در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوب شد که اگر تلگرام مقررات جمهوری اسلامی را رعایت نکند ظرف یک ماه کلا بسته شود. ولی در حال حاضر این مصوبه اجرا نمی‌شود شاید حدود چهار ماه پیش بود که این تصمیم با حضور اعضای دولت گرفته شد اما با اهمال کاری دولت مانع از اجرای آن شد.
۰
به گزارش جهانبین نیوز؛ موضوعی که چندی است اذهان عمومی را درگیر خود کرده، شرایط اجتماعی تلگرام است.
شبکه‌های اجتماعی قبلا قابل کنترل بودند، دسترسی به آنها راحت نبود و بعضا فیلتر می‌شدند اما وقتی شبکه‌های اجتماعی به موبایل‌ها رسید، نگرانی‌ها بیشتر شد. موضوعی که خیلی شفاف و روشن است این است که تلگرام پیش از نصب روی موبایل از کاربران تمام دسترسی‌ها و اطلاعات گوشی دست پیدا می‌کند.
این موضوع ظن و گمان‌ها را نسبت به آسیب‌های تلگرام تقویت می‌کند. دیتا سنتر این شبکه دست دشمنانی است که لحظه‌ای دست از دشمنی با ما برنمی‌دارند. مسئله اصلی این است که چرا چنین شبکه‌ای که این حدس و گمان‌های جدی درباره نوع فعالیتش در ایران وجود دارد، باید در کشور ما فعالیت کند. این سوالی است که اکنون باید از وزارت ارتباطات درباره لطماتی که شبکه تلگرام به جامعه وارد می‌کند پرسید.
علاوه‌بر این لطمه دیگر تلگرام اقتصادی است. این نرم افزار باعث خروج قابل توجهی ارز از کشور می‌شود. از نگاه اقتصادی بررسی کنیم می‌بینیم که امروز بالغ‌بر ۱۲ درصد پهنای باند کل کشور ما صرف نرم افزار تلگرام می‌شود. پهنای باندی که هزینه کلان و بودجه ملی صرف آن می‌شود. چه کسی باید پاسخگو باشد؟ اگر ما یک شبکه اجتماعی داخلی داشتیم، این هزینه قطعا بدین گونه صرف نمی‌شد و حتی ارزآوری صورت می‌گرفت و حداقل اینکه دیگر ارز از کشور خارج نمی‌شد. با وضعیت فعلی خروج ارز از کشور آسیب قابل تاملی به اقتصاد وارد می‌کند.
فیلترینگ تلگرام موضوعی است که هر از گاهی تیتر یک روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. اما ظاهراً اختلاف نظر بر سر این موضوع زیاد مطرح بوده است چون با وجود اینکه مدت زیادی از طرح آن می‌گذرد هنوز تصمیمی درباره آن گرفته نشده است. شاید یکی از دلایل این تأخیر میزان استقبال مردم از این شبکه اجتماعی است. پیش از طرح فیلترینگ، بحث انتقال سرورهای این شرکت به داخل کشور مطرح شد که آن هم به بن‌بست خورد. در بسیاری از کشورها فیلترینگ در برنامه کاری‌شان وجود دارد. حتی رژیم اشغال‌گر اسرائیل تقریبا بالغ‌بر ۹۰ درصد سایت‌ها را با دو قانون فیلتر می‌کند. یک آن که هیچ نرم افرازی حق ندارد در کشور من فعالیت کند و مالیات پرداخت نکند و دوم این که هیچ نرم افرازی حق ندارد در کشور من فعالیت کند و اطلاعات کشورم را بیرون ببرد. با این دو قانون بسیاری از سایت ها فیلتر می شود. دلایلی که منطقی به نظر می رسد.
درحالی‌که حدود یک هفته به پایان دولت یازدهم و فعالیت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مانده است و با توجه به اینکه محمود واعظی اعلام کرده که پست وزارت را قبول نخواهد کرد، معاون دادستان کل کشور خبر از اعلام جرم علیه محمود واعظی در صورت اجرا نکردن دستورهای قضایی برای فیلترینگ داده است.
دادستان کل کشور اخیرا مدعی شد که وزارت ارتباطات برخلاف دستور دادستانی کل کشور، کانالهای تلگرامی مجرمانه را فیلتر نکرده است. عبدالصمد خرم‌آبادی در مصاحبه‌ای مدعی شده است که وزیر ارتباطات برخلاف سخنانش عمل کرده و کانالهای تلگرامی نامناسبی که دادستان کل کشور اعلام کرده، همچنان فیلتر نشده‌اند. وی همچنین اعلام کرده است که اگر انتشار نام این کانال‌ها خلاف قانون نبود اسامی آنها را منتشر می‌کرد تا مردم متوجه میزان صداقت واعظی بشوند.
