشته خواهد شد.
احمدي هدف اصلي اجراي اين طرح را جلوگيري از تصرف اراضي ملي و صيانت از سرمايه هاي ملي عنوان کرد و بيان داشت: پيشگيري از وقوع جرم و ناهنجاري هاي اجتماعي ناشي از زمين، املاک و مسکن، تامين امنيت مالي شهروندان و ايجاد رضايتمندي عمومي و جلوگيري از هدر رفت سرمايه قربانيان، کاهش پرونده هاي قضائي محاکم و همچنين رفع اطاله دادرسي در رسيدگي به تخلفات و جرائم مربوط به اراضي از ديگر اهداف اين طرح است.
مديرکل حفاظت محيط زيست استان تصريح کرد: راهکارها و شروطي نيز جهت موفقيت اجراي اين طرح درنظر گرفته شده است، همچنين شرح وظايف و نوع همكاري دستگاه هاي مجري طرح کاملا احصاء گرديده است. وي برخي از برنامه هاي حفاظت محيط زيست استان در اجراي اين طرح را شامل احداث کمربند حفاظتي، کانال، خاک ريز، نصب فنس و بنچ مارک در اراضي تحت مديريت، تقويت واحدهاي گشت و نصب دوربين هاي نظارتي، اخذ سند مالکيت بنام
حفاظت محيط زيست در عرصه هاي تحت اختيار، تقويت واحدهاي حقوقي به منظور پيگيري به موقع دعاوي در مراجع قضايي، تعامل و هماهنگي و انعقاد تفاهم نامه با دستگاه هاي مرتبط، پاسخگويي به موقع به استعلامات واگذاري اراضي در اختيار و الکترونيکي نمودن آن، همچنين مستند سازي اراضي تحت مديريت برشمرد و اذعان داشت: از آنجايي که آموزش و تنوير افکار عمومي در بسترسازي جهت اجراي اين طرح ضروريست، برنامه‌هايي جهت انجام اين امر در حفاظت محيط زيست استان پيش بيني شده است.
احمدي برگزاري دوره هاي آموزشي حفظ محيط زيست، ارائه گزارش از اراضي تصرف شده به مسئولين امر، تعامل و همکاري با واحدهاي گشت و اطلاع رساني و بيان پيامدها با هدف ارتقاي مشارکت مردم در پيشگيري از تصرفات اراضي با استفاده از ظرفيت هسته هاي مردمي معاونت اجتماعي دادگستري، سمن ها و انجمن هاي دوست دار طبيعت را برخي از برنامه هاي فرهنگي در اين طرح عنوان کرد.
در تهيه و تدوين و اجراي اين طرح دستگاه هاي مختلفي از استان شامل شوراي حفظ حقوق بيت المال، دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري، سازمان جهاد کشاورزي، اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري، فرماندهي انتظامي استان، اداره ثبت اسناد و املاک، اداره كل راه و شهرسازي، اداره كل حفاظت محيط زيست، بنياد مسکن انقلاب اسلامي، اداره كل اوقاف و امور خيريه استان، شهرداري شهرکرد، شرکت آب منطقه‌اي، اتحاديه مشاورين املاک، شرکتهاي خدمات‌رسان، شرکتهاي آب، برق، گاز و مخابرات، فرمانداري‌ها، سازمان بازرسي، اداره کل اطلاعات، صدا و سيما، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي مشارکت داشتند.
انتهاي پيام1026ج /۵۳۰ب
مديرکل حفاظت محيط زيست استان با اشاره به اينکه تعامل حفاظت محيط زيست استان با دستگاه قضايي براي حفاظت از انفال و سرمايه هاي ملي در بالاترين حد خود قرار دارد، گفت: پس از مدتها کار کارشناسي و برگزاري جلسات متعدد با دستگاه هاي مرتبط اين طرح تدوين شده است.
شهرام احمدي اظهار داشت: شوراي پيشگيري از وقوع جرم و آسيب‌هاي اجتماعي استان براي جلوگيري از وقوع بخشي از تخلفات در ارتباط با اراضي ملي و مناطق تحت مديريت استان با همکاري حفاظت محيط زيست و دستگاه هاي مرتبط، اين اقدام را در دستور کار خود قرار داده است.
