اگر به گونه اي عمل کنيم که کل سيستم مالي کشور زير نظر يک دستگاه نظارتي مطمئن و پاک باشد که اگر يک ريال از سيستم حکومتي کم شود، همان لحظه مشخص شود.
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۵
کد مطلب : ۱۸۴۶۳
مدرس دانشگاه شهرکرد:
لزوم شبکه کردن سيستم مالي کشور زير نظر هيئت مورد اعتماد/ عملکرد دولت ها در مبارزه با مفاسد بسيار ضعيف است
به گزارش جهانبین‌نیوز به نقل از اساتید برتر، حميد صيادي، مدرس دانشگاه شهرکرد، شبکه کردن کل سيستم مالي کشور اگر چه کاري سخت به نظر مي رسد، اما اگر به گونه اي عمل کنيم که کل سيستم مالي کشور زير نظر يک دستگاه نظارتي مطمئن و پاک باشد که اگر يک ريال از سيستم حکومتي کم شود، همان لحظه مشخص شود و در همانجا تصميم به معرفي براي دادرسي افراد خاطي گرفته شود. از اين طريق بازدارندگي از مفاسد و سرعت در يکپارچه کردن امور مالي هم تسريع داده مي شود.
وي اظهار داشت: نظارت جانبدارانه نمي تواند کمکي به سيستم پولي و مالي کشور داشته باشد از اين رو مردم هم در اين زمينه بايد بحث اختلاس را به طور جدي دنبال کنند و در اين زمينه وارد شده و پيگير امور مبارزه با اين گونه مفاسد باشند.
صيادي با اشاره به اينکه دغدغه سران سه قوه، مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده و هست بيان داشت: متاسفانه آنچه قابل مشاهده است اين است که تصميم هاي گرفته شده در برخي از موارد قانون، در اين زمينه خلل هايي بوده و راه را براي اختلاس کنندگان، رشوه گيران و مفسدان باز گذاشته است و به راحتي با نبود برخي نکات جزئي تر در قانون هاي خاص مالي ادارات و ارگان ها، شاهد مفاسدي از اين دست شده ايم.
مدرس دانشگاه صنعتي بهبهان همچنين گفت: تبليغات فرهنگي بر اساس فرمايشات بزرگان مبني بر پاک دست بودن مسئولان بسيار زياد است، اما ما همچنان با اين گونه مفاسد در ملاء عام رو در رو هستيم و لزوم جديت در مقابله با اين گونه ناپاکي ها ديده مي شود.
وي در خصوص راه جلوگيري از مفسده هاي اقتصادي و مالي در کشور تصريح کرد: بايد سيستم نظارتي ما قبل از ورود افراد خاص و مسولين شريک در جرم، اجازه ورود به دست درازي ها را نداده، چه برسد به اينکه بعد آن به مبارزه با آن بپردازند.
حميد صيادي افزود: هر فرد بايد به صورت خودبازدارنده به خود اجازه ندهد که به اموال بيت المال نگاه شخصي داشته و کوچکترين دست درازي را از خود پاک کند و در اينجا فرهنگ سازي و تبليغات موثر نقش بسزايي در نهادينه کردن اين فرهنگ دارد.
وي ادامه داد: اين امر براي مسئولان بسيار مهمتر به نظر مي رسد، چرا که براي مثال در جريان اختلاس سه هزار ميليارد ريالي خاوري، يا مساله شهرام جزايري، برخي از مسولان هم مورد ظن و تهمت قرار گرفته و محکوم شدند.
صيادي بيان داشت: اگرپولشويي و اختلاس در بين مسئولان و عوامل مرتبط مالي و اجرايي رخ دهد باعث بي اعتمادي مردم به نظام و يکيديگر مي شود و از سويي دست دشمن را براي جنگ رواني و ابراز عدم ناکارآمدي دولت باز مي گذارد.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: معرفي دانه درشت ها و کساني که به جاي خاص وصل هستند از دو وجهه قابل بررسي است يکي اينکه اگر معرفي شوند، ممکن است به اشخاص و نزديکان اين افراد که نقشي در ماجرا نداشته باشند مورد سوال واقع شوند از طرفي، عدم معرفي اين افراد، آن ها و عوامل در ارتباط با مفسده را براي انجام مجدد اين گونه اعمال متمايل تر کرده و رغبتي ايجاد مي کند.در اينجا نوع معرفيش شدن اين افراد هم بايد گونه اي باشد که تا انتهاي مراحل دادرسي و محکوميت، موارد به اطلاع مردم و رسانه ها رسانده شود.
وي گفت: برخورد با دانه درشت ها چه از نوع عامي افراد و چه آقازادگان، بايستي به صورت کارشناسي انجام شود و سه قوه هم در اين زمينه بايد شرايط را براي يک دادگاه علني فراهم نمايند که هم درس عبرتي براي مسئولان و مفسدين آينده باشد و هم اينکه نوع و شدت برخورد دستگاه هاي اجرايي در برخورد با اين گونه مفاسد مشخص شود.
حميد صيادي گفت: دولت و مجلس و قضا بايد طوري برخورد کنند که اعتماد مردم به نظام را افزايش داده چرا که مساله حق الناس در ميان بوده و مطالبه مردمي در پيش بوده است.
وي با بيان اينکه مقام معظم رهبري، در چند سال اخير تاکيد فراواني بر هماهنگي سه قوه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي داشته اند گفت: همچنان عملکرد مناسبي از اين ستاد ديده نشده است و متاسفانه برخي افراد صرف حضور در جلسات ستاد، کمتر به مسائل و دغدغه هاي رهبري در اين زمينه توجه مي کنند.اعضاي اين ستاد بايستي تک تک دستورات رهبري را در ستاد، جزء به جزء و مو به مو کارشناسي کرده و با تصميمات قاطع و قانوني آن ها را به اجرا بگذارند و فقط به انجام وظيفه و حضور در جلسات اکتفا نکنند.