خرم‌آبادی از میان این کانال‌ها، به کانال گروهک تروریستی منافقین و کانال آمد نیوز اشاره کرد و گفت: مجرمانه بودن این دو کانال برای همه محرز است و دستور قضایی هم برای مسدودسازی آنها صادر شده است، ولی مسدود نشده‌اند؛ آیا آقای وزیر با فعالیت مجرمانه کانال گروهک تروریستی منافقین در کشور موافق‌اند؟ چرا وزیر ارتباطات، مدیر تلگرام را ملزم به اجرای دستور فیلتر کانال منافقین و امثال آن نمی‌کند؟ چرا از اقدام تلگرام در خصوص فیلتر نکردن این کانال‌ها دفاع می‌کند؟
یکی از تصمیم‌گیرندگان فیلترینگ، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که در سال ۱۳۸۸ تأسیس شد. یکی از وظایف کارگروه تعیین مصادیق و همچنین دستگاه قضایی این است که با رصد فضای مجازی کانال‌ها و پایگاه‌هایی که فعالیت غیرقانونی دارند برخورد کند. از طرفی این کمیته موظف است را به وزارت ارتباطات به عنوان مجری دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده تا این موارد را به مدیر تلگرام اعلام و فیلتر شوند، آنها اعلام کردند. ولی مشکل آنجاست که مجموعه تلگرام و مدیران تلگرام خودشان را مقید به اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌دانند.
آنچه که انتظار می‌رفت شورای عالی فضای مجازی به آن ورود جدی کند فسادی است که در شبکه های اجتماعی وجود دارد. در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوب شد که اگر تلگرام مقررات جمهوری اسلامی را رعایت نکند ظرف یک ماه کلا بسته شود. ولی در حال حاضر این مصوبه اجرا نمی‌شود شاید حدود چهار ماه پیش بود که این تصمیم با حضور اعضای دولت گرفته شد اما با اهمال کاری دولت مانع از اجرای آن شد چراکه وزارت ارتباطات مایل به درگیری با افکار عمومی و کاهش محبوبیت با متهم شدن به فیلترینگ و عدم اعتقاد به آزادی نیست به همین دلیل عزمی برای موضوع فیلترینگ وجود ندارد. یعنی دولت حتی به قیمت ادامه فعالیت مخرب برخی کانال‌ها با محتوای مجرمانه حاضر به فیلتر این کانال‌ها نخواهد بود.
انتهای پیام/1028ج
شبکه‌های اجتماعی قبلا قابل کنترل بودند، دسترسی به آنها راحت نبود و بعضا فیلتر می‌شدند اما وقتی شبکه‌های اجتماعی به موبایل‌ها رسید، نگرانی‌ها بیشتر شد. موضوعی که خیلی شفاف و روشن است این است که تلگرام پیش از نصب روی موبایل از کاربران تمام دسترسی‌ها و اطلاعات گوشی دست پیدا می‌کند.
این موضوع ظن و گمان‌ها را نسبت به آسیب‌های تلگرام تقویت می‌کند. دیتا سنتر این شبکه دست دشمنانی است که لحظه‌ای دست از دشمنی با ما برنمی‌دارند. مسئله اصلی این است که چرا چنین شبکه‌ای که این حدس و گمان‌های جدی درباره نوع فعالیتش در ایران وجود دارد، باید در کشور ما فعالیت کند. این سوالی است که اکنون باید از وزارت ارتباطات درباره لطماتی که شبکه تلگرام به جامعه وارد می‌کند پرسید.
علاوه‌بر این لطمه دیگر تلگرام اقتصادی است. این نرم افزار باعث خروج قابل توجهی ارز از کشور می‌شود. از نگاه اقتصادی بررسی کنیم می‌بینیم که امروز بالغ‌بر ۱۲ درصد پهنای باند کل کشور ما صرف نرم افزار تلگرام می‌شود. پهنای باندی که هزینه کلان و بودجه ملی صرف آن می‌شود. چه کسی باید پاسخگو باشد؟ اگر ما یک شبکه اجتماعی داخلی داشتیم، این هزینه قطعا بدین گونه صرف نمی‌شد و حتی ارزآوری صورت می‌گرفت و حداقل اینکه دیگر ارز از کشور خارج نمی‌شد. با وضعیت فعلی خروج ارز از کشور آسیب قابل تاملی به اقتصاد وارد می‌کند.
