در روزهای گذشته برای چهارمین بار با لابی گسترده دولت طرح سوال از رئیس جمهور منتفی شد و تعدادی از نمایندگان در لحظات آخر امضای خود را پس گرفتند، که در بین اسامی این افراد نام خانم خدیجه ربیعی نماینده شهرستان بروجن نیز دیده می‌شود.
۰
به گزارش جهانبین نیوز؛ یکی از مهمترین وظایف مجلس نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دولت در اجرای قوانین است که طبق قانون مجلس می‌تواند چه از وزیر و چه از رئیس جمهور پیرامون عملکردشان طرح سوال نماید.
دولت‌ها در سال‌های گذشته همواره از طرح سوال از رئیس جمهور واهمه داشتند و از هیچ تلاشی برای عدم حضور رئیس جمهور در مقام پاسخگویی در بین وکلای ملت دریغ نمی‌کردند چه وعده وعیدهایی پیرامون حوزه‌های انتخابیه نمایندگان و چه پست و مقام و چک و خانه که به هر نحوی نماینده را منصرف کنند، این روند در استیضاح وزیران به صورت کاملا جدی و علنی صورت می‌پذیرد، شاهد مثال آنکه قدرت لابی و تطمیع نمایندگان مجلس دهم توسط دولت آنچنان اثرگذار بوده است که عباس آخوندی پس از سه بار استیضاح با رای حداقلی و با بی‌کفایتی محض هم‌چنان بر صندلی وزارت تکیه زده است که این موضوع تعجب برخی از خود نمایندگان را نیز برانگیخته است.
در روزهای گذشته برای چهارمین بار با لابی گسترده دولت طرح سوال از رئیس جمهور منتفی شد و تعدادی از نمایندگان در لحظات آخر امضای خود را پس گرفتند، که در بین اسامی این افراد نام خانم خدیجه ربیعی نماینده شهرستان بروجن نیز دیده می‌شود.
حال جای سوال اینجاست که اگر این افراد به سوال از رئیس جمهور اعتقادی نداشتند چرا در وهله اول امضا کردند و اکنون چرا امضای خود پس گرفته‌اند؟ چگونه وقتی ۱۱۳ نماینده طرح سوال از رئیس جمهور را امضا می‌کنند، یک شبه دغدغه‌ها و مشکلات مرتبط با سوال از رئیس جمهور مرتفع می‌گردد.
می‌توان قاطعانه گفت یار گیری‌هایی هم در دولت و هم در مجلس با قول، وعده و یا تهدید در رابطه با موارد حوزه‌ای و منطقه‌ای، عامل اصلی تصمیمات ناکارآمد در نهادهای سیاسی در دولت و مجلس می‌باشد.
نمایندگان با دلایل و استدلال‌های شخصی از پیگیری سوال از رئیس جمهور منصرف شدند و درواقع با این پس گرفتن امضاها موجب دغدغه و نگرانی در بین مردمانی شدند که با امید و انگیزه‌هایی به نمایندگان خود برای حضور در مجلس، رای دادند.
اینکه تعدادی از نمایندگان امضاهایشان را در مورد سوال از رئیس جمهور پس گفته‌اند این سوال را در جامعه ایجاد کرده که آیا در مجلس خرید و فروش و معامله می‌شود؟
از طرفی چرا دولت از پاسخگویی درباره موسسات مالی و اعتباری واهمه دارد و سوال از رئیس جمهور را به مثابه یک تهدید می‌داند و به جای شفاف‌سازی و پاسخگویی هر بار به فکر منصرف کردن نمایندگان می‌باشد. این در حالی است که اگر واقعاً دولت به عملکرد اقتصادی خود اطمینان دارد می‌باید از این اتفاق به‌عنوان یک فرصت برای تبیین اقدامات استقبال می‌کرد.
شاید مجموعه دولت این تصور را دارد، که با قرار گرفتن رئیس جمهور در جایگاه پاسخگویی خانه ملت، شان و اعتبار شخص آقای روحانی کاهش خواهد یافت. البته اگر چنین تصوری وجود داشته باشد از اساس غلط است؛ چراکه در اکثر کشورهای دنیا چنین ساز و کارهایی وجود دارد و مهم‌تر این که اصل ۸۸ قانون اساسی کشورمان و ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس به مکانیسم سوال از رئیس جمهور اختصاص دارد.
