اجراي سند 2030 ارزشهاي اسلامي را زير سوال مي برد/مردم و مسئولين هوشيار باشند
Share/Save/Bookmark
تاریخ انتشار : يکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۹
سوالات زيادي درباب پذيرش سند 2030 مطرح ميباشد که مسئولين امر قبل از هرگونه اقدامي دراين خصوص ميبايست نسبت به شفاف سازي اذهان عمومي دراين خصوص اقدام مقتضي رابعمل مي آوردند.
اجراي سند 2030 ارزشهاي اسلامي را زير سوال مي برد/مردم و مسئولين هوشيار باشند
به گزارش جهانبین نیوز به نقل از  بام ايران خبر؛ اسماعيل مولوي فرمانده سپاه ناحيه شهرستان شهرکرد اظهار کرد: رهبران کشورهاي عضو سازمان ملل، در سپتامبر ۲۰۱۵ در اجلاس عالي‌رتبه سازمان ملل تعهد کردند دستور کار جهاني توسعۀ پايدار ۲۰۳۰ را در سياستگذاري‌هاي کلان خود در سطح ملي از اول ژانويه سال ۲۰۱۶ اجرايي کنند، براين‌اساس در بخش اهداف آموزشي موضوع آموزش و يادگيري مادام‌العمر باکيفيت، ‌برابر و فراگير براي همه با محوريت يونسکو تعيين شده که ايران نيز متعهد به اجراي آن است.

وي تصريح کرد: مؤلفه‌هاي کليدي در برنامه آموزش ۲۰۳۰ عبارتند از: برابري و فراگير بودن، دسترسي برابر، عادلانه و باکيفيت، برابري جنسيتي، کيفيت آموزش و يادگيري مادام العمر.

مولوي اذعان داشت: در چارچوب عمل ۲۰۳۰ به واژه‌هايي همچون شهروند جهاني و برابري جنسيتي اشاره شده است که اين مباحث از سوي برخي صاحب‌نظران و کارشناسان به‌ويژه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورد نقد است و حتي برخي معتقدند که تصويب و اجراي اين سند دگرگوني‌هاي بسياري را در آموزش کشور ايجاد خواهد کرد که از جمله آن مي‌توان به حذف کليشه‌هاي جنسي و ارائه آموزش‌هاي جنسي به کودکان و حذف برخي مفاهيم قرآني و ارزشي از کتاب‌هاي درسي به‌بهانه ترويج صلح و نبود خشونت اشاره کرد.

وي ادامه داد: به‌اذعان برخي کارشناسان شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تهيه سند ملي ۲۰۳۰ جمهوري اسلامي ايران براساس سند آموزش سازمان ملل و با هدايت و نظارت دفتر يونسکو با فرموده امام خامنه اي که «شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد اتاق فرمان فرهنگي کشور يا ستاد عالي فرهنگي و علمي دستگاه­‌هاي کشور باشد» منافات دارد.

مولوي يادآور شد: لازم به ذکر است ساختاري که براي چارچوب عمل ملي سند آموزش ۲۰۳۰ در تصويب‌نامه هيئت وزيران در نظر گرفته شده شبيه ساختار شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و اعتبار آن در حدي است که به‌محض تصويب سند همه دستگاه‌­هاي دولتي موظف به اجرا مي­‌شوند.

وي عنوان کرد: اهداف کلان اين سند علاوه بر محيط زيست، جنبه‌هاي اجتماعي و اقتصادي را هم در بر مي‌گيرد که بايد در طول ۱۵ سال اجرا شود و يکي از اين حوزه‌ها، آموزش است که بايد ديد اين اهداف با سياست ها فرهنگ واهداف نظام جمهوري اسلامي چقدرهمخواني دارد.

وي با اشاره به اينکه ، يکي ديگر از ملاحظات مهم در بحث از اين سند، اين است که در سطوح سياست‌گذاري کشور با اسناد بين المللي چگونه مواجه خواهيم شد عنوان کرد: يک وجه اين مواجهه اين است که هدف‌گذاري و ارزش‌هاي مطرح در اسناد بين‌المللي تا چه‌اندازه با مباني فکري و نظام ارزشي جمهوري اسلامي ايران هماهنگ هستند که اين نسبت بايد با جديت و دقت مشخص شود، به‌ويژه در اسنادي که ناظر به توسعه و آينده کشورها تعيين تکليف مي‌کنند و جهت‌دهنده هستند.

مولوي با طرح اين سوال که چه تعهداتي را جمهوري اسلامي ايران پذيرفته است و آنها نسبت به ما چه تعهداتي دارند؛ اين توافق کجاي نقشه جامع علمي کشور،‌ نقشه مهندسي کشور، سند تحول آموزش و پرورش و اسناد بالادستي نظام قرار دارد؟ اذعان داشت: بايد بررسي کرد که سابقه نهادهاي بين‌المللي در کشور ما چگونه است؟ و آيا اينها در جهت اعتلا و رشد و پيشرفت کشور ما کار کردند و يا کارهايي که انجام دادند جهت پوشش اقدامات خود بوده است؟

وي تاکيد کرد: اين‌ها همه سوالات و ابهاماتي است که بايد براي جامعه روشن شود و حق جامعه است که بداند آنچه در اين خصوص قول و قرار گذاشته مي‌شود شامل چه چيزهايي است.

انتهاي پيام1022ج /۵۳۰ب

کد مطلب: 34727