وي تصريح کرد: نظر به لزوم حفظ حقوق بيت المال و جلوگيري از زمينه و فراهم شدن بستر جرائم خاص از جمله مقوله زمين خواري، تصرف عدواني و غيره، از اين حيث که برخي افراد با فروش و تغيير کاربري غير قانوني اراضي و در سطح گسترده موجبات قانون‌گريزي را فراهم مي‌نمايند، طرح مذکور به اجراء گذاشته خواهد شد.
احمدي هدف اصلي اجراي اين طرح را جلوگيري از تصرف اراضي ملي و صيانت از سرمايه هاي ملي عنوان کرد و بيان داشت: پيشگيري از وقوع جرم و ناهنجاري هاي اجتماعي ناشي از زمين، املاک و مسکن، تامين امنيت مالي شهروندان و ايجاد رضايتمندي عمومي و جلوگيري از هدر رفت سرمايه قربانيان، کاهش پرونده هاي قضائي محاکم و همچنين رفع اطاله دادرسي در رسيدگي به تخلفات و جرائم مربوط به اراضي از ديگر اهداف اين طرح است.
مديرکل حفاظت محيط زيست استان تصريح کرد: راهکارها و شروطي نيز جهت موفقيت اجراي اين طرح درنظر گرفته شده است، همچنين شرح وظايف و نوع همكاري دستگاه هاي مجري طرح کاملا احصاء گرديده است. وي برخي از برنامه هاي حفاظت محيط زيست استان در اجراي اين طرح را شامل احداث کمربند حفاظتي، کانال، خاک ريز، نصب فنس و بنچ مارک در اراضي تحت مديريت، تقويت واحدهاي گشت و نصب دوربين هاي نظارتي، اخذ سند مالکيت بنام
حفاظت محيط زيست در عرصه هاي تحت اختيار، تقويت واحدهاي حقوقي به منظور پيگيري به موقع دعاوي در مراجع قضايي، تعامل و هماهنگي و انعقاد تفاهم نامه با دستگاه هاي مرتبط، پاسخگويي به موقع به استعلامات واگذاري اراضي در اختيار و الکترونيکي نمودن آن، همچنين مستند سازي اراضي تحت مديريت برشمرد و اذعان داشت: از آنجايي که آموزش و تنوير افکار عمومي در بسترسازي جهت اجراي اين طرح ضروريست، برنامه‌هايي جهت انجام اين امر در حفاظت محيط زيست استان پيش بيني شده است.
احمدي برگزاري دوره هاي آموزشي حفظ محيط زيست، ارائه گزارش از اراضي تصرف شده به مسئولين امر، تعامل و همکاري با واحدهاي گشت و اطلاع رساني و بيان پيامدها با هدف ارتقاي مشارکت مردم در پيشگيري از تصرفات اراضي با استفاده از ظرفيت هسته هاي مردمي معاونت اجتماعي دادگستري، سمن ها و انجمن هاي دوست دار طبيعت را برخي از برنامه هاي فرهنگي در اين طرح عنوان کرد.
در تهيه و تدوين و اجراي اين طرح دستگاه هاي مختلفي از استان شامل شوراي حفظ حقوق بيت المال، دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري، سازمان جهاد کشاورزي، اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري، فرماندهي انتظامي استان، اداره ثبت اسناد و املاک، اداره كل راه و شهرسازي، اداره كل حفاظت محيط زيست، بنياد مسکن انقلاب اسلامي، اداره كل اوقاف و امور خيريه استان، شهرداري شهرکرد، شرکت آب منطقه‌اي، اتحاديه مشاورين املاک، شرکتهاي خدمات‌رسان، شرکتهاي آب، برق، گاز و مخابرات، فرمانداري‌ها، سازمان بازرسي، اداره کل اطلاعات، صدا و سيما، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي مشارکت داشتند.
انتهاي پيام1026ج /۵۳۰ب