شاید هم دولت پاسخی برای شرایط موسسات مالی و بازار ارز ندارد و برای همین ترجیح می‌دهد به جای فرایند اقناع‌سازی و توضیح درباره عملکردش بیشتر در پی رایزنی با نمایندگان برای انصراف آنها باشد.
از سوی دیگر اقدام نمایندگان مجلس نیز در پس گرفتن امضاهای خود نتیجه‌ای جز زیر سوال رفتن شان نظارتی مجلس شورای اسلامی ندارد و پارلمان را از جایگاه واقعی خود دور خواهد کرد.
این در حالی است که سوال از رئیس جمهور و وزرا یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان در راستای حسن اجرای قوانین است. استفاده از این ابزار نظارتی در چهار دهه عمر قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی کم‌سابقه بوده ولی بی‌سابقه نبوده و قبلاً این اتفاق رخ داده است.
موضوع مهم‌تر انعکاس این خبر در جامعه و نوع نگاه مردم به این اتفاق می‌باشد، درحال‌حاضر این تلقی در بین افکار عمومی بوجود آمده که هر بار که نمایندگان قصد طرح سوال از رئیس جمهور را دارند بده و بستان و معامله‌ای شکل می‌گیرد و طرح سوال از رئیس جمهور از حد نصاب لازم می‌افتاد، نمایندگان باید بدانند لغو طرح سوال از رئیس جمهور موجبات کاهش اعتماد مردم به دولت و مجلس شورای اسلامی را در پی خواهد داشت.
به همین دلیل شاید ضرورت داشته باشد تغییری در فرایند قانونی طرح سوال از مقامات دولتی در مجلس صورت گیرد تا پس از ارائه تقاضای رسمی توسط نمایندگان امضاکننده، آنها امکان پس گرفتن امضای خود را (که معمولا ناشی از لابی دولتی‌ها و ارائه امتیازاتی است) نداشته باشند.
در نهایت نیز باید گفت به اذعان بسیاری از اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان یکی از دلایل اعتراضات دی‌ماه که باعث ورود ضدانقلاب به صحنه شد، بی‌اعتنایی دولت به مالباختگان موسسات مالی و اعتباری و اوضاع نابسامان اقتصادی بود، بنابراین فارغ از این که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابزارهای نظارتی خود در این زمینه استفاده کنند یا خیر، مطالبه جدی از دولت وجود دارد که تحرک بیشتری برای بهبود اوضاع اقتصادی جامعه داشته باشد.
انتهای پیام/1026ج
دولت‌ها در سال‌های گذشته همواره از طرح سوال از رئیس جمهور واهمه داشتند و از هیچ تلاشی برای عدم حضور رئیس جمهور در مقام پاسخگویی در بین وکلای ملت دریغ نمی‌کردند چه وعده وعیدهایی پیرامون حوزه‌های انتخابیه نمایندگان و چه پست و مقام و چک و خانه که به هر نحوی نماینده را منصرف کنند، این روند در استیضاح وزیران به صورت کاملا جدی و علنی صورت می‌پذیرد، شاهد مثال آنکه قدرت لابی و تطمیع نمایندگان مجلس دهم توسط دولت آنچنان اثرگذار بوده است که عباس آخوندی پس از سه بار استیضاح با رای حداقلی و با بی‌کفایتی محض هم‌چنان بر صندلی وزارت تکیه زده است که این موضوع تعجب برخی از خود نمایندگان را نیز برانگیخته است.
در روزهای گذشته برای چهارمین بار با لابی گسترده دولت طرح سوال از رئیس جمهور منتفی شد و تعدادی از نمایندگان در لحظات آخر امضای خود را پس گرفتند، که در بین اسامی این افراد نام خانم خدیجه ربیعی نماینده شهرستان بروجن نیز دیده می‌شود.
حال جای سوال اینجاست که اگر این افراد به سوال از رئیس جمهور اعتقادی نداشتند چرا در وهله اول امضا کردند و اکنون چرا امضای خود پس گرفته‌اند؟ چگونه وقتی ۱۱۳ نماینده طرح سوال از رئیس جمهور را امضا می‌کنند، یک شبه دغدغه‌ها و مشکلات مرتبط با سوال از رئیس جمهور مرتفع می‌گردد.
