مجيد جليل امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار جهان‌بين نيوز با بیان اینکه افزایش قیمت مصالح ساختمانی موجب بهانه‌تراشی برخی از پیمانکاران برای تاخیر در تحویل واحدهای مسکن مهر شده است‌، اظهار داشت: در مورد خرید و فروش مسکن مهر خلا قانونی وجود دارد و باید دولت و به ویژه وزارت راه و شهرسازی تدابیر لازم را برای قانونمند کردن معامله مسکن بیندیشد.
وي در ادامه افزود: در ابتدای آغاز طرح مسکن مهر به دلیل تعجیلی که در تحویل دادن واحدها به متقاضیان وجود داشت، فکری برای خرید و فروش مسکن مهر نشد و راهکاری برای معامله آن اندیشیده نشد.
نماينده مردم لردگان در مجلس شوراي اسلامي تصریح کرد: از آنجا که دولت راهکاری برای خرید و فروش مسکن مهر اتخاذ نکرده است و خلا قانونی در این زمینه وجود دارد، پای دلالان و واسطه‌ها به خرید و فروش مسکن مهر باز شده است.
جليل با انتقاد از نبود نظارت بر مسکن مهر گفت: اگر دولت و وزارت راه و شهرسازی نظارت لازم را بر مسکن مهر انجام می داد هیچ‌گاه دلالان و واسطه‌ها وارد خرید و فروش واحدها نمی‌شدند.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به اینکه افزایش قیمت مصالح ساختمانی موجب تاخیر در تحویل واحدهای مسکن مهر شده است، عنوان کرد: متاسفانه افزایش قیمت مصالح ساختمانی موجب بهانه‌تراشی برخی از پیمانکاران برای تاخیر در تحویل واحدهای مسکن مهر شده و مشکلاتی را برای متقاضیان به وجود آورده است.
جليل با بیان اینکه رشد نرخ مصالح ساختمانی بهانه‌ای برای افزایش قیمت مسکن مهر شده است، اذعان داشت: از زمانی که افزایش قیمت مصالح ساختمانی آغاز شد این احتمال داده می‌شد که تاثیر منفی خود را بر قیمت مسکن و به ویژه قیمت مسکن مهر بر جا بگذارد اما متاسفانه نبود نظارت بر بازار مصالح ساختمانی بر این موضوع دامن زد.