به گزارش جهانبین نیوز؛ شوراهای اسلامی در ایران هنوز نتوانسته‌اند به طور کامل از اختیارهایی که شوراهای محلی در کشورهای توسعه‌یافته دارند، برخوردار شوند و اقتدار و صلاحیت آنان همچنان حداقل باقی مانده است؛ با این حال، اعمال همین اقتدار حداقلی نیز گاه با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود.

یکی از مواردی که تأثیر فروانی در تحقق مردم‌سالاری محلی دارد، انتخاب شهردار، بویژه در کلان‌شهرها از سوی شوراهای اسلامی است. براساس معانی رایج در ایران، شهرداری نهادی عمومی، غیردولتی، محلی و خودکفا است و مانند دیگر نهادهای دولتی از بودجه دولتی استفاده نمی‌کند به همین دلیل باید دارای درآمد محلی برای اداره خود باشد که این درآمد توسط شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده و در قالب عوارض از مردم اخذ می شود.

در ایران، شهردار توسط شورای اسلامی شهر انتخاب می‌شود. شوراهای شهر اکنون که شهردار توسط آنها انتخاب می‌شود می‌توانند براساس قانون بر شهردار نظارت کنند، اما اعضای شوراها نباید فرافکنی کنند بلکه باید ابتدا وظایف قانونی و مندرج در آئین‌نامه‌ها و قوانین خود را اجرا کنند و به دنبال پاک کردن صورت مسئله نباشند.

سبک فعلی انتخاب شهردار که توسط شوراهای شهر صورت می‌گیرد، یکی از دو مدل رایج در شهرهای جهان است. مدل نخست انتخاب بی‌واسطه و با رأی شهروندان است که عمدتا در کشورهای توسعه‌یافته مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما مدل دوم در واقع مدلی است که درحال حاضر در ایران نیز با همان روش شهردار انتخاب می‌شود. بسیاری از اعضای شورای شهر معتقدند بسته‌ای حاوی پنج نوع اختیار و وظایف جدید برای پارلمان‌های شهری باید به لایحه مدیریت شهری اضافه شود.

قانونی در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسیده است که تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و نحوه انتخاب شوراها و شهرداران را بیان می‌کند. در این قانون نحوه انتخاب شهردار بیان شده است، اما اینکه این فرد باید چه شرایطی داشته باشد، به عهده آئین‌نامه‌ای گذاشته شده است که توسط وزارت کشور به تصویب می‌رسد. این آئین‌نامه حدود دو سال بعد از تصویب قانون فوق‌الذکر تصویب شد و در آن وزارت کشور شرایطی که برای تصدی سمت شهردار لازم است را بیان کرد. براساس قانون انتخاب شهردار به شوراهای اسلامی شهرها سپرده شده و آنها این امر مهم را به دور از سیاسی‌کاری طی سال‌های گذشته باید انجام دهند.

مردادماه سال گذشته، لایحه‌‌ وزارت کشور تحت‌عنوان «مدیریت شهری» با هدف یکپارچه‌سازی مدیریت مجموعه دستگاه‌ها و نهادهای خدماتی و اجرایی مرتبط با شهر به دولت ارائه شده و قرار است پس از تصویب در هیأت دولت روانه مجلس ‌شود. این لایحه دو بخش کلیدی دارد که اولی، «جداسازی ادارات آب، برق، گاز، آموزش‌ و پرورش و تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های خدمات شهری از دولت و الحاق آنها به مجموعه مدیریت شهری» را شامل می‌شود و در قالب بخش دوم‌ قرار است «انتخاب شهردار در شهرهای بالای ٢٠٠‌ هزار نفر جمعیت، به‌صورت مستقیم توسط مردم» انجام شود.