می‌توان قاطعانه گفت یار گیری‌هایی هم در دولت و هم در مجلس با قول، وعده و یا تهدید در رابطه با موارد حوزه‌ای و منطقه‌ای، عامل اصلی تصمیمات ناکارآمد در نهادهای سیاسی در دولت و مجلس می‌باشد.
نمایندگان با دلایل و استدلال‌های شخصی از پیگیری سوال از رئیس جمهور منصرف شدند و درواقع با این پس گرفتن امضاها موجب دغدغه و نگرانی در بین مردمانی شدند که با امید و انگیزه‌هایی به نمایندگان خود برای حضور در مجلس، رای دادند.
اینکه تعدادی از نمایندگان امضاهایشان را در مورد سوال از رئیس جمهور پس گفته‌اند این سوال را در جامعه ایجاد کرده که آیا در مجلس خرید و فروش و معامله می‌شود؟
از طرفی چرا دولت از پاسخگویی درباره موسسات مالی و اعتباری واهمه دارد و سوال از رئیس جمهور را به مثابه یک تهدید می‌داند و به جای شفاف‌سازی و پاسخگویی هر بار به فکر منصرف کردن نمایندگان می‌باشد. این در حالی است که اگر واقعاً دولت به عملکرد اقتصادی خود اطمینان دارد می‌باید از این اتفاق به‌عنوان یک فرصت برای تبیین اقدامات استقبال می‌کرد.
شاید مجموعه دولت این تصور را دارد، که با قرار گرفتن رئیس جمهور در جایگاه پاسخگویی خانه ملت، شان و اعتبار شخص آقای روحانی کاهش خواهد یافت. البته اگر چنین تصوری وجود داشته باشد از اساس غلط است؛ چراکه در اکثر کشورهای دنیا چنین ساز و کارهایی وجود دارد و مهم‌تر این که اصل ۸۸ قانون اساسی کشورمان و ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس به مکانیسم سوال از رئیس جمهور اختصاص دارد.
شاید هم دولت پاسخی برای شرایط موسسات مالی و بازار ارز ندارد و برای همین ترجیح می‌دهد به جای فرایند اقناع‌سازی و توضیح درباره عملکردش بیشتر در پی رایزنی با نمایندگان برای انصراف آنها باشد.
از سوی دیگر اقدام نمایندگان مجلس نیز در پس گرفتن امضاهای خود نتیجه‌ای جز زیر سوال رفتن شان نظارتی مجلس شورای اسلامی ندارد و پارلمان را از جایگاه واقعی خود دور خواهد کرد.
این در حالی است که سوال از رئیس جمهور و وزرا یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان در راستای حسن اجرای قوانین است. استفاده از این ابزار نظارتی در چهار دهه عمر قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی کم‌سابقه بوده ولی بی‌سابقه نبوده و قبلاً این اتفاق رخ داده است.
موضوع مهم‌تر انعکاس این خبر در جامعه و نوع نگاه مردم به این اتفاق می‌باشد، درحال‌حاضر این تلقی در بین افکار عمومی بوجود آمده که هر بار که نمایندگان قصد طرح سوال از رئیس جمهور را دارند بده و بستان و معامله‌ای شکل می‌گیرد و طرح سوال از رئیس جمهور از حد نصاب لازم می‌افتاد، نمایندگان باید بدانند لغو طرح سوال از رئیس جمهور موجبات کاهش اعتماد مردم به دولت و مجلس شورای اسلامی را در پی خواهد داشت.
به همین دلیل شاید ضرورت داشته باشد تغییری در فرایند قانونی طرح سوال از مقامات دولتی در مجلس صورت گیرد تا پس از ارائه تقاضای رسمی توسط نمایندگان امضاکننده، آنها امکان پس گرفتن امضای خود را (که معمولا ناشی از لابی دولتی‌ها و ارائه امتیازاتی است) نداشته باشند.
در نهایت نیز باید گفت به اذعان بسیاری از اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان یکی از دلایل اعتراضات دی‌ماه که باعث ورود ضدانقلاب به صحنه شد، بی‌اعتنایی دولت به مالباختگان موسسات مالی و اعتباری و اوضاع نابسامان اقتصادی بود، بنابراین فارغ از این که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابزارهای نظارتی خود در این زمینه استفاده کنند یا خیر، مطالبه جدی از دولت وجود دارد که تحرک بیشتری برای بهبود اوضاع اقتصادی جامعه داشته باشد.
انتهای پیام/1026ج