کارشناس و تحلیلگر مسایل سیاسی:
پذیرشFATF توسط دولت مغایر با قانون اساسی و منافع ملی کشور است/FATF؛ چنگال آمریکا را بر گلوی اقتصادی ایران قرار می‌دهد
Share/Save/Bookmark
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۸
یک کارشناس سیاسی گفت: مسئولان کشور ما با پذیرش قرارداد FATF چنگال آمریکا را بر گلوی امنیت کشور قرار می‌دهند.
پذیرشFATF توسط دولت مغایر با قانون اساسی و منافع ملی کشور است/FATF؛ چنگال آمریکا را بر گلوی اقتصادی ایران قرار می‌دهد
به گزارش جهانبین نیوز؛ کنگاوری یکی از اساتید دانشگاه و کارشناس و تحلیلگر مسایل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری نسیم خنداب، با اشاره به الحاق ایران به قرارداد FATF گفت: FATF عنوان قراردادی بین‌المللی است که در سال ۱۹۸۹ باتوجه به رشد کاذب ارزش پول در نظام سرمایه‌داری که رشد جرائم پولشویی را به دنبال داشت(توسط ۱۶ کشور و با راهبری گروه «جی ۷» به منظور نظارت دقیق و عمیق بر موضوعات مالی و جرایم ناشی از پولشویی) شکل گرفت.

کنگاوری اظهار کرد: هدف از انعقاد این قرارداد، مبارزه با پول های کثیف در سطح دنیا و ممانعت از اقدامات تروریستی در این زمینه بود، البته اجباری در پذیرش این قرارداد نبوده و هر کشور در پذیرش یا عدم پذیرش آن مخیّر بوده است.

وی در ادامه افزود: بعد از وقوع حادثه انفجار برج‌های آمریکا در سال ۲۰۰۱ میلادی، مفاد دیگری مبنی بر کنترل گلوگا‌های تامین مالی تروریسم به قراردادFATF افزوده شد، که در حال حاضر از همین موضوع به عنوان اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی ایران، در زمینه با حوادث تروریستی استفاده می‌شود.

این تحلیلگر سیاسی با اشاره به اقدامات اجرایی دولت ایران در راستای قرارداد FATF گفت: بعد از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، همکاری کشور ایران با کشورهای عضو این قرارداد در سال ۱۳۸۶ آغاز شد و دولت در راستای همگامی با این قرارداد، دستورات و برنامه‌های مختلفی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: دولت یازدهم نیز در راستای هماهنگی با قرارداد FATF، قانون مبارزه با تأمین مالی ترورریسم را در سال ۱۳۹۴ در مجلس به تصویب رساند، بانک مرکزی نیز اقدامات بسیاری پیرامون امنیت بخشی به نظام گردش پولی به ویژه در زمینه نقل و انتقال الکترونیکی ارز در کشور اجرایی کرد.

کنگاوری متذکر شد: آنچه در نخستین نظر به چشم می‌آید، آثار مثبت این قرارداد برای جامعه جهانی است، اما زمانی که دقیق‌تر بررسی می‌کنیم، می‌بینم در جهانی که مفهوم و مصداق عناوینی چون تروریست از دیدگاه کشورها متفاوت است چندان نمی‌توان به منافع همه جانبه و جهانی این قرارداد امیدوار بود.

FATF؛ قراردادی برای مقابله با جریان مقاومت

وی در ادامه افزود: به عنوان مثال از نگاه آمریکا و متحدانش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس، حزب‌الله لبنان، حماس، انصارالله یمن و تمامی نیروهای مقاومت که برای کسب آزادی و استقلال کشورشان تلاش می‌کنند، تروریست بد نامیده می‌شوند اما گروه‌ها و کشورهای تروریست‌پروری مانند عربستان که در راستای پیشبرد اهداف آمریکا و هم‌پیمانانش گام برمی‌دارند تروریسم خوب تلقی می‌شوند.

FATF؛ چنگال آمریکا را بر گلوی اقتصادی ایران قرار می‌دهد

این کارشناس سیاسی متذکر شد: در چنین شرایطی چنانچه ما ریالی به سپاه قدس اختصاص دهیم از طرف آمریکایی‌ها متهم خواهیم شد به این که به تروریست‌ها کمک مالی می‌کنیم؛ در واقع ما با پذیرش این قرارداد چنگال آمریکا را بر گلوی امنیت کشور قرار داده‌ایم.

پیوستن به قرارداد FATF به منزله زیر پا گذاشتن آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است

کنگاوری، تصریح کرد: از سوی دیگر قرارداد FATF و دیگر قراردادهای بین‌المللی با رهنمودهای استکباری و زیر نظر کشور آمریکا که دایه سرکردگی و حاکمیت جهانی را دارد، اداره می‌شود، در حالیکه کشور ایران کشوری آزادی‌خواه و طرفدار ملت‌های مستضعف جهان است به همین منظور پیوستن کشور ایران به قرارداد FATF بر خلاف منافع ملی بوده و به منزله زیر پا گذاشتن آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است.

این تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه توجیه دولت برای امضای این قرارداد این است که ما آن را با تحفّظ اجرا خواهیم کرد، گفت: دولت تدبیر و امید مدعی است هر جای این قرارداد که با منافع اقتصادی و ملی ما در تضاد باشد در کشور اجرا نمی‌شود در حالیکه این توجیه بسیار بی‌اساس و غیر واقعی است.

وی افزود: طی قرن اخیر بارها در قراردادهای مختلف با کشورهای اروپایی این موضوع عنوان شده و مورد تأکید قرار گرفته است که این قراردادها، سیستمی هستند و نمی‌توان بخشی از آن را اجرایی و بخشی دیگر را حذف کرد، پذیرش این قراردادها الزام به اجرای تمام آن را به همراه دارد.

این کارشناس سیاسی تصریح کرد: متاسفانه برخی از دولتمرادن کشور به جای بررسی اساسی موضوع عضویت در قرارداد FATF و ‌پیش‌برد این عضویت براساس مؤلفه‌های منافع ملی و فرهنگ بومی کشور، تنها به ابراز اتهاماتی علیه یکدیگر بسنده کرده‌اند.

پذیرشFATF توسط دولت مغایر با قانون اساسی و منافع ملی کشور است

کنگاوری اظهار کرد: از سوی دیگر، بر اساس اصل ۱۵۳ قانون اساسی هر قراردادی که با فرهنگ کشور، تمامیت ارضی، امنیت و منافع ملی ما در تضاد باشد باید با تصمیم مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مقام معظم رهبری منعقد شود.

وی در ادامه افزود: متأسفانه فرایند قبول یا رد FATF هیچ یک از مراحل مذکور را به درستی پشت سر نگذاشته است و برخی از دولتمردان یک طرفه و به نمایندگی از دولت این قرارداد را تأیید کرده‌اند، که این عامل یکی‎‌دیگر از مشکلات وارده به فرایند بررسی و تصمیم‌گیری قراردادFATF است.

این تحلیلگر سیاسی خاطرنشان کرد: تجربه در طول تاریخ ثابت کرده است که هرگاه ما در قراردادهای بین‌المللی به آمریکا و هم‌پیمانانش اعتماد کرده‌ایم؛ روزنه نفوذی در کشور برای پذیرش اقتدار امپریالیسم جهانی در زمینه اقتصادی، سیاسی و معاملات بانکی باز کرده‌ایم که در نهایت منجر به متضرر شدن جمهوری اسلامی ایران شده است.

منبع: راه دانا

انتهای پیام/1026ج

کد مطلب: 38721