سید محمد موسوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با جهانبین نیوز؛ با اشاره به اینکه مجازات‌های جایگزین حبس و محکوم کردن مجرمان به خدمات عا‌م‌المنفعه از مهم‌ترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است، اظهار کرد: بر اساس فصل ۹ قانون مجازات اسلامی، مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جای حبس، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.

وی افزود: البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری‌ شان بیشتر از پنج سال نگذشته باشد صورت می‌گیرد.

موسوی بر اثربخشی و کاهش نرخ تکرار جرم به جهت عدم ورود مجرمان به زندان تأکید و خاطرنشان کرد: در ۶ ماهه نخست سال ۹۷ شاهد صدور ۱۳۸ رأی جایگزین حبس از محاکم قضائی استان چهارمحال و بختیاری بوده‌ایم؛ این آرا شامل الزام به خدمات عمومی رایگان، تهیه کتاب، مراجعه به مشاوره، دوره مراقبت، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه بوده است.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری اجتماعی، مشارکتی و ترمیمی بودن را از ویژگی‌های اصلی مجازات‌های جایگزین حبس دانست و عنوان کرد: با عنایت به خصوصیات خوب این طرح، سمت و سوی تصمیم‌گیری و رأی قضات محاکم کیفری بر پایه مجازات‌های جایگزین حبس در چهارچوب فصل سه قانون مجازات اسلامی باشد.

وی در ادامه بر موانع پیش‌روی این طرح اشاره و تصریح کرد: اگرچه وجود برخی خلاءهای قانونی باعث بروز معضلاتی شده است اما نمی توان از اثربخشی مجازات جایگزین حبس چشم‌پوشی کرد.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان اضافه کرد: برخی تصور می‌کردند رای‌های جایگزین حبس صادر شده اثربخشی ندارد و به معنای تسامح و آسان‌گیری است درحالی‌که اثربخشی آن در خیلی موارد خوب بود.

موسوی در پایان بر خو‌ش‌‌بینی مردم به دستگاه قضایی با صدور آرای جایگزین حبس اشاره کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم حس اعتماد بین مردم و دستگاه قضائی را فزون‌تر کنیم.

انتهای پیام/۱۰۲۶ج