فیلترینگ تلگرام موضوعی است که هر از گاهی تیتر یک روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. اما ظاهراً اختلاف نظر بر سر این موضوع زیاد مطرح بوده است چون با وجود اینکه مدت زیادی از طرح آن می‌گذرد هنوز تصمیمی درباره آن گرفته نشده است. شاید یکی از دلایل این تأخیر میزان استقبال مردم از این شبکه اجتماعی است. پیش از طرح فیلترینگ، بحث انتقال سرورهای این شرکت به داخل کشور مطرح شد که آن هم به بن‌بست خورد. در بسیاری از کشورها فیلترینگ در برنامه کاری‌شان وجود دارد. حتی رژیم اشغال‌گر اسرائیل تقریبا بالغ‌بر ۹۰ درصد سایت‌ها را با دو قانون فیلتر می‌کند. یک آن که هیچ نرم افرازی حق ندارد در کشور من فعالیت کند و مالیات پرداخت نکند و دوم این که هیچ نرم افرازی حق ندارد در کشور من فعالیت کند و اطلاعات کشورم را بیرون ببرد. با این دو قانون بسیاری از سایت ها فیلتر می شود. دلایلی که منطقی به نظر می رسد.
درحالی‌که حدود یک هفته به پایان دولت یازدهم و فعالیت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مانده است و با توجه به اینکه محمود واعظی اعلام کرده که پست وزارت را قبول نخواهد کرد، معاون دادستان کل کشور خبر از اعلام جرم علیه محمود واعظی در صورت اجرا نکردن دستورهای قضایی برای فیلترینگ داده است.
دادستان کل کشور اخیرا مدعی شد که وزارت ارتباطات برخلاف دستور دادستانی کل کشور، کانالهای تلگرامی مجرمانه را فیلتر نکرده است. عبدالصمد خرم‌آبادی در مصاحبه‌ای مدعی شده است که وزیر ارتباطات برخلاف سخنانش عمل کرده و کانالهای تلگرامی نامناسبی که دادستان کل کشور اعلام کرده، همچنان فیلتر نشده‌اند. وی همچنین اعلام کرده است که اگر انتشار نام این کانال‌ها خلاف قانون نبود اسامی آنها را منتشر می‌کرد تا مردم متوجه میزان صداقت واعظی بشوند.
خرم‌آبادی از میان این کانال‌ها، به کانال گروهک تروریستی منافقین و کانال آمد نیوز اشاره کرد و گفت: مجرمانه بودن این دو کانال برای همه محرز است و دستور قضایی هم برای مسدودسازی آنها صادر شده است، ولی مسدود نشده‌اند؛ آیا آقای وزیر با فعالیت مجرمانه کانال گروهک تروریستی منافقین در کشور موافق‌اند؟ چرا وزیر ارتباطات، مدیر تلگرام را ملزم به اجرای دستور فیلتر کانال منافقین و امثال آن نمی‌کند؟ چرا از اقدام تلگرام در خصوص فیلتر نکردن این کانال‌ها دفاع می‌کند؟
یکی از تصمیم‌گیرندگان فیلترینگ، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که در سال ۱۳۸۸ تأسیس شد. یکی از وظایف کارگروه تعیین مصادیق و همچنین دستگاه قضایی این است که با رصد فضای مجازی کانال‌ها و پایگاه‌هایی که فعالیت غیرقانونی دارند برخورد کند. از طرفی این کمیته موظف است را به وزارت ارتباطات به عنوان مجری دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده تا این موارد را به مدیر تلگرام اعلام و فیلتر شوند، آنها اعلام کردند. ولی مشکل آنجاست که مجموعه تلگرام و مدیران تلگرام خودشان را مقید به اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌دانند.
آنچه که انتظار می‌رفت شورای عالی فضای مجازی به آن ورود جدی کند فسادی است که در شبکه های اجتماعی وجود دارد. در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوب شد که اگر تلگرام مقررات جمهوری اسلامی را رعایت نکند ظرف یک ماه کلا بسته شود. ولی در حال حاضر این مصوبه اجرا نمی‌شود شاید حدود چهار ماه پیش بود که این تصمیم با حضور اعضای دولت گرفته شد اما با اهمال کاری دولت مانع از اجرای آن شد چراکه وزارت ارتباطات مایل به درگیری با افکار عمومی و کاهش محبوبیت با متهم شدن به فیلترینگ و عدم اعتقاد به آزادی نیست به همین دلیل عزمی برای موضوع فیلترینگ وجود ندارد. یعنی دولت حتی به قیمت ادامه فعالیت مخرب برخی کانال‌ها با محتوای مجرمانه حاضر به فیلتر این کانال‌ها نخواهد بود.
انتهای پیام/1028ج