وي در پايان اظهار داشت: صاحبنظران نخبگان و اساتيد دانشگاه در رابطه با اين موضوع مي توانند مشاوران بسيار خوبي براي به ثمر رساندن اهداف ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هستند و دولت هم در تصميم گيري هاي اقتصادي نبايد از اين گروه ها غافل شوند.
انتهاي پیام /ح/
وي اظهار داشت: نظارت جانبدارانه نمي تواند کمکي به سيستم پولي و مالي کشور داشته باشد از اين رو مردم هم در اين زمينه بايد بحث اختلاس را به طور جدي دنبال کنند و در اين زمينه وارد شده و پيگير امور مبارزه با اين گونه مفاسد باشند.
صيادي با اشاره به اينکه دغدغه سران سه قوه، مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده و هست بيان داشت: متاسفانه آنچه قابل مشاهده است اين است که تصميم هاي گرفته شده در برخي از موارد قانون، در اين زمينه خلل هايي بوده و راه را براي اختلاس کنندگان، رشوه گيران و مفسدان باز گذاشته است و به راحتي با نبود برخي نکات جزئي تر در قانون هاي خاص مالي ادارات و ارگان ها، شاهد مفاسدي از اين دست شده ايم.
مدرس دانشگاه صنعتي بهبهان همچنين گفت: تبليغات فرهنگي بر اساس فرمايشات بزرگان مبني بر پاک دست بودن مسئولان بسيار زياد است، اما ما همچنان با اين گونه مفاسد در ملاء عام رو در رو هستيم و لزوم جديت در مقابله با اين گونه ناپاکي ها ديده مي شود.
وي در خصوص راه جلوگيري از مفسده هاي اقتصادي و مالي در کشور تصريح کرد: بايد سيستم نظارتي ما قبل از ورود افراد خاص و مسولين شريک در جرم، اجازه ورود به دست درازي ها را نداده، چه برسد به اينکه بعد آن به مبارزه با آن بپردازند.
حميد صيادي افزود: هر فرد بايد به صورت خودبازدارنده به خود اجازه ندهد که به اموال بيت المال نگاه شخصي داشته و کوچکترين دست درازي را از خود پاک کند و در اينجا فرهنگ سازي و تبليغات موثر نقش بسزايي در نهادينه کردن اين فرهنگ دارد.
وي ادامه داد: اين امر براي مسئولان بسيار مهمتر به نظر مي رسد، چرا که براي مثال در جريان اختلاس سه هزار ميليارد ريالي خاوري، يا مساله شهرام جزايري، برخي از مسولان هم مورد ظن و تهمت قرار گرفته و محکوم شدند.
صيادي بيان داشت: اگرپولشويي و اختلاس در بين مسئولان و عوامل مرتبط مالي و اجرايي رخ دهد باعث بي اعتمادي مردم به نظام و يکيديگر مي شود و از سويي دست دشمن را براي جنگ رواني و ابراز عدم ناکارآمدي دولت باز مي گذارد.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: معرفي دانه درشت ها و کساني که به جاي خاص وصل هستند از دو وجهه قابل بررسي است يکي اينکه اگر معرفي شوند، ممکن است به اشخاص و نزديکان اين افراد که نقشي در ماجرا نداشته باشند مورد سوال واقع شوند از طرفي، عدم معرفي اين افراد، آن ها و عوامل در ارتباط با مفسده را براي انجام مجدد اين گونه اعمال متمايل تر کرده و رغبتي ايجاد مي کند.در اينجا نوع معرفيش شدن اين افراد هم بايد گونه اي باشد که تا انتهاي مراحل دادرسي و محکوميت، موارد به اطلاع مردم و رسانه ها رسانده شود.
وي گفت: برخورد با دانه درشت ها چه از نوع عامي افراد و چه آقازادگان، بايستي به صورت کارشناسي انجام شود و سه قوه هم در اين زمينه بايد شرايط را براي يک دادگاه علني فراهم نمايند که هم درس عبرتي براي مسئولان و مفسدين آينده باشد و هم اينکه نوع و شدت برخورد دستگاه هاي اجرايي در برخورد با اين گونه مفاسد مشخص شود.
حميد صيادي گفت: دولت و مجلس و قضا بايد طوري برخورد کنند که اعتماد مردم به نظام را افزايش داده چرا که مساله حق الناس در ميان بوده و مطالبه مردمي در پيش بوده است.
وي با بيان اينکه مقام معظم رهبري، در چند سال اخير تاکيد فراواني بر هماهنگي سه قوه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي داشته اند گفت: همچنان عملکرد مناسبي از اين ستاد ديده نشده است و متاسفانه برخي افراد صرف حضور در جلسات ستاد، کمتر به مسائل و دغدغه هاي رهبري در اين زمينه توجه مي کنند.اعضاي اين ستاد بايستي تک تک دستورات رهبري را در ستاد، جزء به جزء و مو به مو کارشناسي کرده و با تصميمات قاطع و قانوني آن ها را به اجرا بگذارند و فقط به انجام وظيفه و حضور در جلسات اکتفا نکنند.
وي در پايان اظهار داشت: صاحبنظران نخبگان و اساتيد دانشگاه در رابطه با اين موضوع مي توانند مشاوران بسيار خوبي براي به ثمر رساندن اهداف ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هستند و دولت هم در تصميم گيري هاي اقتصادي نبايد از اين گروه ها غافل شوند.
انتهاي پیام /ح/