تشخیص شایستگی‌ها و صلاحیت نامزدهای احراز سمت شهرداری اصولا با شوراهای اسلامی شهر است و نهادها و مقام‌های ملی مانند رئیس‌جمهوری، وزرا یا حتی نمایندگان مجلس نیز اجازه مداخله و اعمال نفوذ در فرایند تعیین شهردارها را ندارند. بر این اساس، هر نوع تحدید حق انتخاب شهرداران توسط ارباب قدرت از مصادیق بارز سوء‌استفاده از اختیارات است. در اینباره، هیأت دولت در مورخ ۱۱ شهریور ۱۳۷۷ «آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» را به تصویب رسانده است که توجه به آن می‌تواند راهگشا باشد. در ماده یکم این آیین‌نامه چنین آمده است: «کسانی را می‌توان به سمت شهردار انتخاب نمود که دارای شرایط زیر باشند:

الف - تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛ ب - حتی‌المقدور متأهل و دارای حداقل ۲۵ سال سن و ۵ سال سابقه اجرایی در موقع انتخاب شدن؛ پ- انجام خدمت وظیفه عمومی (دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دایم در زمان صلح؛ ت - اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی؛ ث – دارا بودن حسن شهرت؛ ج -داشتن توانایی جسمی و روحی برای انجام کار؛ چ - نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد؛ ح – دارا بودن تحصیلات و تجربه به شرح زیر: ۱- حداقل تحصیلات کارشناسی (لیسانس) برای شهرداری‌های درجه ۱‌تا ۶؛ ۲- حداقل تحصیلات کارشناسی (لیسانس) با گرایش‌های مشخص شده توسط وزارت کشور برای شهرداری‌های درجه ۷‌تا ۱۰؛ ۳- برای شهرداری‌های درجه ۱۱ و ۱۲ حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) با گرایش‌های مشخص شده توسط وزارت کشور».

همان‌طور که در قانون تشکیلات شوراها نیز اشاره شده، کارکرد اصلی و مهم و اولیه شوراها همان نظارت است و مطابق مفهومی که قانون اساسی اراده کرده است، چنین نهادی در امور محلی از نظارت شورا مستثنا نیست. هر چند باید اشاره کرد که این نظارت واجد ضعف و شدت است و مهمترین و تأثیرگذارترین آنها، نظارت بر شهرداری است. البته در اینجا لازم است بگویم که نظارت شوراها را می‌توان در ابعاد و روش‌های مختلف و گوناگون مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد؛ این نظارت فقط شامل یک نهاد خاص مثل شهرداری نیست، بلکه باید این نظارت را یک نظارت عام دانست، چنانکه از محتوای اصل یک‌صدم قانون اساسی برمی‌آید شهرداری به عنوان رکن اجرایی نهاد محلی شوراها، از طرق مختلف، تحت نظارت عالی شورای اسلامی قرار دارد.

شهردار منتخب شوراهای اسلامی نیز تا زمانی که مورد وثوق و تأیید اعضای شوراهای اسلامی شهر باشد به ادامه فعالیت می‌پردازد در غیر این‌صورت یعنی تخطی و انحراف از صلاحیت‌های تعیین‌شده و به عبارت بهتر از برنامه‌های مشخصی که اعضای شوراهای اسلامی شهر بر اساس آن به شهردار رأی داده‌اند، وی از کار برکنار می‌شود. کیفیت عزل و به عبارت بهتر استیضاح شهردار در ماده ۷۳ قانون شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مورد اشاره قرار گرفته است.

اما نکته ای که در این میان حائز اهمیت است این است که با توجه به پیشرفت روزانه علم و تکنولوژی در مدیریت شهری در سطح دنیا لازم است شهردار منتخب شورا علاوه‌بر آشنایی با علم روز اداره شهر، از تحصیلات مرتبط با مدیریت شهری نیز برخوردار باشد اکنون بسیارند جوانان تحصیل کرده، خوش فکر و با شور و نشاط که اگر به آنان در پست شهرداری اعتماد شود تحول بسیاری در مدیریت شهری می‌توانند ایجاد کنند که این مهم تنها به همت شورای منتخب شهرها ممکن است که آینده شهر را درگیر سیاسی‌بازی و سفارش‌پذیری این و آن نکنند.

انتهای پیام/1028ج